روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
01 خرداد 1397  |  فرهنگ و هنر  |  کد خبر: 47434
0
0
درخواست یک نماینده مجلس؛
دستگاه قضایی گزارش مربوط به پرونده مربوط به بانک را ارائه کند
دیروز موضوع تعیین تکلفیف موسسات مالی و اعتباری بار دیگر در مجلس مطرح شد. دعوابر سر آن 98 درصدی است که بانک مرکزی می‌گوید تعیین تکلیف شده‌اند؛ ابهام‌های بسیاری در این باره وجود دارد.
آنطور که محمدرضا پورابراهیمی داورانی به خبرگزاری خانه ملت درباره جلسه روز گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته است:« پیرو نامه سوال نمایندگان از رئیس جمهور درباره ساماندهی موسسات مالی و اعتباری که به امضای 108 نماینده مجلس رسیده بود کمیسیون اقتصادی با حضور نمایندگان دولت اقدامات لازم را انجام داد، هرچند که محور سوال با سوال نمایندگان از رئیس جمهور در سال گذشته مشابه بود اما براساس آئین نامه سوال در دستورکار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت.»
پورابراهیمی داورانی افزود: «بخشی از اقدامات صورت گرفته برای ساماندهی وضعیت سپرده گذاران موسسات مالی در جلسه کمیسیون تشریح شد و نکته ای که مطرح شد براین اساس بود که بخش زیادی از 98 درصد سپرده گذارانی که دولت می گویند مطالباتشان تسویه شده اعلام می کنند هنوز در دریافت کل سپرده هایشان با مشکل روبه رو هستند.»
او ادامه داد: «مقرر شده بود سامانه ای جامع از سوی بانک مرکزی راه اندازی شود تا جزئیات تسویه حساب با سپرده گذاران موسسات مالی قابل رویت باشد ؛اما متاسفانه این سامانه هنوز عملیاتی نشده است.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در ادامه صحبت‌های خود اینطور توضیح داد: «بحث سقف میزان تسویه های صورت گرفته در خصوص مطالبات سپرده گذاران موسسات مالی نیز در جلسه مورد بررسی قرار گرفت که مشخص شد هنوز سقف تعیین شده برای تسویه بیشتر نشده است در هر صورت مقرر شد وزارت اطلاعات گزارشی درباره ارزش دارایی های هر یک از موسسات مالی اعلام کند تا مشخص شود بانک مرکزی چه میزان اعتبار برای پرداخت های مازاد بر سقف در دست دارد.»
این نماینده مجلس ادامه داد: « نکته دیگر که در جلسه امروز کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت بر این اساس بود که با وجود اینکه برخی موسسات مالی مجوز دارند؛ اما عملکردشان به نحوی است که این نگرانی وجود دارد در سال های آینده این موسسات نیز با مشکل روبه رو شوند چرا که برخی از موسسات برخلاف ضوابط بانک مرکزی عمل می کنند که این موضوع غیرقابل پذیرش است و باید به این وضعیت رسیدگی شود.»
به گفته پورابراهیمی، معاونین پارلمانی و حقوقی رئیس جمهور توضیحات خود را در رابطه با سوال نمایندگان مطرح کردند و مقرر شد کمیسیون اقتصادی تا فردا گزارش نهایی در رابطه با سوال از رئیس جمهور را به هیات رئیسه تقدیم کند. براساس آئین نامه در صورتی که یک چهارم از نمایندگان مجلس امضاهای خود مبنی بر سوال از رئیس جمهور را پس نگیرند ساز و کار سوال از رئیس جمهور در صحن علنی مجلس پیگیری می شود در هر صورت هیات رئیسه تا یک هفته دیگر نظر خود را با توجه به مستندات بیان می کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «از دستگاه قضایی کشور درخواست دارم گزارش مربوط به پرونده بانک مرکزی که با توجه به اعمال ماده 206 آئین نامه داخلی به قوه قضائیه ارجاع داده شده است را ارائه کند.»
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع میباشد. طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه