روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
14 آذر 1396  |  اقتصاد  |  کد خبر: 41094
0
0
سه روز از انتشار لیست ابربدهکاران بانک سرمایه می‌گذرد اما هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است؛
محمود صادقی: سرمایه‌داری رفاقتی بهترین عنوان برای این وضع است
شنبه گذشته بود که محمود صادقی پس از پایان یک مهلت 48 ساعته به ابربدهکاران بانک سرمایه، لیست 20 نفره‌ای منتشر کرد که آن‌ها در مجموع حدود شش هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به بانک سرمایه بدهکار هستند. گرچه برخی سایت‌ها و کانال‌ها پیش از این نام برخی بدهکاران عمده بانکی را بر اساس یک گزارش تحقیق و تفحص مجلس منتشر کرده بودند اما این اولین‌بار در طول عمر جمهوری اسلامی ایران است که یک مسئول چنین اقدامی انجام می‌دهد. گرچه در سه روز گذشته بسیاری از رسانه‌ها به این موضوع پرداختند اما از سوی نهادهای مسئول هیچ تحرک خاصی رخ نداده است. گویی نهادهای مسئول عاجز از بازگرداندن این پول‌ها به بانک سرمایه هستند. در توصیف چنین وضعیتی، یک کاربر توئیتر زیر یکی از توئیت‌های صادقی نوشت:«هر کجای دنیا این لیست منتشر می‌شد 20 نفر استعفا می‌کردن. مسئولان شروع به دستیگری افراد می‌کردند. مدیران برکنار می‌شدن. مردم بهت‌زده می‌شدن. بزرگان جبهه می‌گرفتن و حزب‌ها دچار اختلافات درونی می‌شدن. ولی ما خوبیم و نشستیم ببینیم شما رو که لیست منشتر کردی چکار می‌کنند.» البته حسین هدایتی، یکی از بدهکارانی که نامش منتشر شده و پیش‌تر نامش در برخی پرونده‌های اقتصادی مطرح شده بود، به این لیست واکنش نشان داد. هدایتی به انصاف‌نیوز گفت:«این نماینده به چه حقی این حرف را زده است؟ نماینده مجلس که نباید دروغ بگوید. اگر یک ریال از بانک سرمایه وام گرفته باشم ثابت می‌شود وگرنه از محمود صادقی شکایت می‌کنم.» در پی این اظهارنظر، محمود صادقی در صفحه خود یک توئیت نوشت که به نظر می‌رسد پاسخی به اظهارنظر هدایتی باشد. صادقی توئیت کرد:«مهم‌تر از نام‌ها و اعداد و ارقام خیره‌کننده مطالبات معوق در نظام بانکی ما تحلیل این پدیده در اقتصاد ما است؛ شاید واژه #سرمایه‌داری_رفاقتی #crony_capitalism بهترین واژه برای تبیین این وضع باشد؛ با چند #آقازاده رفیق شو با چندصد میلیارد بدهی بگو من یک ریال هم بدهی ندارم!»
اما فارغ از اینکه نهادهای مسئول با چنین پدیده‌ای چگونه مواجه شوند، سوالی این است که برای پیشگیری از فساد باید چه کرد؟ عبدالله رمضان‌زاده، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، مبارزه با فساد را «فقط در چارچوب آزادی و نقد» ممکن می‌داند.
صادقی: بانک سرمایه لیست را داده بود
محمود صادقی روز گذشته در گفت‌وگو با خانه ملت گفت: اطلاعات بنده بر اساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی بانک سرمایه با امضای هیئت مدیره این بانک بوده و سررسید این بدهی‌های بانکی مربوط به مهرماه است.
رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصادی و انضباط مالی ادامه داد: هرکدام از اشخاصی که اسامی آن‌ها منتشر شده و ادعایی برخلاف این موضوع دارند و عنوان کرده‌اند که تسهیلات دریافت نکرده‌اند یا تسهیلات دریافتی را بازپرداخت کرده‌اند، می‌توانند موضوع را به بانک اعلام کنند؛ چرا که اطلاعات مذکور در بانک مبنی بر بدهکار بودن وجود دارد و اسامی بر اساس اطلاعات موجود در بانک منتشر شده است. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: لیست مذکور را بنده تهیه نکرده‌ام و بانک سرمایه اسامی مذکور را در اختیار بنده قرار داده است و باید توجه داشت یکی از وظایف نمایندگان مجلس نظارت در زمینه‌های مختلف است.
او در پاسخ به این سوال که برخی از افرادی که اسامی آنان به عنوان بدهکار بانکی منتشر شده اعلام کرده‌اند که از منتشرکننده اسامی شکایت می‌کنند، گفت: آن‌ها می‌توانند شکایت کنند و اشکالی در این زمینه وجود ندارد و در دادگاه موضوع روشن می‌شود. صادقی تصریح کرد: قوانین مختلف کشور اجازه چنین کاری را به بنده می‌دهد و بنده به عنوان نماینده مردم در مجلس وظیفه نظارتی را برعهده دارم و بر اساس قانون اساسی نماینده مجلس حق اظهارنظر در تمامی مسائل کشور را دارد. او ادامه داد: قوانین مختلفی مانند قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و عضویت در کنوانسیون مبارزه با فساد و مقررات مختلف از لحاظ حقوقی به نماینده مجلس اجازه می‌دهد که در زمینه اعمال نظارت اقدامات لازم را انجام دهند. مضافا به اینکه به تعبیر مقام معظم رهبری، وقتی که دیده می‌شود مسئولان در رسیدگی به وظایفشان کوتاهی می‌کنند و اختلالی در فرماندهی وجود دارد، یک شخص می‌تواند آتش به اختیار عمل کند. صادقی افزود: متاسفانه انحراف و فساد در سیستم بانکی کشور وجود دارد که مسئولان در برخورد با این فسادها تعلل می‌کنند. تخلف مسئولان بانک در اعطای وام‌های بدون اخذ وثیقه و تاخیر در وصول مطالباتشان و همچنین تعلل و کوتاهی قوه قضائیه در تعقیب این‌ها، ما را به این نتیجه رسانده که اگر به‌عنوان نماینده مردم وارد عمل نشویم بسیاری از سرمایه‌های مردمی غارت شده و به بیت‌المال بازنمی‌گردد.
او افزود: در راستای دفاع از حقوق مردم، بنده این روش را انتخاب کرده‌ام و از این به بعد نیز تا دستیابی به حق مردم این راهکار را ادامه می‌دهم و ممکن است لایه‌های بعدی این اسامی را منتشر کنم. صادقی ادامه داد: رقمی که در رسانه‌ها بیان شده تا آخر مهر سال 95 است و میزان آن حدودا 6 هزار و 900 میلیارد تومان است البته باید توجه داشت ارقامی که در خصوص عدم وصول مطالبات بیان شده به واحد ریال است.
این نماینده مردم در مجلس تصریح کرد: موضوعات مذکور از طریق فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصادی و انضباط مالی مجلس شورای اسلامی نیز پیگیری می‌شود و فراکسیون در خصوص تحلیل چرایی این وضعیت کار می‌کند که چرا اشخاصی در یک بانک، آن هم بانکی که سهامش متعلق به فرهنگیان بوده که از درآمد کمی برخوردارند، به افرادی وام‌های کلان بدون اخذ وثیقه کارشناسی ارائه کرده و بعدها نیز این وام‌ها تمدید شده و در خصوص آن مسامحه می‌شود. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هیچ مرجعی با موضوعات و تخلفات صورت‌گرفته برخورد جدی ندارد و باید این پدیده مورد تحلیل قرار بگیرد که چرا چنین اتفاقاتی در سیستم بانکی وجود دارد.
صادقی افزود: باید مشخص شود رانت‌های اقتصادی بر اساس چه فرآیندی شکل می‌گیرد و چرا باید افراد متخلف تا به این اندازه احساس پشت گرمی کنند که در زمانی که اسامی آنان منتشر می‌شود به جای اینکه درصدد جبران برآیند با پررویی موضوع را انکار می‌کنند و اصطلاحا در این زمینه قلدر شده‌اند و با قلدرمآبی کار خود را پیش می‌برند.
رمضان‌زاده: مبارزه با فساد فقط در چارچوب آزادی و نقد اتفاق می‌افتد
به گزارش ایلنا، عبدالله رمضان‌زاده روز گذشته در بخشی از اظهارات خود در نشست «دانشگاه؛ احیا یا احتضار» گفت: پیشتازی در آن زمان مبارزه با استعمار بود اما امروز به نظر من پیشروی در مبارزه با فساد است. استعمار خارجی سال‌هاست بار خود را از کشور بسته اما فساد و ناکارآمدی موضوعی شده که همه مردم از آن ناراحت هستند. رمضان‌زاده افزود: مبارزه با فساد فقط در چارچوب آزادی و نقد اتفاق می‌افتد. زمانی این مبارزه شکل می‌گیرد که بتوانیم در مورد آن صحبت کنیم. کسانی که نمی‌گذارند در این باره حرف بزنیم خودشان در فساد شریک هستند. شاخصه اعتماد اجتماعی ما به حداقل رسیده است. در این بی‌اعتمادی همه چیز رخ می‌دهد؛ فساد، ناکارآمدی و حمایت از فساد ناشی از بی‌اعتمادی است. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب خاطرنشان کرد: تنها از طریق ایجاد شبکه‌های اعتمادسازی عمومی می‌توانیم اعتماد ملی را بازگردانیم. مجبوریم منابع اعتمادساز عمومی را تقویت کنیم. در انتخابات اخیر با اعتماد به یک فرد و جریانی که از او حمایت می‌کنند، توانستیم منشا تغییراتی شویم. نگوییم کاری نکردیم. درست است که کار کارستانی نبوده اما تغییرات یک‌شبه رخ نمی‌دهد. راه احیای دانشگاه و جامعه، مبارزه با فساد و ایجاد حلقه‌های اعتمادساز ملی است. با احزاب و‌ انجمن‌ها می‌توانیم از طریق ما شدن کاری انجام دهیم. او با بیان اینکه امیدواریم سال دیگر همه منع‌هایی که برای افراد اعتمادساز ملی مثل سیدمحمد خاتمی، میرحسین موسوی و کروبی ایجاد شده برطرف شود، گفت: سیاست داخلی و خارجی ما مشکلاتی دارد اما قابل حل است. اقتصاد ما بحرانی دارد که به طبقات مختلف جامعه ضربه می‌زند.
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع میباشد. طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه