روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
26 دی 1397  |  اقتصاد  |  کد خبر: 57663
0
0
«همدلی» پیامدهای ارز 4200 تومانی بر معیشت را در گفت‌وگو با کارشناسان اقتصادی آسیب‌شناسی کرد
به نام کالاهای اساسی به کام دلالان
همدلی| گروه اقتصادی- فاطمه آقایی‌فرد: ارز 4200 تومانی که قرار بود بازار کالاهای اساسی را کنترل کند، حالا به جیب دلالان می‌رود و این اتفاق حاشیه‌های زیادی را در اقتصاد ایجاد کرده است. مصداق این گفته را می‌توان با نگاهی به اظهارنظر نمایندگان مردم در خانه ملت فهمید؛ «14 میلیارد دلار ارز دولتی به کالاهای اساسی اختصاص پیدا کرده، اما تاثیری بر سفره مردم نداشته است.» این جمله دیروز در حالی از زبان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شنیده شد که ماه‌ها از افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازار می‌گذرد، اما هنوز هیچ سیاستی برای آرام کردن اوضاع اقتصادی کارساز نبوده است. آن‌طورکه از برآورد بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مردم در خانه ملت نشان می‌دهد، شیوه اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی بر مبنای اصول کارشناسی نبوده و بسیاری از این کالاها با وجود اینکه با ارز دولتی وارد شده‌اند، اما همچنان مشمول تورم هستند و با قیمت‌های بالا در بازار به فروش می‌روند.
ماجرا از این قرار است که با افزایش قیمت دلار در چهارراه‌استانبول که از فروردین‌ماه اتفاق افتاد، قیمت بسیاری از کالاهای اساسی در بازار بالا رفت. این داستان باعث واکنش سکانداران اقتصادی شد و بالاخره در اواسط مرداد ماه بود که رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبه‌ای تلویزیونی، گفت: «بنا به دستور رئیس جمهور، قیمت کالا‌های ضروری و دارو تا فروردین ماه ۹۸ ثابت باقی خواهد ماند و تغییری نخواهد کرد. به همین منظور هیات دولت فهرستی از کالا‌های ضروری را جهت دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی تصویب کرد.» حالا چند ماهی از این اتفاق می‌گذرد اما با این همه بسیاری از تحلیل‌گران بحث افزایش قیمت کالاهای اساسی را که ارز حمایتی برای واردات آن‌ها استفاده می‌شود، مطرح می‌کنند. حداقل تجربه چند ماه اخیر نشان می‌دهد که این روش نتوانسته دولت را به اهدافش برساند و طی ماه‌های گذشته بارها شاهد افزایش قابل‌توجه قیمت‌ اقلامی بوده‌ایم که از ارز دولتی استفاده‌ کرده‌اند. نتیجه اینکه تخصیص دلار ارزان به بسیاری از کالاها نتوانسته ترمز رشد قیمت‌ها را بکشد.
اما ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، ارز 4200 تومانی یکی از مهمترین دلایل ایجاد رانت در اقتصاد است که از ماه‌های گذشته تابه‌حال بسیاری از رسانه‌ها بر این موضوع تاکید کرده‌اند. نگاهی به گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که با اجرای سیاست ارز تک نرخی، نه تنها قیمت کالاها در بازار کاهش نیافت، بلکه زمینه برای سوءاستفاده و رانت‌خواری فراهم شد. داستان از این قرار بود که برخی ارز گرفتند، واردات نکردند، بردند در بازار آزاد به دو یا چند برابر قیمت فروختند و قیمت دلار تا مرز 20 هزار تومان صعود کرد. برخی هم ارز گرفتند و واردات انجام دادند، کالای خود را به ارز آزاد فروختند. این حاشیه‌ها کافی بود تا حالا تحلیلگران اقتصادی بر این نکته تاکید کنند که در راستای اجرای این سیاست، میلیاردها تومان به جیب دلالان رفته و هنوز قیمت‌ها در بازار آرام نشده‌اند.
علت گرانی کالاهایی که با ارز دولتی وارد می‌شوند، چیست؟
به گفته بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، ارز 4200 تومانی یکی از مهمترین عواملی است که در ایجاد این آشفتگی‌ها نقش دارد. با نگاهی به این داستان‌ می‌توان این سوال را مطرح کرد که آیا واقعا دولت باید برای ارز نرخ اعلام کند؟ یا اینکه اگر سیاست ارز 4200 تومانی برای کنترل قیمت‌ها در بازار وارد کار شده است، چرا حالا که حدود 6 ماهی از اجرای آن می‌گذرد، هنوز قیمت‌ها در بازار به ثبات نرسیده و به قول دست‌اندرکاران بازار، هر روز بالا و پایین می‌شوند؟ کامران ندری، کارشناس اقتصادی، در پاسخ به این سوال به «همدلی»، گفت: «برای واردات کالاهای اساسی یک پروسه‌‎ای طی می‌شود که بر اساس آن معاملات کالاها در یک زنجیره دست به دست می‌شوند تا اینکه به دست مصرف‌کننده نهایی برسند. به عبارتی چندین بار کالا معامله می‌شود و در این مدت نظارت دقیقی بر این زنجیره وجود ندارد، یا در مواردی به صورت محدود این پروسه نظارت می‌شود.» ندری در ادامه با اشاره به پیچیده بودن رصد قیمت کالا از زمانی که وارد کشور می‌شود تا وقتی که به دست مشتری برسد، افزود: «وارد کننده با استفاده از دلار 4200 تومانی جنس را وارد می‌کند اما به دلیل اینکه در مسیر طولانی قرار می‌گیرد تا این جنس به دست مصرف‌کننده برسد قیمت آن کالا دچار تغییر می‌شود و به دلیل اینکه توسط دولت رصد نمی‌شود با قیمت بالا به دست مشتری می‌رسد.» این تحلیلگر اقتصادی درباره یکی دیگر از دلایل رشد قیمت کالاهای وارد شده با ارز دولتی می‌گوید: «در مواردی تنها بخشی از کالاها با ارز دولتی وارد می‌شوند و بخش دیگر با استفاده از ارز آزاد وارد می‌شوند، این موضوع باعث شده تا قیمت بر اساس نرخ ارز آزاد تعیین شود؛ یعنی بر اساس بالاترین قیمت دلار که در بازار آزاد به فروش می‌رسد، قیمت کالاها در کف بازار تعیین می‌شوند.»
دولت شیوه حمایت از مصرف‌کننده را تغییر دهد
پرونده ارز 4200 تومانی برای حمایت از مصرف‌کننده روی میز مسئولان دولتی باز شد، اما بنظر می‌رسد که این سیاست به جای اینکه به کام مردم باشد، به نفع عده‌ای است که با استفاده از این ارز ارزان دولتی کالا وارد می‌کنند و به گفته بسیاری از آگاهان اقتصادی این روش زمینه را برای بالا بردن رانت فراهم کرده است. ندری برای حمایت دولت از مصرف‌کننده و از بین بردن رانت‌خواری، صحبت‌های خود را اینطور ادامه می‌دهد: «دولت می‌تواند به جای اختصاص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی، اختلاف قیمت ارز دولتی و آزاد را محاسبه کند و این مبلغ را در قالب یارانه به مردم بدهد.» به گفته این کارشناس اقتصادی:«وقتی کالاهای اساسی با استفاده از ارز دولتی به دست مصرف‌کننده می‌رسد، قیمت در بازار کاهش می‌یابد و این افت قیمت تنها به سود عده‌ای از مردم ثروتمند است که به مراتب مصرف بیشتری را دارند.» او برای مصداقی‌تر شدن این موضوع به این مثال اشاره کرد که یک روستایی که خودش مرغ را پرورش می‌دهد، هیچ‌گاه از مزایای ارز 4200 تومانی نمی‌تواند استفاده کند و این موضوع با عدالت‌پروری فاصله دارد.
ندری در ادامه گفت: «دولت هیچ‌گاه درباره اینکه با پرداخت ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی توانسته قیمت‌ها را کنترل کند شفاف‌سازی نکرده و برای اثبات درستی این سیاست در مقابل منتقدان ایستادگی نکرده است و دلایل روشنی را مطرح نکرده است.» او در ادامه می‌گوید: «دولت باید علاوه بر پرداخت اختلاف قیمت ارز آزاد و دولتی در قالب یارانه به مردم، حقوق و دستمزد را نیز افزایش دهد تا قدرت خرید مردم را
ترمیم کند.»
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع میباشد. طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه