روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
11 مهر 1396  |  اقتصاد  |  کد خبر: 37990
0
0
سازمان مردم نهاد «شفافیت وعدالت» علیه بانک مرکزی ایران اعلام جرم کرد
اژدهای هفت سر در دام قانون افتاد
22 سال تلاش شبانه‌روزی برای مهار فساد به نتیجه رسید، اژدهای هفت‌سری که گفته می‌شد تمام مبادی مالی ایران را در حال بلعیدن است. پذیرفته‌شدن اعلام جرم یک سازمان مردم‌نهاد آن‌هم علیه بانک مرکزی و برای اولین‌بار در تاریخ قضایی ایران، این تصور را در ذهن متبادر می‌کند که این‌بار تصمیمی جدی برای مهار فساد گرفته شده است.
خبرها حاکی از این است روز دوشنبه براساس آنچه که رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت گفته؛ شعبه ۳ دادسرای کارکنان دولت اعلام جرم از سوی موسسه «دیده‌بان شفافیت» علیه بانک مرکزی و وزارت تعاون در ماجرای موسسه ثامن‌الحجج را پذیرفته است. احمد توکلی سازمان دیده‌بان شفافیت را با همراهی اصولگرایانی از طیف‌های مختلف چون الیاس نادران، پرویز سروری و محمد دهقان در کنار اسماعیل کوثری نزدیک به پایداری و مرتضی نبوی پایه‌ریزی کرد تا بتواند آنچه را که سال‌ها آرزوی تحققش را داشت، به فرجام برساند. گوئی، گرچه این سازمان مردم نهاد در سال 94 پی‌ریزی شده است در واقع روز دوشنبه پس از حضور توکلی در دادسرای کارکنان دولت این سازمان به‌طور رسمی کار خود را آغاز کرده است.
گفته می‌شود، رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت؛ در روز دوشنبه علت حضور خود در دادسرا را برگزاری نخستین جلسه ارائه توضیحات در خصوص شکایت دیده‌بان شفافیت و عدالت در پرونده تعاونی ثامن‌الحجج خوانده و اعلام کرده است که بازپرس شعبه 3 دادسرای کارکنان دولت فعلاً از دیده‌بان شفافیت درباره شکایت خود توضیح خواسته و هنوز مسئولان بانک مرکزی و وزارت تعاون را دعوت نکرده که این کار نیز در روزهای آینده انجام می‌شود. توکلی همچنین پرونده موسسه مالی و اعتباری کاسپین را از برنامه آتی این سازمان دانست و معتقد است جرمی که در این پرونده اتفاق افتاده است واضح‌تر از جرائم پرونده ثامن‌الحجج است. گفته می‌شود که دیده‌بان شفافیت در ارتباط با مسائل دارویی نیز شکایتی را علیه سازمان غذا و دارو و مدیران آن انجام داده که آن هم در حال پیگیری است.
طبق قانون تشدید مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور، در اخلال‌های مالی که سپرده‌های مردم را دریافت و سپس حیف‌ومیل می‌کنند، مدیران مراجع مربوطه از جمله بانک مرکزی مجرم هستند و اگر در برابر این‌گونه اقدامات سکوت شود و اقدام عملی صورت نگیرد، ترک وظیفه قانونی محسوب شده و مدیران مربوطه معاون در جرم محسوب می‌شوند و قانون نیز مجازات سنگینی در این موارد پیش‌بینی کرده است. همچنین طبق ماده 598 قانون مجازات اسلامی اگر بر اثر اهمال مدیر یا مدیرانی، اموال مردم و بیت‌المال حیف‌ومیل شود، مدیران مربوطه مجرم بوده و قانون‌گذار برای این افراد مجازات پیش‌بینی کرده است. در پرونده ثامن‌الحجج نیز بانک مرکزی حداقل 4 هزار میلیارد تومان وارد کار کرده که معلوم نیست بازپرداخت شود یا نه.
در این جلسه، بازپرس صلاحیت اعلام جرم دیده‌بان شفافیت به‌عنوان یک سازمان مردم‌نهاد را پذیرفته و سوالاتی درباره اصل ماجرا و علت مجرم دانستن بانک مرکزی، وزارت تعاون و مدیرعامل ثامن‌الحجج در این پرونده مطرح کرده است. با این همه هنوز به درستی مشخص نیست که آیا این تلاش‌ها به ثمر خواهد نشست یا نه.
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع میباشد. طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه