روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
06 اسفند 1396  |  سیاست  |  کد خبر: 44281
0
0
آسیب‌های تلاطم‌ سیاست خارجی
علی تقوی - سیاست خارجی ابزاری است برای ایجاد رفاه و امنیت شهروندان از طریق کسب منابع اقتصادی و سیاسی؛ و این مهم انجام نخواهد شد مگر با استمرار و پیوستگی در راهبردهای کلان سیاست خارجی. این در حالی است که در چهار دهه گذشته سیاست خارجی ایران روند پرفرازونشیبی را طی کرده است. از گفتمان ملی‌گرایی لیبرال تا آرمان‌گرایی ایدئولوژیک و از واقع‌گرایی مصلحت‌گرا گرفته تا گفتمان اصلاح‌طلبی و اعتدال، سیر چرخش گفتمان از ابتدای انقلاب تاکنون است. در دو دولت اخیر چرخش گفتمان به حدی بوده است که راهبردی متمرکز و مستمر در سیاست خارجی را کمتر از همیشه شاهد بودیم. ولی دلیل این‌همه چرخش و دگرگونی در سیاست خارجی در چهار دهه گذشته چیست؟ چرا اثری از استمرار، در راهبرد کلان سیاست خارجی دیده نمی‌شود؟ برای آسیب‌شناسی سیاست خارجی در چهار دهه گذشته می‌توان به عوامل زیادی اشاره کرد، ولی عدم فرهنگ تفکیک و موازی‌کاری، تغییر توازن از بروکراسی به شخص‌محوری و پیشی گرفتن تعهدها از توانایی‌ها را می‌توان از مهم‌ترین آسیب‌های سیاست خارجی ایران پس از انقلاب دانست.
تکثر مراکز و نهادهای قدرت موازی، غیرمسئول و ناکارآمد در تصمیم‌گیری، باعث شده است دستگاه دیپلماسی از کارایی لازم برخوردار نباشد، بنابراین علیرغم تنش‌زدایی در سیاست خارجی از طریق نهادهای رسمی، گاهی شاهد حرکت‌هایی از سوی بازیگران غیررسمی هستیم که تاثیر تنش‌زدایی و دیپلماسی را از بین برده و بار سنگینی را بر دوش دولت تحمیل می‌کند. این مراکز تاثیرگذار با اعمال ‌نفوذ در تصمیم‌گیری به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم سیاست خارجی را از اهداف اصلی بازمی‌دارند و هزینه‌های سنگین اقتصادی و انزوای سیاسی را برای کشور به‌بار می‌آورند. علاوه بر موازی‌کاری که از طریق ساختار صورت می‌گیرد، در درون ساختار رسمی نیز ساختارهای فرعی خودمختار و ناهماهنگی شکل یافته‌اند که نقش افراد را نسبت به بروکراسی پررنگ‌تر کرده است. این امر موجب شده سیاست خارجی تحت تاثیر افراد و ویژگی‌های آنان، شکل گیرد. از همین‌رو بیش از آن‌که سیاست خارجی محصول راهبردی کلان و در جهت کسب منافع ملی باشد، بیشتر متاثر از برداشت‌ها و باورهای اشخاص است. با شخصی شدن سیاست خارجی، تداوم و استمرار در آن کاهش می‌یابد و دچار تغییر و تحولات زودگذر و نوسانات شدید می‌شود. برهم خوردن توازن بین شخص و بروکراسی به سود شخص، باعث شده است سیاست خارجی مبتنی بر اهداف معین و دست‌یافتنی و نقشه راه محاسبه‌شده متناسب با مقدورات و مقتضیات ملی نباشد و بر مبنای یک استراتژی دقیق و مناسب تنظیم و اجرا نشود. به نظر می‌رسد این توازن در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته به نفع اشخاص به‌هم‌خورده است، به‌گونه‌ای که سیاست خارجی تابعی از ویژگی‌ها و ذهنیت‌های شخصی تصمیم‌گیرندگان شده است. از همین‌روست که در چهار دهه گذشته بخصوص میان دو دولت احمدی‌نژاد و روحانی سیاست خارجی نوسانات زیادی داشته است، که البته افزایش این نوسانات هزینه‌ای سنگینی بر منافع ملی وارد کرده است. همان‌گونه که از داده‌های اقتصادی در سال‌های گذشته مشخص می‌شود، میزان خسارتی که به دلیل سیاست خارجی دولت نهم و دهم بر کشور وارد شد، بیشتر از جنگ تحمیلی بوده است. در صورتی‌که اگر خروجی سیاست خارجی از ساختاری عقلانی، جدا از باورهای شخصی با تکیه‌ بر توانایی‌های کشور، نه تعهدهای متوهم آرمانی شکل می‌گرفت، فارغ از اینکه چه شخصی رئیس‌جمهور است، تصمیم‌گیری در مسیر منافع ملی شکل می‌گرفت و هزینه‌ها بسیار کاهش می‌یافت.
در فرایند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری خارجی باید تعادل و توازن بین بروکراسی و فردی ایجاد و حفظ شود. در این صورت است که گروه‌های فراساختاری و نهادهای غیرمرتبط تاثیرگذار نمی‌توانند جریان تصمیم‌گیری را طبق میل خود و بر اساس منافع شخصی و باورهای ذهنی که با منافع ملی و مقدورات کشور در تضاد است، منحرف کنند، بلکه تنها ساختارهای رسمی می‌توانند در فرایند تصمیم‌گیری سیاست خارجی دخالت کنند.
سیاست خارجی ما به‌جای اینکه تابعی از آرمان‌های ایدئولوژیک و برداشت‌های ذهنی سیاستمداران باشد، باید در مسیر اهداف ملی، توانایی‌های کشور و برخاسته از روند شتابنده جهانی باشد که محیط بین‌المللی را شکل می‌دهند. جمهوری اسلامی ایران باید اهداف و استراتژی‌های دستیابی به افزایش جایگاه منطقه‌ای و جهانی را با تغییرات جهانی انطباق دهد و از این طریق به‌ منظور کسب منافع ملی، خود را به بیشترین میزان از قدرت و توانایی اقتصادی و سیاسی تجهیز کند. شناخت تلاطم‌ها و جهت‌گیری‌های جدید جهانی، زیربنای انتخاب راهبردها برای مواجهه با فرصت‌ها و تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است. رخدادهای جهانی و سیر تحولات چنان شتاب گرفته است که با گذشت چهار دهه از انقلاب 57، ضروری است ساختار تصمیم‌گیری را مورد بازنگری قرار دهیم.
بنابراین ارزیابی درست از امکانات و محدودیت‌ها و رویکردی واقع‌گرایانه در سیاست خارجی با ساختار متناسب و متوازن در توزیع قدرت ممکن خواهد شد. ساختاری که توزیع قدرت به‌صورت مناسب تقسیم ‌شده باشد و از دخالت نهادهای غیررسمی در تصمیم‌گیری جلوگیری کند.
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع میباشد. طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه