روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
14 بهمن 1397  |  اقتصاد  |  کد خبر: 58482
0
0
گزارش «همدلی» از ارزیابی کارشناسان در خصوص یک راهبرد اقتصادی برای کاهش جولان سفته بازان در بازار
دلالی خودرو هم مشمول مالیات شد
همدلی| گروه اقتصادی: درست در زمانی که قیمت خودروهای داخلی با تخته گاز رو به افزایش بود، دلالان توانستند طی هفت ماه، سود 7 هزار میلیارد تومانی از این بازار به جیب بزنند و مصرف کنندگان نهایی همچنان ته صف ماندند؛ حالا وزارت امور اقتصادی و دارایی که در اقدامی جدید تصمیم گرفته از سود حاصل از درآمد مالیات اخذ کند، دلالی را هم مشمول مالیات دانسته و اعلام کرده است از این پس افرادی که اقدام به خرید چند ماشین به قصد خرید و فروش در بازار می‌کنند، باید مالیات بپردازند.
اگر چه استفاده از اهرم مالیات برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تنظیم بازار اتفاقی است که باید سال‌ها پیش در اقتصاد ایران رخ می‌داد، اما به نظر می‌رسد یک جای کار همچنان می‌لنگد. ابهامی که در این باره وجود دارد آن است که آیا وزارت امور اقتصادی و دارایی دلالی را به عنوان شغل پذیرفته که حالا آنان را ملزم به پرداخت مالیات کرده، یا این اقدام ترفندی برای کاهش جذابیت خرید و فروش خودرو از سوی سودجویان است؟
یک استاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌و‌گو با «همدلی» به این ابهام این‌گونه پاسخ می‌دهد:«‌مالیات می‌تواند اهرم مناسبی برای کاهش مانور نوسان گیران بازار باشد، همان دلال‌هایی که به صورت فردی و غیر رسمی هربار گوشه‌ای از اقتصاد را با بحران مواجه می‌کنند و در همه بازارها از جمله ارز، طلا، سکه و مسکن حضور دارند.»
«کامران ندری»، برای ارائه پاسخ روشن‌تر، به تفکیک موضوع دلالی در اقتصاد می‌پردازد و می‌گوید: « دلالی رسمی و علمی، در بسیاری از کشورهای توسعه یافته سال‌ها به عنوان یک شغل پذیرفته شده و اتفاقا به بازوی حرکت بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده است. بنابراین دلالی یک شغل است و باید مشمول مالیات باشد.اما ما درباره افرادی صحبت می‌کنیم که بدون هیچ ثبت رسمی اقدام به نوسان گیری از بازار خودرو می‌کنند. به این مفهوم که این افراد به تعداد بالا ماشین می‌خرند و آن را دو برابر قیمت در بازار می‌فروشند، این افراد با این اقدام خود هم نظم عرضه و تقاضا را در بازار بر هم می‌زنند و هم اینکه بحران‌آفرینی می‌کنند، طبیعی است که وزارت اقتصاد برای کاهش جذابیت دلالی برای این افراد اقدام به دریافت مالیات کند.»
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در عین حال بر همکاری نظام بانکی با وزارت اقتصاد برای به سرانجام رساندن این تصمیم، تاکید می‌کند. ندری می‌گوید:« شرکت‌های واسطه گری تکلیف‌شان معلوم است، اما در خصوص مالیات ستانی از اشخاص حقیقی، باید تراکنش‌های مشکوک بانکی و گردش کلان پول‌ها از سوی بانک مرکزی و قوه قضاییه بررسی شود و نتیجه در اختیار وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار گیرد. »
ماجرای بازار چه بود؟
به نظر می‌رسد بازار خودرو در ایران آن‌چنان بحرانی و پرحاشیه شده است که می‌توان تصمیم وزارت اقتصاد و دارایی را برای سروسامان دادن به این اوضاع، قاطع دانست. ماجرا از کجا آغاز شد؟
این اتفاق همین چند ماه پیش افتاد. اگر چه گرانی خودروهای بی کیفیت داخلی موضوع عجیبی نیست، اما نکته قابل تامل، بهانه تراشی‌های خودروسازان برای افزایش قیمت محصولات است که این بار به بهانه گرانی یکباره دلار رخ داد. گرانی دلار بهانه جدیدی به دست خودروسازان داد تا قیمت محصولاتشان را چند برابر افزایش دهند؛ در همین زمان بود که هر بار خبر افزایش یک تا 5 میلیون تومانی قیمت خودروهای داخلی صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت. این روند چند ماهی است با مخالفت و اعتراض شدید مردم و برخی مسئولان مواجه شد. در این میان برخی از نمایندگی‌های فروش خودرو نیز از آب گل‌آلود بازار خودرو ماهی گرفته و بسیاری از متقاضیان را سرگردان کردند.
حالا براساس سازوکاری که در دست اجراست، وزارت امور اقتصادی و دارایی به ماجرای تحویل خودروهای معوق خودروسازان ورود کرده و از کسانی که با هدف فروش و کسب درآمد، در فروش اینترنتی خودروسازان شرکت کرده اند، مالیات می‌گیرد.
با توافق به عمل آمده میان وزارت صنعت و خودروسازان قرار شده خریدارانی که زمان تحویل خودروهای آنها اول شهریور ماه تا ۳۰ دی ماه است، خودروهای خود را با قیمت قبل دریافت کنند. یک مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی در همین ارتباط به گفته است: اجرای ماده۴ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در تحویل خودروهای ثبت نامی به مردم با قیمت‌های گذشته باعث می‌شود خریداران به دلیل تفاوت قیمت خودروهای ثبت نامی و بازار آزاد، سود قابل توجهی را کسب کنند.
او افزود: در این میان کسانی هستند که بیش از یک خودرو ثبت نام کرده و به نوعی مصرف کننده نهایی خودرو نیستند و با هدف کسب سود و درآمد در طرح های فروش اینترنتی شرکت کرده اند.
این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی با اشاره به توافق‌های اولیه میان وزارت امور اقتصادی و دارائی و صنعت، معدن و تجارت، گفت: مطابق این توافق فهرست، مشخصات و کدملی خریدارانی که در طرح های پیش فروش شهریور تا دی ماه خودروسازان شرکت کرده‌اند، از سوی وزارت صمت در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد تا براساس آن، خریدارانی که بیش از یک دستگاه خودرو خریداری کرده‌اند مشمول پرداخت مالیات از محل کسب درآمد از این محل خواهند شد.
او تصریح کرد: نابسامانی ماه‌های اخیر بازار خودرو، باعث شده تا عده ای سودجو روی این موج سوار شده و برای کسب سود و درآمدهای کاذب به خرید و فروش خودرو روی آورند. این اقدام در نگاه نخست یک ناهنجاری اقتصادی به شمار می‌آید که باید برای آن چاره ای اندیشیده شود اما تا آن زمان، سازمان امور مالیاتی به این حوزه ورود کرده و از فعالان آن مالیات دریافت خواهد کرد. البته دیگر اطلاعات مالی این افراد نیز بررسی می شود تا در صورت انجام اقدامات مشابه، ملزم به پرداخت مالیات شوند.
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع میباشد. طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه