روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
26 آذر 1396  |  سیاست  |  کد خبر: 41372
0
0
رکن چهارم دموکراسی را دریابید
فاطمه قاسمی‪-‬ این روزها با افزایش قیمت کاغذ در بازار و همچنین نایاب بودن این مطاع گرانبها، اصحاب رسانه‌های مکتوب را با مشکل جدی مواجه کرد و بیم آن می‌رود که بعضا برای ادامه حیات، استقلالشان به خطر افتد و ادامه این روند می‌تواند رکن چهارم دموکراسی را با خطرهای جدی و به تبع آن مانعی برای گذار سالم به دموکراسی شود. باید به خاطر داشت که در نظام‌های دموکراتیک، مطبوعات به عنوان یکی از کارآمدترین نهادهای مدنی در کنار احزاب، اتحادیه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد غیردولتی بر رفتار مقامات و نهادهای حکومت و بنگاه‌های اقتصادی نظارت می‌کنند و معمولا از مهم‌ترین ارکان جوامع دموکراتیک محسوب می‌شود و به قول دکتر عبدالکریم سروش مطبوعات به عنوان رکن رکین، حبل متین و حرز مانع نظام‌های دموکراتیک است و در سایه همین مطبوعات آزاد است که فساد سیاسی، مالی، قانونگریزی و نقض حقوق عمومی جامعه به حداقل ممکن می‌رسد و لذا در مقایسه نظام‌های غیردموکراتیک که معمولا نظام‌های استبدادی دارند از این امتیاز محرومند.
در نظام‌های استبدادی معمولا مطبوعات با سانسور فراوان و اصحاب قلم با محدودیت‌های زیادی مواجه هستند. در این نوع نظام‌ها که نقد و نظارت بر همه وجوه ارکان حاکمیت را برنمی‌تابند، مطبوعات تنها می‌توانند به مسائل سطحی و بی‌اهمیت که صرفا جنبه سرگرمی و برای جلوگیری از انباشت مطالبات مردمی است بپردازند و هر حوزه‌ای را که حاکمیت صلاح بداند و در هر سطحی که به مطبوعات دیکته می‌شود مختارند که پوشش داده و اطلاع‌رسانی کنند، زیرا مطبوعات آزاد و توانمند و مستقل همواره خطری جدی برای حاکمیت قلمداد می‌شوند و حاکمان با تفسیر قوانینی می‌توانند حدود و ثغور کار مطبوعات را معلوم یا اصحاب رسانه را با اتهاماتی از قبیل نشر اکاذیب و توهین یا به بهانه‌های بر هم زدن نظم عمومی جامعه مورد تعقیب و بازداشت قرار دهند و جلوی آزادی آنها را بگیرند و اگر کسی پا را از چارچوب‌های ترسیم شده فراتر گذاشت با برخوردهای قضایی و توقیف مطبوعات آنها را مهار کنند، البته در اعلامیه جهانی حقوق بشر نسبت به آزادی بیان و عقیده که توسط مطبوعات مستقل از حاکمیت ترویج داده می‌شود صراحتا یاد شده است ولی متاسفانه دولت‌ها به بهانه‌های واهی همواره سعی در محدود کردن و نادیده گرفتن این آزادی‌ها را دارند که برای مثال می‌شود به کشور همسایه‌مان ترکیه اشاره کرد که زندان‌هایش میزبان بیشترین زندانی‌های سیاسی و مطبوعاتی‌ست. لذا در این نوع نظام‌ها همواره بخش عمده‌ای از مقامات در صدد گسترش قلمرو حاکمیت و حتی ورود به حوزه شخصی افراد جامعه هستند و با محدود کردن حقوق شهروندی افراد از جمله حق آزادی بیان و عقیده سعی در کنترل فضای اجتماعی جامعه دارند.
لذا در چنین جوامعی نباید انتظار داشت که فساد سیاسی -اداری و اقتصادی کاهش یابد و در چنین شرایطی سالم‌سازی و پاسخگویی حاکمیت عملا رویایی بیش نخواهد بود و مطبوعات کارکرد مدنی نظارتی خود را از دست می‌دهند و فساد به صورت جدی و افسار‌گسیخته در جامعه ریشه می‌دواند و فقر و بیکاری و رانت‌خواری از دید منتقدان و تیغ نقد و اظهار نظرهای عمومی جامعه مصون می‌مانند و همواره مدیران حکومتی حاشیه امن در این خصوص پیدا می‌کنند، مصلحت‌گرایی با منافع عمومی جامعه روبه‌روی هم قرار می‌گیرند و نهایتا در این نظام‌ها برخی از مطبوعات به عنوان حامیان حکومت در مقابل مردم و جامعه قرار می‌گیرند و با دریافت سوبسید و کمک‌های مالی و رانتی به ظاهر رسالت مطبوعاتی خود را انجام می‌دهند و از نظر آماری کمیت خوب و قابل ملاحظه‌ای را به رخ می‌کشند، ولی با حمایت‌های غیرمنطقی از حاکمیت و مسائل غیرضروری که خارج از اولویت‌های اجتماعی است اعصاب جامعه مدنی را از کار می‌اندازند و شهروندان را اغوا می‌کنند. تمایلات شخصی بر روح جمعی و مصلحت همگانی سایه می‌افکند. در این نظام‌های غیر دموکراتیک دولت‌ها مبادله افکار و اطلاعات بین شهروندان را عمیقا کنترل و تحریف می‌کنند و همواره مدیریت اطلاعات و گردش اطلاعات را در دست دارند و عملا مانع از چرخش درست و منطقی اطلاعات در جامعه می‌شوند.
در نظام‌هایی که آزادی مطبوعات وجود ندارد، مداخله دولت‌ها در امور مربوط به مطبوعات و رسانه به حد اعلای خود می‌رسد و دایره سانسور بر مطبوعات یکی از عریض و طویل‌ترین دوایر دولتی است که شیوه‌های معروف سانسور سیاسی را در خصوص مطبوعات اعمال می‌کنند.
ولی در جوامعی که مطبوعات آزاد و مستقل دارد، رشد افکار عمومی در این خصوص اثرات سیاسی بنیادینی در تحولات اجتماعی ایجاد می‌کند و در واقع دولت‌ها در چنین جوامعی به دادگاه افکار عمومی فرا خوانده می‌شوند و مطبوعات در حمایت از منافع عمومی جامعه قانون‌گریزان و مفسدان سیاسی را مورد شماتت و بازخواست قرار می‌دهند.
آزادی مطبوعات حافظ همه حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی مردم جامعه است و در واقع مطبوعات آزاد مردم را به اندیشیدن وامی‌دارد، آزادی اعتراض و انتقاد از طریق مطبوعات آزاد به رهایی جامعه از ترس شدید و فرو‌خورده‌ای که محصول استبداد است کمک فراوان می‌کند، لذا آزادی مطبوعات یکی از شاخص‌های اندازه‌گیری دموکراتیک بودن یا استبدادی بودن نظام‌های سیاسی‌ست و رواداری نظام‌های مستقر سیاسی با اصحاب رسانه و مطبوعات می‌تواند عامل مهمی برای همگرایی و ایجاد و ارتقای روحیه نقادی در کشور جهت توسعه همه جانبه باشد.
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع میباشد. طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه