روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
06 تیر 1397  |  ورزش  |  کد خبر: 49011
0
0
دادگاه عالی آمریکا در پرونده فرمان رئیس‌جمهور آمریکا، ۵ به ۴ به نفع او رای داد
تایید ممنوعیت سفر از هفت کشور
روح‌اله نخعی‪-‬ دادگاه عالی ایالات متحده آمریکا فرمان ممنوعیت سفر دانلد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور را ابرام کرد. این حکم با رای ۵ به ۴ صادر شد که در آن، مطابق دسته‌بندی‌ها، ۵ قاضی محافظه‌کار به نفع فرمان ترامپ و ۴ قاضی لیبرال علیه آن رای دادند.
این حکم درباره نسخه سوم این فرمان ممنوعیت صادر شد که در سپتامبر گذشته اعلام شده بود؛ در حالی که نسخه‌های پیشین آن در سیستم قضایی آمریکا با مقاومت و مخالفت مواجه شده بود. در این نسخه، کشورهای ایران، سوریه، لیبی، یمن و سومالی را همانند نسخه اول شامل می‌شود اما به جای سودان و عراق، در این نسخه کره شمالی و ونزوئلا در فهرست قرار گرفته اند. چاد که پیشتر در این فهرست اضافه شده بود، به دلیل آنچه تامین نیازمندی‌های امنیتی خوانده شده حذف شده است.
به گزارش سی‌ان‌ان، طرف خواهان در این پرونده که شامل ایالت هاوایی نیز می‌شد، مدعی شده بودند که حکمی که ترامپ در این زمینه صادر کرده از محدوده اختیارات رئیس‌جمهور تحت قانون مهاجرت فراتر می‌رود و برخلاف قانون اساسی است. آن‌ها همچنین اشاره‌ای به اظهارات ترامپ در دوران کارزار انتخاباتی داشته اند که در آن‌ها او خواستار ممنوعیت سفر از همه کشورهای دارای اکثریت مسلمان شده بود. استدلال مخالفان این بود که حکم ترامپ، ممنوعیتی بر مبنای دین و عقیده است، اما دادگاه این ادعا را رد کرده است.
قاضی ارشد، جان رابرتز که از قضات محافظه‌کار دادگاه است، متن حکم را انشاء کرده است، در حالی که هر چهار قاضی لیبرال، روث بیدر گینزبرگ، استفن بریر، سونیا سوتومایور و النا کیگن، استدلال‌های مخالف خود را منتشر کردند؛ البته نوشتن و انتشار موضع مخالف از سوی قضات دادگاه عالی پس از صدور احکام این دادگاه، روندی معمول است و در اصل موضوع خرق عادتی اتفاق نیفتاده است، هر چند این بار هر چهار رای مخالف اقدام به این کار کرده‌اند.
جان رابرتز، در متن حکم می‌نویسد که فرمان رئیس‌جمهور کاملا «در دامنه اختیارات ریاست‌جمهوری است». رابرتز در توضیح دلیل رای خود می‌گویند که مخالفان مدعی‌اند کلمات رئیس‌جمهور «در تخطی از سنت قانون اساسی، علیه استانداردهای بنیادین احترام و مدارا» هستند، اما به عقیده رابرتز «آنچه پیش روی ماست، مسئله تقبیح اظهارات نیست؛ بلکه مسئله جایگاه این اظهارات در بررسی یک حکم ریاست‌جمهوری است که در ظاهر خود بی‌طرف است و به موضوعی در محدوده مرکزی مسئولیت اجرایی رئیس‌جمهور می‌پردازد. در انجام این کار، ما باید نه‌تنها اظهارات یک رئیس‌جمهور خاص، بلکه اختیارات اصل ریاست‌جمهور را نیز در نظر بگیریم.»
رابرتز همچنین می‌نویسد: «این حکم به وضوع بر پایه اهدافی معتبر بنا شده است: پیشگیری از ورود اهالی کشورهایی که نمی‌توان به شکلی کارآمد [شرایط] آن‌ها را بررسی کرد و القای بهبود اقدامات دیگر ملت‌ها.» به عقیده رابرتز «متن هیچ حرفی از دین نمی‌زند».
این پرونده جایگاهی کلیدی در سیاست‌های مهاجرتی دولت ترامپ داشته است و بعد از شکست دو نسخه از این حکم در مقابل دادگاه، با این نتیجه، موفقیت مهمی به ترامپ در راستای عمل به نسخه‌ای از یکی از وعده‌های مهم او در دوران انتخابات می‌دهد.
انتصاب گورسچ، موفقیتی با پاداش مداوم
این پرونده، شاید از نظر اهمیت در صدر فهرست پرونده‌هایی قرار بگیرد که در دوران ترامپ به دادگاه عالی عرضه شده اند، اما اولین پرونده‌ای نیست که با حکم پنج به چهار به سود محافظه‌کاران یا به عبارت سیاسی‌تر به سود جمهوری‌خواهان تمام می‌شود. پیشتر در پرونده‌های دیگری که جنبه‌های اجتماعی بیشتری داشتند، در موضوعاتی مربوط به آزادی بیان و عقیده و دسترسی به امکانات پزشکی به سقط جنین، این دادگاه با همین ترکیب، حکمی مطلوب راست‌گرایان آمریکا صادر کرده است.
علت این وضعیت را باید بدون تردید بزرگترین دستاورد جمهوری‌خواهان از پیروزی ترامپ خواند که حتی اگر تمام پروژه‌های ترامپ شکست بخورد و او برکنار شود، باز هم می‌تواند حمایت از او را توجیه کند: فرصت ترامپ برای انتصاب یکی از قضات دادگاه عالی.
بیش از یک سال پیش از پایان دوران ریاست‌جمهوری اوباما، قاضی آنتونین اسکالیا درگذشت. طبق قانون آمریکا، رئیس‌جمهور باید جایگزین او را انتخاب می‌کرد اما حزب جمهوری‌خواه با استفاده از اکثریتی که در کنگره در اختیار داشت، توانست طی فرایندی که برخی دمکرات‌ها غیرقانونی و برخی لیبرال‌ها از نظر اخلاقی مجرمانه خواندند، در مقابل گزینه انتخابی اوباما، مریک گارلند، مقاومت کند و کار انتخاب جایگزین اسکالیای محافظه‌کار را تا رئیس‌جمهور بعدی به تعویق بیاندازد.
قمار حزب جمهوری تمام و کمال جواب داد و این حزب توانست برخلاف پیش‌بینی‌ها، ترامپ را وارد کاخ سفید کند تا با اکثریتی که هنوز در اختیار داشت، از چرخشی مهم در ترکیب دادگاه عالی پیشگیری کند و نیل گورسچ محافظه‌کار را به جای اسکالیا که نمادی برای این رویکرد محسوب می‌شد، بنشاند. یک نکته در این میان حائز اهمیت است. اعضای دادگاه عالی تا زمان کناره‌گیری یا فوت، در دادگاه ماندگارند، بدین ترتیب، انتصاب یک قاضی تاثیری بسیاربلندمدت‌تر و پایدارتر از دوران یک رئیس‌جمهور و بلکه از همه برنامه‌هایش دارد. از طرف دیگر، به احکام این دادگاه هم اغلب تا مدتی بسیارطولانی، به عنوان منبع روی پرونده‌های مشابه استناد می‌شود و از این رو، حکم این دادگاه روی پرونده‌های مصداقی، در واقع تصویب قرائتی از قوانین محسوب می‌شود، چنان چه حکم این دادگاه بر پرونده ازدواج بین همجنس‌گرایان، این شکل ازدواج را در تمام ایالات، قانونی کرد و مسیر صعب و احتمالاً ناممکنی برای برگرداندن این حکم پیش روی مخالفان ازدواج همجنس‌گرایان گذاشت. حالا احکام این دادگاه هم هر کدام چنین تاثیر بلندمدتی دارند. به این ترتیب تا زمانی که دمکرات‌ها، با دخالت دست تقدیر، فرصتی دوباره برای دست‌بردن در ترکیب این دادگاه پیدا کنند، نه‌تنها لیبرال‌ها در پرونده‌های احتمالی شکست خواهند خورد، بلکه مقاماتی مانند ترامپ با اطمینان خاطر بیشتری از احتمال حمایت دادگاه عالی، تصمیمات و برنامه‌های خود را پیش خواهند برد. اگر تا پیش از سال ۲۰۲۰، چه با حضور ترامپ و چه با حضور پنس در کاخ سفید، اعضای لیبرال دیگری از این دادگاه کنار بروند، جمهوری‌خواهان این فرصت را دارند که ترکیب دادگاه را به نحوی تغییر دهند که تا سالیان سال، خیال آن‌ها را از مقاومت دادگاهی در مقابل بسیاری از برنامه‌هایشان راحت کند و این به مراتب برای جمهوری‌خواهان مهم‌تر و موثرتر از اوباماکر، مالیات، کیم جانگ اون و بقیه ماجراهاست.
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع میباشد. طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه