روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
10 بهمن 1394  |  اقتصاد  |  کد خبر: 4584
0
0
پیش‌بینی افزایش تا 15 درصدی دستمزدها در سال 95
سناریو جدید برای عیدی و حقوق کارگران
همدلی-گروه اقتصادی: همزمان با ایام پایانی سال موضوع تعیین عیدی و حقوق کارگران این روزها جزء مباحث داغ جامعه کارگران و کارفرمایان است. جلسات متعدد، گمانه زنی‌ها و رایزنی ها میان نمایندگان کارگران با شورای عالی کار و سرانجام نیز تعیین حداقل دستمزد برای کارگران. به گفته مسئولان دولتی در حالی نشست‌های شورای عالی کار برای تعیین مزد از دو هفته آینده شروع می‌شود که به نظر می‌رسد دولت با افزایش دستمزد به صورت تلفیقی از نرخ تورم (13 درصد) و مزایای انگیزشی در فیش حقوقی کارگران موافق باشد به طوری که افزایش پایه مزد با نرخ تورم منتهی به بهمن ماه سال 94 فاصله معناداری هم نداشته باشد.
بنابراین دولت احتمالاً با افزایش نرخ پایه سنوات و سایر مزایا از جمله بن کارگری موافقت کند و از طرفی هم کارفرمایان را به سمتی که مزد مبنا بیش از نرخ تورم نباشد و سایر مزایا افزایش یابد، ترغیب کند.
از طرفی دیگر موضوع عیدی سال آینده کارگران است که طبق روال هر ساله به میزان دو برابر حداقل حقوق و حداکثر کمتر از سه برابر حقوق است. بدین ترتیب و بنا به گفته مقامات کارگری عیدی کارگران، امسال با توجه به پایه حقوق 712 هزار تومانی رقمی حدود یک میلیون و 424 هزارو 850 تومان و حداکثر 2 میلیون و 137 هزارو 275 تومان
خواهد بود.
1 میلیون و 424 هزار تومان
حداقل دریافتی عیدی
روز گذشته وزیر کار درباره میزان عیدی کارگران در سال جاری به ایسنا گفت: عیدی کارگران و کارمندان قانون خاص خود را داشته و از این قانون تبعیت می‌کند. علی ربیعی با اشاره به فرمول افزایش دو برابری حقوق برای عیدی، یاد آور شد: البته طبق این فرمول رقم نهایی نباید از سقف مشخصی تجاوز کند.
یک نماینده کارگری نیز با اشاره به اینکه برخی کارفرمایان به علت توانایی مالی کم و کاهش بار هزینه‌ای، عیدی را در 2 بخش مهر‌ماه و اسفندماه پرداخت می‌کنند، گفت: معمولا مابقی کافرمایان نیز به تناسب توانایی از ابتدای اسفند کل عیدی را به حساب کارگران خود واریز می‌کنند.
مجید اهنگریان با بیان اینکه عمده کارگران مشمول مالیات 10 درصدی در دریافتی‌های خود می‌شوند گفت: اما مابقی که حقوق‌ دریافتی‌شان از 1.200.000 تومان کم‌تر است، معاف از مالیات هستند.
این نماینده کارفرمایی با بیان اینکه آن دسته از کارگرانی که به طور کامل در یک‌سال مشغول کار باشند و مرخصی بدون حقوق دریافت نکرده باشند، عیدی را کامل دریافت می‌کنند گفت: کارگرانی هم از مرخصی بدون حقوق استفاده کرده‌اند که این افراد به نسبت ماه‌های اشتغال به کار در یک‌سال عیدی دریافت می‌کنند.نماینده کارفرمایان همچنان تاکید کرد: به عنوان مثال اگر کارگری از نیمه سال استخدام شده و آغاز به کار کند تنها به تناسب تعداد ماه‌های اشتغال به کار عیدی می‌گیرند.
افزایش 12 تا 15 درصدی دستمزدها
محتمل ‌ترین گزینه
کارگران در سال‌های پس از انقلاب معتقدند که به میزان تورم حقوق دریافتی‌شان افزایش پیدا نکرده و موضوع معیشت آنان در تعیین مزد نشست‌های شورای عالی کار مورد غفلت واقع شده است.در این میان در حالی که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت از افزایش حداقل 12 درصدی حقوق کارمندان دولت در سال آینده خبر داد این نگرانی در جامعه کارگری ایجاد شد که مبادا تعیین دستمزد سال آینده کارگران نیز با تبعیت از نرخ تورم 12 درصدی باشد اما فعالان کارگری بر این باورند که دولت در مورد کارگران نمی‌تواند چنین رویه‌ای را در پیش گیرد زیرا حقوق و دستمزد فعلی کفاف زندگی کارگران را نمی‌دهد و دریافتی آنها بسیار کمتر از هزینه‌های معمول سبد معیشتی است. از طرفی دیگر خبرهای رسیده حاکی از این است که این روزها کارگران، کارفرمایان و دولت در حال تهیه گزارش‌هایی از وضعیت معیشت کارگران برای تعیین دستمزدهای سال 95 هستند. زیرا طبق تبصره دوم ماده 41 قانون کار تعیین مزد باید بر مبنای تامین معیشت و همچنین بر اساس میزان تورم ماه‌های پایانی سال که در حال حاضر رقمی حدود 13 درصد است باشد.پیشتر آخرین رقم سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری از سوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور سه میلیون و 200 هزار تومان اعلام شده بود این در حالی است که پایه فعلی حقوق کارگران 700 هزار تومان است و محاسبه تنها سه قلم اجاره بها، حمل و نقل و خوراک بخش اعظمی از دریافتی کارگران را می‌بلعد. یک کارشناس بازار کار دراین زمینه گفت: در حال حاضر وضعیت چندان مطلوبی را در حوزه بازار کار و اقتصاد کشور شاهد نیستیم و شرایط برای پرداخت مزدهای بیشتر از سوی کارفرمایان با مشکل روبه رو است از این رو نمی‌توان تصور کرد که سال آینده اتفاق خاص و جدیدی برای دستمزد بیفتد.
حمید حاجی اسماعیلی با بیان اینکه در صورتی که گفتگوهای مزدی تقویت شود و کارفرمایان و کارگران به نقطه مشترکی برای تعیین دستمزد برسند می‌توان امیدوار بود که اتفاق جدیدی بیفتد گفت: در ماده ۴۱ قانون کار بیشتر مانور روی نرخ تورم است و پیش‌بینی می شود تورم زیر ۱۵ درصد را برای سال آینده داشته باشیم لذا افزایش دستمزد کارگران تا ۱۵ درصد فراتر نخواهد رفت و شورای عالی کار با توجه به وضع معیشتی کارگران قدرت مانور زیادی نخواهد داشت.
دولت مسئولیت
رفاه حال کارگران را بپذیرد
در این باره کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی معتقد است که خط فقر به دستمزدهای زیر 1.5 میلیون تومانی شامل می‌شود و دولت باید مسئولیت خود را برای رفاه حال کارگران بپذیرد.یک کارشناس اقتصادی نیز در این باره با بیان اینکه سرکوب دستمزدها در محل‌های کار خصوصا در مورد دستمزد کارگران آثار و پیامدهای سوء بلند مدتی برای اقتصاد کشور و همچنین خود بنگاه‌های تولیدی دار گفت: کارفرماها شاید با تکیه بر لابی قدرتمند خود در شورای عالی کار، جلو افزایش دستمزدها به اندازه تورم را بگیرند و تن به جبران عقب‌ماندگی کارگران ندهند و از این طریق به منافعی کوتاه مدت هم دست پیدا کنند. اما سرخوردگی کارگران و نیروی کار خصوصا نیروی کار ماهر، به دلیل سرکوب دستمزدها باعث کاهش بهره‌وری و تحمیل هزینه‌های بیشتر بر محیط‌های کاری می‌شود.
حسین راغفر در در ادامه گفت: کارفرماها باید دیدشان را در مورد هزینه‌ کارگران عوض کنند و سعی کنند با تقویت بنیه اقتصادی آنان، میزان نشاط کاری را در محیط کاری بالا ببرند تا بهره‌وری و در نتیجه کاهش هزینه‌های تولید را در پی داشته باشد.این استاد دانشگاه با بیان اینکه اینگونه برخورد با نیروی کار، باعث خواهد شد که نیروی کار ماهر یا از کشور خارج شود یا اینکه به شغل‌های کاذب که بعضا درآمدی بیشتر از کار رسمی عاید آنان می‌کند روی بیاورند گفت: این مشکل ضربه‌های بزرگی در بلند بر پیکره صنعت و تولید کشور خواهد زد.
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع میباشد. طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه