روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
13 دی 1396  |  اقتصاد  |  کد خبر: 42047
0
0
محمد‌رضا پور ابراهیمی:
گزارش بانک مرکزی درباره موسسات مالی واقعی نیست
دبیر شورای هماهنگی روسای کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی گفت:گزارش بانک مرکزی درباره تسویه حساب با سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری با واقعیات میدانی همخوانی ندارد. محمدرضا پورابراهیمی داورانی در گفت‌وگو با خانه ملت،درباره جزئیات نشست روسای کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور افزود: جلسه مذکور در راستای تعاملات مجلس با دولت برای توسعه کشور و رفع مشکلات برگزار شد.
دبیر شورای هماهنگی روسای کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در نشست مشترک روسای کمیسیون های تخصصی مجلس با رئیس جمهور موضوع ساماندهی موسسات مالی و اعتباری مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان مجلس این موضوع را مطرح کردند نظارت های بانک مرکزی در طی ادوار مختلف ضعیف بوده و در حال حاضر نیز مشکلات در بخش نظارتی سیستم بانکی وجود دارد.
تخلفات بانک مرکزی در اعمال نظارت مشهود است
پورابراهیمی داورانی در ادامه گفت و‌گوی خود با خانه ملت، تصریح کرد: در کمیسیون اقتصادی و مجلس براساس ماده 226 آیین نامه، مصوب شده که مسائل مربوط به موسسات مالی و اعتباری توسط قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار بگیرد چرا که تخلفات بانک مرکزی در اعمال نظارت مشهود است. او گفت: « رئیس جمهور در نشست با روسای کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت براساس گزارش ها مشکلات 98درصد سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری رفع شده این در حالی است که ما در جلسه مذکور به رئیس جمهور اطلاع دادیم که گزارش های میدانی درباره مسائل مربوط به موسسات مالی و اعتباری با گزارش‌های بانک مرکزی تطبیق لازم را ندارد و پیشنهاد شد بررسی‌ها دیگری نیز در این رابطه انجام شود.
پورابراهیمی داورانی افزود: در این جلسه از رئیس جمهور درخواست شد تا هیئتی تعیین شود تا بصورت میدانی به مسائل موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و مجازغیرمنضبط رسیدگی کند تا میزان انطباق گزارش های بانک مرکزی با واقعیات در این خصوص بررسی شود.
او گفت: روسای کمیسیون های اقتصادی مجلس در این نشست مطرح کردند که گزارش بانک مرکزی درباره تسویه حساب با سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری با واقعیات میدانی همخوانی ندارد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تشکر از اهتمام رئیس جمهور به توجه به مسائل سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری افزود:با دستور رئیس جمهور و همچنین با هماهنگی روسای قوای مقننه و قضائیه حدود 11 هزار میلیارد تومان برای رفع مشکلات سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری لحاظ شده تا حتی از طریق تهاتر دارایی ها موجود، مشکلات سپرده گذاران موسسات مالی رفع شود.
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع میباشد. طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه