روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
23 دی 1395  |  گردشگری  |  کد خبر: 25180
0
0
دادگاه آل سعود حکم هشت ساله حبس فعال حقوق بشری را صادر کرد
به گزارش خبرگزاری فرانسه، مرکز حقوق بشر خلیج (فارس) در بیانیه ای اعلام کرد که عبدالعزیز شبیلی علاوه بر این حکم حبس از انتشار مطالب بر روی شبکه های اجتماعی به مدت هشت سال پس از آزادی نیز منع شده است. دادگاه عربستان همچنین اعلام کرده که این مدافع حقوق بشر اجازه سفر نیز نخواهد داشت. مرکز حقوق بشر خلیج (فارس) که مقرش در کپنهاگ و بیروت است، اعلام کرده که این حکم که روز سه شنبه صادر شد، دقیقا مشابه حکمی است که در ماه مه (اردیبهشت/خرداد) برای این فعال حقوق بشر صادر شده بود. بر اساس بیانیه این نهاد، شبیلی حکم دادگاه مذکور را که مسئولیت رسیدگی به جرم های تروریستی دارد را رد کرده و دادگاه تجدید نظر پرونده وی را برای بررسی به 'دادگاه جنایی تخصصی' فرستاده است. مرکز حقوق بشر خلیج (فارس) اضافه کرد که شبیلی از شبکه رسانه های اجتماعی برای طلب اصلاحات و دفاع از حقوق بشر در پادشاهی مطلقه عربستان استفاده کرده بود.شبیلی یکی از اعضای ارشد کانون حقوق سیاسی و مدنی عربستان است که در سال 2013 توسط دادگاه عربستان منحل اعلام شد. عفو بین الملل اعلام کرده است که وی آخرین بنیانگذار این گروه است که حبس می شود. عفو بین الملل همچنین 'توسل به سرکوب و قانون بسیار مبهم ضد تروریسم' علیه جامعه مدنی را محکوم کرد. مرکز حقوق بشر خلیج تصریح کرده، این حکم علیه شبیلی که پس از محاکمه نمایشی و نامنطبق بر معیارهای بین المللی و رویه قضایی صادر شده، بخشی از روندی است که مقام های سعودی در پیش گرفته اند. رسانه ها همچنین از بازداشت دو فعال حقوق بشری دیگر عربستانی خبر داده اند. بر اساس گزارش های منتشر شده، عصام الکوشک فعال حقوق بشری در شهر مکه از سوی نیروهای امنیتی آل سعود احضار و پس از بازجویی دستگیر شده است. نیروهای امنیتی سعودی همچنین احمد المشیخص از فعالان سیاسی در منطقه القطیف را احضار کرده و وی را نیز دستگیر کرده اند. المشیخص از فعالان مهم در شبکه های مجازی شناخته می شود که به انتشار گزارش در زمینه شرایط بغرنج سیاسی و اقتصادی در عربستان پرداخته است.
نماینده هند در سازمان ملل:شورای امنیت مشروعیت حل مسائل جهانی را ندارد
 نماینده دائم هند در سازمان ملل با بیان اینکه شورای امنیت مشروعیت لازم برای حل مسائل جهانی را ندارد تصریح کرد این شورا تنها نماینده گروه کوچکی از کشورها است .
به گزارش پی.تی.آی ،سید اکبرالدین روز چهارشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل افزود:با اینکه جهان در حال تغییر و دگرگونی است ولی شورای امنیت که مسئول حفظ صلح و امنیت جهانی است بدون تغییر باقی مانده است. وی، مقابله با تهدیدها و چالش های قرن بیست و یکم را نیازمند بازنگری در شورای امنیت دانست و افزود:این شورا مشروعیت لازم برای برقراری صلح و امنیت جهانی و جلوگیری از جنگ را ندارد. سید اکبرالدین با اشاره به تغییرات سیاسی، اقتصادی و تکنولوژیکی در کشورها گفت که افزایش رقابت در بخش ها سایبری ،فضا و اقیانوس ها به ضرر جامعه جهانی و باعث افزایش اختلاف ها می شود. وی افزود:پیشگیری از جنگ و اختلاف‌ها زمانی امکانپذیر خواهد بود که مسائل با رضایت و همکاری همه کشورها و نه با تحمیل و زور حل شود.نماینده دائم هند در سازمان ملل گفت سازمان ملل زمانی موفق به پایان جنگ و گسترش فرهنگ صلح می شود که مسئولیت تمام کشورهای عضو را در برقراری صلح به رسمیت بشناسد. وی افزود: عواملی در سطوح داخلی، ملی و منطقه ای وجود دارند که می توانند در برقراری صلح بهتر عمل کنند. هند سالهاست که به دنبال اصلاح ساختار شورای امنیت سازمان ملل و عضویت به عنوان یکی از اعضای دائمی این شورا است. کشورهای برزیل، آلمان، ژاپن و هند خواستار اصلاح ساختار شورای امنیت و بدست آوردن کرسی دائم در این شورا هستند. شورای امنیت سازمان ملل متحد از پنج عضو دائم و 10 عضو غیردائم تشکیل شده است. آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه و چین از اعضای دائمی شورای امنیت و برخودار از حق وتو هستند. استفاده از حق وتو توسط این پنج کشور تاکنون باعث ایجاد بن بست در حل بسیاری از مناقشات بین المللی شده است. امریکا تاکنون بارها با وتوی تصمیمات شورای امنیت از محکومیت رژیم صهیونیستی در این شورا جلوگیری کرده است.
انفجار دو بمب در کابل دستکم ۳۰ نفر را کشت
طالبان به رغم سرمای زمستان، بر خلاف سال‌های گذشته عملیات خود را تشدید کرده است. در تازه‌ترین عملیات انتحاری این گروه در برابر پارلمان افغانستان در کابل دستکم ۳۰ نفر کشته و شمار بیشتری مجروح شده‌اند. دو بمب‌گذار انتحاری روز سه‌شنبه (۱۰ ژانویه) در برابر مجلس افغانستان در شهر کابل خود را منفجر کردند و  جان دستکم ۳۰ نفر را گرفتند. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت کشور افغانستان گفته است که ۲۲ نفر از قربانیان شهروندان عادی و پلیس بوده‌اند. ۴۳ نفر دیگر نیز مجروح شده‌اند. مقام‌های وزارت بهداشت افغانستان شمار کشته‌ها را ۳۰ و مجروحان را ۶۳ تا ۷۸ نفر اعلام کرده‌اند.مسئولیت حمله انتحاری را طالبان به عهده گرفته است. به گفته عبدالرحمان رحیمی، رئیس پلیس کابل بمب‌گذار انتحاری اول پیاده خود را به در مجلس رساند و منفجر کرد. اندکی بعد یک اتوموبیل حاوی بمب در سمت دیگر خیابان منفجر شد. انفجار بیش از همه از مسافران می‌بوسی قربانی گرفته که در حال ترک مجلس بوده و سرنشینان آن را کارمندان مجلس تشکیل می‌داده‌اند.هنوز معلوم نیست که آیا از نمایندگان مجلس هم در میان قربانیان بوده‌اند یا نه.ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان در توئیتری که پس از ترورهای روز سه‌شنبه فرستاد هدف ترورها را اعضای سازمان امنیت افغانستان اعلام کرد  که به گفته او بر مینی‌بوس سوار بودند.مجلس افغانستان در خیابان پررفت و آمد دارالمان کابل واقع شده است. شماری از وزارتخانه‌ها و دانشگاه‌آمریکایی کابل نیز  در این خیابان واقع شده‌اند. ستیزه جویان طالبان به رغم فرارسیدن زمستان به عملیات خود شدت بیشتری بخشیده‌اند. آخرین عملیات تروریستی طالبان علیه نمایندگان مجلس در کابل به ماه دسامبر ۲۰۱۶ برمی‌گردد که در جریان آن دو نماینده مجلس آماج حمله واقع شدند. اندکی بعد خانه یک سیاستمدار اهل استان ناآرام هلمند هدف حمله قرار گرفت که در جریان آن ۸ نفر، از جمله دو کودک، کشته شدند. صبح روز سه‌شنبه (۱۰ ژانویه) یعنی ساعاتی پیش از انفجارها در برابر مجلس، نیز لشکرگاه، مرکز هلمند صحنه یک عملیات انتحاری بود که به کشته شدن ۷ نفر انجامید.
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع میباشد. طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه