روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
27 دی 1397  |  اقتصاد  |  کد خبر: 57720
0
0
«همدلی» از ارزیابی کارشناسان در خصوص اجرای قانونی برای کنترل قیمت‌ها در یک بازار پرحاشیه گزارش می‌دهد
مالیات در کمین سوداگران بازار مسکن
همدلی| گروه اقتصادی: حاشیه‌ها در بازار مسکن در حالی ادامه دارد که هر وعده‌ای برای آرام کردن این بازار تقریبا بی‌نتیجه می‌ماند. هر چند یکی از طرح‌های پرحاشیه در این بازار طرحی به نام مالیات بر عایدی مسکن است که اگر آن‌طور که گفته می‌شود به نتیجه برسد، می‌توان شاهد بسته شدن پرونده بسیاری از گرفتاری‌ها در این بازار بود.
اواخر تیر ماه سال جاری بود که طرح دو فوریتی مالیات بر عایدی مسکن و زمین تقدیم هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی شد. آنطور که از صحبت‌های بهارستانی‌ها بر می‌آید، بر اساس این طرح، هر وقت که ملکی خریداری شده و همزمان به فروش می‌رسد، مابه‌التفاوت ارزش خرید و فروش همان عایدی است که گیر مالک آمده است و باید از این درآمد، از مالک مالیات اخذ شود. بر همین اساس این ارزش افزوده حاصل شده مبلغی است که متعلق به خود فرد نیست و اخذ مالیات از این درآمد می‌تواند برای جامعه مفید باشد. در واقع نقطه هدف این طرح آن دسته از افرادی است که به طمع کسب سود بدون هیچ گونه تلاش و زحمتی در جامعه با خرید خانه های متعدد، مسکن را احتکار می‌کنند.
این طرح در حالی در دستور کار مجلس قرار گرفته که اظهارنظرهای بسیاری دریاره آن از زبان کارشناسان اقتصادی شنیده می‌شود. عده‌ای از تحلیل‌گران اقتصادی بر این باور هستند که با اجرای این سیاست می‌توان بازار مسکن را تا حدودی آرام‌تر کرد و از دست به دست شدن معاملات خانه برای بالا رفتن قیمت‌ها جلوگیری کرد. این در حالی است که برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی و حتی دست‌اندرکاران بازار معتقد هستند که در صورت اجرای مالیات بر عایدی مسکن، سایر بازارهای موازی هم باید مالیات پرداخت کنند.
اگرچه اظهارنظرها در این زمینه متفاوت است. اما آنچه بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر آن اتفاق نظر دارند این است که هر گونه سیاست مالیاتی باید تنها در شرایط رونق بازار دریافت شود. به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن نشان می‌دهد در اثر اجرای این قانون، بار مالیاتی به مصرف کنندگان و مردم منتقل نخواهد شد. در واقع طبق این طرح قانونی، مالیات نقل و انتقال و مالیات سازندگان مسکن حذف خواهد شد و روند به تثبیت رسیدن و افزایش تدریجی نرخ مالیات بر عایدی نیز، مانع از ایجاد شوک اولیه و انتقال بار مالیاتی به مردم می شود. با این اوصاف، نقطه اثر اصلی این مالیات سوداگران و دلالان بازار مسکن هستند و بار مالیاتی بر دوش این قشر خواهد بود.
طرحی برای حذف دلالی
ماجرا از این قرار است که سال‌هاست که بازار مسکن به عنوان یکی از بازارهای جذاب برای فعالیت دلالان شناخته می‌شود. در این میان عده‌ای که در دهک‌های مرفه جامعه جای گرفته‌اند سرمایه‌های خود را به این بازار می‌برند و با خرید خانه‌های مختلف در نقطه به نقطه شهر، از این راه قدرت خرید خود را حفظ می‌کنند. مسکن برای این گروه همیشه در حکم یک کالای سرمایه‌ای بوده و حتی در ازای دلار و سکه نیز در اختیار مستجران این خانوارها قرار گرفته است.
این در حالی است که در یک طرف دیگر این شهر عده‌ای هستند که سال‎ها با کفش‌های آهنین کوچه به کوچه پایتخت را بالا و پایین می‌‎روند تا شاید متناسب با سرمایه خود مسکنی مناسب خریداری کنند، اما مگر کسی می‌تواند با این شیب تند افزایش قیمت و بازی‌ دلال‌ها صاحبخانه شود؟
این داستان سال‌هاست که تکرار می‌شود و نبود سیاست‌های مناسب در این بازار باعث شده تا خبر بالا رفتن قیمت مسکن پای ثابت اخبار رسانه‌ها باشد. هر چه که هست، تحلیل‌های کارشناسانه هم حکایت از این دارد که نخستین کارکرد مسکن باید تامین سرپناه برای خانواده‌ها باشد. آنهم در شرایطی که بر اساس گزارش‌ها بیش از 60 درصد از سهم درآمد هر فرد باید به مسکن هزینه شود.
با این همه، تجربه هر ساله نشان داده است که بازار مسکن به طور سنتی با دلالی و تقاضای سرمایه‌گذاری غیر متعارف همراه بوده است. به دلیل نیاز اولیه و ضروری مردم به مسکن بوده است که این کالا به ابزاری برای دلالی و سرمایه‌گذاری غیر مولد صاحبان سرمایه تبدیل شده است. با همین تحلیل‌ها است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی می‌گویند مسکن قابل قیاس با بازارهای دیگر نیست و برای حذف دلالی از این بازار باید از این بخش مالیات دریافت شود.
آلبرت بغزیان، یکی از کارشناسان اقتصادی، طرح مالیات بر عایدی برای کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن را این‌طور تحلیل کرده و به «همدلی»، گفت: «این طرح بیشتر برای جلوگیری از افزایش قیمت مسکن در زمان خرید و فروش است. این طرح از دوجنبه قابل بررسی است؛ یکی بحث مالیات است که دولت درآمدهای مالیاتی خود را محقق می‌کند، دیگری سیاستی است که می‌تواند مسکن را از رکود خارج کند.»
بغزیان در ادامه افزود: «با اجرای این طرح مانند عایدی از سرمایه، باید مالک از عایدی خرید و فروش مسکن مالیات پرداخت کند.» به گفته این تحلیلگر اقتصادی: «در این طرح فردی که سال‌هاست صاحبخانه است مالیات پرداخت نمی‌کند، بلکه کسی که خانه‌ای را جدیدا خریده و بلافاصله می‌فروشد باید از مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش، یعنی آن بخشی را که سود کرده، مالیات بدهد.»
بغزیان در ادامه گفت: «این ابزار می‌تواند از عرضه مسکن توسط دلالان جلوگیری کند و هر گونه سوداگری در این بازار را از بین ‌ببرد. از طرف دیگر جلوی افزایش قیمت‌ مسکن در بازار گرفته می‌شود.»
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع میباشد. طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه