روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
28 مرداد 1397  |  سیاست  |  کد خبر: 51523
0
0
از سوی شورای نگهبان صورت گرفت
رد لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی
همدلی| گروه سیاسی- تا پایان مهلت سه ماهه “گروه ویژه اقدام مالی» به ایران برای پیوستن به این کنوانسیون زمانی باقی نمانده است که « عباسعلی کدخدایی » سخنگوی شورای نگهبان از اعاده لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی به مجلس شورای اسلامی خبر داد. او در یادداشتی در این باره نوشت: ‌لایحه اصلاح ‎قانون پولشویی در ‎چهار بند مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخته و جهت اصلاح به ‎مجلس اعاده شد. ملاک بررسی ‎شورای نگهبان در مغایرت یا عدم مغایرت یک مصوبه، موازین شرع مقدس و قانون اساسی است. اما اینکه به واسطه چه قانونی رد شده و یا اشاره به مواردی که در این چهار بند منجر به نقض قانون اساسی می شود هنوز به صورت اختصاصی اعلام و علنی نشده است.
رئیس جمهور ایران قانون جدید مبارزه با تامین مالی تروریسم را در بیستم مرداد ماه برای اجرا ابلاغ کرد. این یکی از قوانین مرتبط با اجرای مقررات «گروه ویژه اقدام مالی » است اما سه لایحه مرتبط با اجرای این مقررات به دلیل مخالفت رهبر انقلاب و شورای نگهبان تصویب نشده است. خبرگزاری میزان گزارش داده روز جمعه 22 مرداد رئیس جمهور ایران در نامه‌ای به شورای نگهبان خواستار «مساعدت» در بررسی چهار لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه مالی (FATF) شده است.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در همین رابطه به ایسنا گفت: “گروه ویژه اقدام مالی »( FATF) در راستای تصمیم گروه جی ۷ در سال ۱۹۸۹ با هدف مقابله با پولشویی شکل گرفت. این گروه دو دسته توصیه یعنی مقابله با پولشویی و دیگری مقابله با تامین مالی تروریسم را به کشورها می‌کند.
وی ادامه داد: به زبان ساده‌تر کارکرد FATF «گروه ویژه اقدام مالی » همچون فیفا به عنوان فدراسیون فوتبال است. «گروه ویژه اقدام مالی در ایران» FATF فدراسیون بانک‌های دنیا محسوب می‌شود که می‌خواهد برای کشورهایی که مبادله بانکی در دنیا داشته باشند، کل شرایط و مقررات بانکی‌شان را در «گروه ویژه اقدام مالی » FATF شکل دهد. درباره ایران در تیرماه ۹۵، FATF «گروه ویژه اقدام مالی» توصیه قبلی خود درباره قطع روابط بانکی با ایران را به حالت تعلیق درآورد.
فلاحت‌پیشه یادآور شد: قبل از برجام به دلیل شرایط تحریمی FATF «گروه ویژه اقدام مالی در ایران» توصیه کرده بود که کشورها با ایران روابط بانکی نداشته باشند. تا تیرماه ۹۵ این توصیه به حالت تعلیق درآمد و اعلام کرد چون ایران اقداماتی را صورت داده بود که توام با حسن نیت است، از لیست سیاه خارج و وارد لیست خاکستری می شود این یعنی کشورها می‌توانند با ایران روابط بانکی داشته باشند.
فلاحت‌پیشه گفت: FATF، ۴۰ توصیه را به ایران مطرح کرد که چند مورد آن مربوط به این کنوانسیون‌هاست که توصیه شده ایران برای همکاری بیشتر با آنها بپیوندد. کنوانسیون لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته (پالرمو) ، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و دو لایحه ی اصلاحی شامل لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم از این لوایح و کنوانسیون ها است.
او در ادامه گفت: از این چهار کنوانسیون، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در شورای نگهبان تصویب شد و رییس جمهور آن را برای اجرا ابلاغ کرد. مجلس CFT را دوماه مسکوت نگه داشت که ۲۰ مردادماه مهلت دو ماهه به پایان رسید. قرار است کمیسیون در جلسه دوشنبه هفته جاری این لایحه را بررسی کرده و نظرش را به صحن علنی اعلام کند.
فلاحت‌پیشه ادامه داد: اگر ایران به این چهار لایحه عمل کند آن زمان عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی که در اجلاس آتی به عنوان دو عضو دائم خواهند شد، دیگر نمی‌توانند اقدامات منفی بیشتری علیه ایران شکل دهند. در ایران هم مسئولان بانکی و فعالان اقتصادی معتقدند که باید این چهار لایحه تصویب شود چون شفاف‌سازی است و دنیا به این سمت می‌رود که FATF را بپذیرد. اگر نپذیریم حداقل شرایط و مبادلات بانکی با دنیا بعد از تحریم بسته می‌شود.
او ادامه داد: مخالفان معتقدند که به اسم پولشویی، مبارزه با تامین مالی تروریسم و مقابله با جریان های سازمان‌یافته یعنی سه لایحه اصلی کاری صورت می‌گیرد که مانع مبارزات ما در دنیا می‌شود. در این بین نظر حد وسط آن است که هیچ کدام از کنوانسیون‌ها دست کشورمان برای گذاشتن حق شرط و حق تحفظ را نبسته است. ما می‌توانیم با گذاشتن حق شرط و حق تحفظ این لوایح را تصویب کنیم. نمونه آن در پالرمو که ما پنج حق شرط گذاشته‌ایم با این حق شرط‌ها بهانه‌زدایی شده و در شرایط کنونی می‌توان از امکانات حداقلی بانکی استفاده کرد.
به گزارش ایسنا، لایحه مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۱ به مجلس ارائه شد و در نهایت در سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید.
قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در سال ۹۴ 13تصویب شده بود و نمایندگان مجلس روز ۳۱ تیر ۹۷ 13بخش‌هایی از آن را تغییر داده بودند.
از «قانون اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» به عنوان یکی از چهار لایحه مرتبط با اجرای مقررات «گروه ویژه اقدام مالی در ایران» نام برده می‌شود. سه قانون دیگر اما با مخالفت رهبر جمهوری اسلامی و شورای نگهبان مواجه شده است. دولت حسن روحانی در لوایح چهارگانه‌ای به دنبال«پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته»، «پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» است تا ایران در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی قرار نگیرد.
عباسعلی کدخدایی، صبح روز شنبه ۲۰ مرداد خبر داد که این شورا این مصوبه مجلس را تائید کرده است.
اصلاح قانون مقابله با تامین مالی تروریسم که شورای نگهبان تائید کرده با لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم که محل اختلاف بوده کاملا متفاوت است. تائید این لایحه طبق صحبت های رهبری جمهوری اسلامی است که گفته بود: لوایح داخلی را تصویب کنید اما الحاق به کنوانسیون های بین المللی را رد کرد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، رهبر انقلاب، روز ۳۰ خردادماه در دیدار با نمایندگان مجلس در مخالفت با پیوستن و الحاق به کنوانسیون یا همان «کارگروه ویژه اقدام مالی» گفت: «هیچ لزومی ندارد که ما برویم چیزهایی را که نمیدانیم ته آن چیست یا حتی میدانیم که مشکلاتی هم دارد، به‌ خاطر آن جهاتِ مثبت و جنبه‌های مثبت، قبول بکنیم.»
از همین رو ایشان در آخرین روز خرداد خواستار کنار گذاشته شدن الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم شد و از مجلس خواست که به طور مستقل قانون‌های خود را در زمینه پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم وضع کند.
مخالفان پیوستن به «اف. ای. تی. اف» که عمدتا از مخالفان دولت حسن روحانی هستند، این اظهارات رهبری را به عنوان «فصل الخطاب» دانسته و خواستار کنار گذاشتن لوایح چهارگانه دولت در این مورد شدند.
به گزارش ایرنا عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، روز شنبه ۲۳ تیر خبر داده بود که شورای نگهبان برای دومین بار مصوبه مجلس درباره لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته، موسوم به پالرمو را رد کرده است. این عضو هیئت رئیسه افزود: «ما نباید بهانه‌ای به دست دشمنان بدهیم تا ایران را وارد لیست سیاه “گروه ویژه اقدام مالی در ایران» کنند و دامنه تحریم‌ها علیه ملت ایران گسترده‌تر شود.»
به گزارش ایرنا، این هیئت از مجلس خواست که «ابهامات» مصوبه خود را برطرف کند تا بتوان عدم مغایرت این مصوبه با «سیاست‌های کلی نظام» را اعلام کرد .
براساس این دستورات، همچنین اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح یا لایحه‌ای را برخلاف «سیاست‌های کلی نظام» بداند، مورد «مغایرت و عدم انطباق» را در کمیسیون‌های مجلس مطرح می‌کند و نهایتاً «اگر در مصوبه نهایی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی ماند»، شورای نگهبان «بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر می‌کند».
طبق گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان همچنین اعلام کرده بود که این شورا معتقد است، لایحه مبارزه با پولشویی که در مجلس تصویب شده، یک لایحه «قضایی» است و باید از سوی قوه قضائیه ارائه شود. به باور اعضای شورای نگهبان، این لایحه ماهیتی قضایی دارد و باید از طریق رئیس قوه قضاییه به دولت برود و پس از آن از دولت به شورای نگهبان ارجاع شود.
بر اساس رتبه‌بندی موسسه بازل در سال ۲۰۱۷ ایران در کنار افغانستان به مدت پنج سال متوالی در موضوع پولشویی و تامین مالی تروریسم در زمره ۱۰ کشور پر ریسک‌ جهان بوده‌ است.نام ایران از سال ۸۸ در فهرست سیاه «گروه ویژه اقدام مالی» قرار داشته، اما این گروه در دو سال اخیر با تاکید بر حفظ ایران در فهرست سیاه خود، برخی محدودیت‌ها علیه ایران را به حالت تعلیق درآورده است. در حالی که بررسی پیوستن و الحاق ایران به کنوانسیون «اف‌. ای. تی. اف» در مجلس متوقف شده علی لاریجانی رئیس مجلس به خبرنگاران گفت در این باره با رهبر انقلاب صحبت خواهد کرد.
گروه کنوانسیون «اف‌. ای. تی. اف» یا همان «گروه ویژه اقدام مالی» روز جمعه ۸ تیر اعلام کرده بود که ایران تا پاییز سال جاری مهلت دارد دست به اصلاحاتی بزند که با هنجارها و قواعد جهانی در این زمینه مطابق باشد و در غیر این صورت باید تبعات آن، از جمله انصراف سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در این کشور را بپذیرد و در غیر این صورت باید تبعات آن را بپذیرد.
لازم به ذکر است که «اف‌. ای. تی. اف» دارای یک دستورالعمل ۴۰ ماده‌ای است که کلیه جنبه‌های مبارزه با پول‌شویی را دربرمی‌گیرد. از سال ۲۰۱۵ سازمان بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل متحد و شش گروه تخصصی و بانک جهانی سازمان‌های ناظر هستند.
«اف‌. ای. تی. اف» چهل(۴۰) توصیه به ایران را در دو بخش اصلاح قوانین داخلی، همسویی با قوانین ضد پولشویی و تصویب ۴ کنوانسیون مطرح کرده که این لوایح شامل الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای لوایح چهارگانه از توصیه های ۴۰ گانه
«اف‌. ای.تی.اف» به ایران
۱- لایحه الحاق به پالرمو، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی
۲- لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
۳- لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم
۴- لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم.
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع میباشد. طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه