روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
13 تیر 1397  |  یادداشت  |  کد خبر: 49331
0
0
علی تقوی
کارآمدی نظام سیاسی با خروجی‌های مناسب
رهبران سیاسی در هر کشوری علاوه بر لحاظ کردن مسائل مربوط به محیط بین‌المللی، به نگرانی‌ها، حمایت‌ها و تقاضاهای محیط داخلی نیز توجه‌ می‌کنند. محیط بین‌الملل برای حکومت‌هایی که خواستار تغییر وضع موجود هستند عاملی بازدارنده است. محیط داخلی نیز به نسبت تحقق تقاضاها و خواست‌های جامعه از طرف حکومت بستگی دارد. هر چه این تقاضاها و خواست‌ها بیشتر به سیاست تبدیل شوند، محیط داخلی نقش حامی را برای حکومت بازی می‌کند، ولی در صورتی که در سیاستگذاری حکومت، نقش تقاضاهای جامعه مورد عنایت قرار نگیرد، به مرور زمان انباشت تقاضا‌ها، محیط داخلی را به عاملی تهدیدزا تبدیل‌ می‌کند. بنابراین در یک نظام سیاسی، ورودی‌ها که شامل تقاضا‌ها و حمایت‌ها‌ است و خروجی‌ها که شامل خط مشی‌ها و تصمیم‌ها‌ می‌شود، باید دارای توازن باشند تا سیستم سیاسی تعادل و کارکرد خود را از دست ندهد. از همین‌رو اگر تقاضاها و حمایت‌های اجتماعی و عمومی، که از اهمیت بالایی در حفظ یک نظام سیاسی برخوردار است پیشاپیش مورد مطالعه و سنجش قرار گیرد‌، می‌توان از بازخوردهای منفی که به واژگونی سیستم سیاسی منجر‌ می‌شود جلوگیری کرد. چنانچه تصمیمات سیاست‌گذاران هماهنگ و همراستا با خواست‌های مردم باشد، نتیجه بازخورد مثبت است، اما اگر تفاوت بین خواست‌های مردم با خروجی سیاست‌های نظام افزایش یابد بازخورد منفی خواهد شد و راندمان نظام سیاسی پایین خواهد آمد. از همین‌رو میزان تاثیرگذاری سیاستگذاری سال‌های گذشته بر فرآیند توسعه اقتصادی کشور یکی از معیارهایی است که در روند ارزیابی بازخورد‌های منفی و مثبت باید مورد بررسی قرار گیرد. همان‌طور که شاهد هستیم نظام سیاسی در چند دولت گذشته به جزء تضاد و تنش با محیط بین‌المللی، به دلیل فاصله خواست‌های مردم با سیاست‌های دولت‌ها، حمایت‌های محیط داخلی را نیز از دست داده یا لااقل کاهش داده است. در طول هشت سال دولت احمدی‌نژاد تنها 542 هزار شغل ایجاد شد؛ نرخ تورم در پایان سال 91 به 31درصد رسید و کسری بودجه خانواده 400هزار تومان برآورد شد. به دلیل این نوع عملکرد در داخل و ادبیات دولت‌ در سیاست خارجی و محیط بین‌الملل، موقعیت و اعتبار جمهوری اسلامی ایران تا آنجا تضعیف شد که در فضای افکار عمومی جهانی، موضوع حمله به ایران به یک بحث عادی تبدیل شد و قبح هنجاری آن از میان رفته بود. در دولت یازدهم با وجود توافق هسته‌ای و اقناع کوتاه‌مدت جامعه، فضای سیاسی کشور برای سرمایه‌گذاری اقتصادی مهیا نشد. دولت روحانی که توسعه اقتصادی را مقدم بر توسعه سیاسی‌ می‌دانست با رها کردن سیاست داخلی تمرکز دولت خود را بر سیاست خارجی و تنش‌زدایی با غرب گذاشت و در نهایت به اهدافی که مد نظر داشت دست نیافت. روحانی که در شعارهای انتخاباتی دولت دوازدهم به حل تمامی مسائل در سیاست خارجی وعده داده بود با ساختار پیچیده تصمیم‌گیری در سیاستگذاری مواجه شد. ساختار تصمیم‌گیری در سیاست خارجی، تعیین عناصر تصمیم‌گیرنده و سلسله‌مراتب تصمیم‌گیری است که در چارچوب قانون اساسی کشور به‌طور رسمی مشخص است. از میان ساختارهای رسمی که بر سیاستگذاری تاثیرگذارند‌ می‌توان به مقام رهبری، قوه‌ مجریه، قوه‌ مقننه و شورای عالی امنیت ملی اشاره کرد. در این میان نقش مقام رهبری که بر اساس اختیاراتی که به‌عنوان ولایت مطلقه فقیه دارد از دیگران بیشتر است. ایشان در هر جا و در هر مورد که لازم تشخیص داده شود می‌توانند در زمینه‌های گوناگون، ازجمله سیاست خارجی اتخاذ تصمیم کنند و این تصمیمات لازم‌الاجرا است. لذا اختیاراتی که قانون اساسی، منحصراً به مقام رهبری تفویض کرده، بخش مهمی از تصمیمات سیاست خارجی را به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر عهده ایشان قرار‌ می‌دهد. در این ساختار به دلیل پر رنگ بودن نقش رهبری، ریاست جمهوری با نظر مقام رهبری قادر به تحولات راهبردی در سیاست خارجی است. از همین‌رو می‌توان شعارهای روحانی مبنی بر «حل همه مسائل با غرب» و «برجام دو» و ... را خارج از توانایی‌های قانونی ایشان دانست. بنابراین دولت روحانی نه اختیارات قانونی قابل اتکایی برای تغییرات راهبردی در سیاست خارجی دارد و نه توانایی تحولی اساسی در سیاست داخلی. سیاست داخلی به شکل بی‌سابقه‌ای متاثر از سیاست خارجی قرار گرفته است و سیاست خارجی به دلیل ساختار پیچیده تصمیم‌گیری و انباشت قدرت در قسمت‌هایی از این ساختار، تا حدودی خارج از حوزه اختیارات ریاست جمهوری است. نداشتن اختیار تام ریاست جمهوری در سیاست خارجی و به دنبال آن خواست جامعه برای رفاه، معیشت و امنیت اقتصادی، بار سنگینی را از طرف تقاضاهای داخلی بر دوش دولت گذارده است. لذا گفتمان انتقادی و شعارهای ایدئولوژیک در عرصه محیط بین‌الملل و نابسامانی اقتصادی، مشکلات زیست محیطی و اعتراضات صنفی، فشارها از درون و بیرون را بر کشور تحمیل کرده است. نتیجه این وضعیت وجود بازخوردهای منفی است که درصورتی‌که به انباشت تقاضاها و کاهش حمایت‌ها از داخل و خارج منجر شود می‌تواند به دگرگونی، اغتشاش و مشکل جدی برای سیستم بینجامد. چنانچه فشارهای وارده از محیط به اوج خود برسد، مرزها به هم می‌ریزند و نظام لطمه می‎‌بیند. بنابراین درصورتی که داده‌ها قادر به پاسخگویی نباشند و بازخورد دائما به داخل محیط صورت گیرد، این فشارها از طریق افزایش تقاضاهای بعدی دوچندان خواهد شد و مشکلات سیستم شاید قابل انتظار نباشد. شاید بتوان در کوتاه‌مدت با برانگیختن احساسات و ایجاد هیجان، مردم را راضی کرد، اما در بلندمدت پاسخ‌های عملی نظام، می‌باید برای اعضای جامعه مجاب‌کننده باشد. ناتوانی در ارائه داده‌های مناسب و عدم پاسخگویی، در بلندمدت منجر به به‌هم‌ریختگی جامعه سیاسی خواهد شد. آن چیزی که در این زمان می‌توان به کارامدی، حفظ نظام و تقویت پیوند میان اعضای جامعه و نظام سیاسی بینجامد، ارائه سیاست‌های خارجی و داخلی مناسب از سوی نظام برای تامین خواست‌ها و نیازهای اعضای جامعه است. بنابراین توازن نسبی بین تقاضاها و خواسته‌های مردم با تصمیمات و سیاست‌ها به حفظ و بقای نظام سیاسی منجر خواهد شد. با توجه به عزم مسئولان رده بالای نظام به وحدت و یکپارچگی، رسیدن به این مهم دور از دسترس نیست.
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع میباشد. طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه