روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
13 آذر 1395  |  سیاست  |  کد خبر: 22861
0
0
عضو کمیسیون حقوقی مجلس تشریح کرد
حساب‌ها چگونه به نام رئیس قوه قضائیه شد؟
همدلی | موضوع حساب‌های قوه قضائیه که گفته می‌شود به نام رئیس این دستگاه ثبت شده در هفته‌های گذشته جنجال‌ساز شد، به گونه‌ای که ابتدا برخی از رسانه‌های فضای مجازی خبر آن را منتشر کردند و سپس یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تذکری خطاب به رئیس قوه قضائیه از وی خواست که در این زمینه روشنگری کند. موضوعی که سبب شد تا رئیس دستگاه قضا نیز وارد میدان شود و از روسای قوای مقننه و مجریه انتقاد کند که چرا در برابر سخنان این نماینده مجلس سکوت کردند و از حیثیت رئیس دستگاه قضائیه کشور دفاع نکردند.با این همه موضوع جلب شبانه دکتر محمود صادقی – نماینده‌ای که این موضوع را در مجلس مطرح کرد و اگرچه اعلام شد که به علت شکایت شاکی خصوصی بوده - سبب شد تا این موضوع یک بار دیگر در رسانه‌ها نیز مطرح شود.در گفت‌وگویی که «ابوالفضل ابوترابی» عضو کمیسیون حقوقی مجلس با سایت خبری تحلیلی کافه حقوق انجام داده جزئیات موجود درباره این حساب‌های جنجالی را تشریح کرده‌است.وی با اشاره به زمان افتتاح این حساب‌ها گفت: این موضوع باز می‌گردد به ۲۰سال قبل. زمانی که آیت‌الله یزدی ریاست قوه قضائیه را بر عهده داشتند. در آن زمان حساب‌هایی در قوه قضائیه وجود داشت که برای امور مربوط به تودیع بانکی در قوه قضائیه به کار گرفته می‌شد. مشکلی که در آن زمان وجود داشت این بود که علی‌رغم اینکه در این حساب‌ها پول بسیار زیادی در گردش بود، اما بانک‌ها قانونا سودی بابت این حساب‌ها به قوه قضائیه نمی‌دادند. از طرفی در آن زمان و همچنین در حال حاضر قوه قضائیه از مشکلات مالی و کمبود امکانات و نیرو بسیار رنج می‌برد. این شد که آیت‌الله یزدی، رئیس وقت قوه قضائیه در نامه‌ای به مقام معظم رهبری، ضمن مطرح کردن مشکلات مالی این قوه، از ایشان تقاضا کردند که نسبت به پرداخت سود برای حساب‌های مربوطه، اجازه لازم را صادر نمایند. ایشان نیز در پاسخ به نامه آیت‌الله یزدی، با پرداخت سود این حساب‌ها به دستگاه قضا موافقت کردند.ابوترابی در ادامه گفت: در واقع سود تعلق گرفته به حساب قوه قضائیه جزء اموال بلاصاحب محسوب می‌گردید که با اذن ولی فقیه، پرداخت آن به قوه قضائیه ممکن گردید. اما به جهت اطمینان بیشتر و رعایت سلسله مراتب قانونی، موضوع به تصویب شورای پول و اعتبار نیز می‌رسد.عضو کمیسیون حقوقی مجلس افزود: اما مشکل قانونی که در راستای اجرای این مصوبه وجود داشت این بود که، بانک‌ها نمی‌توانستند به حساب‌هایی که به نام قوه قضائیه است سود بدهند، لذا پیشنهاد شد حساب‌ها به نام اشخاص حقیقی افتتاح شود تا این مشکل نیز بر طرف شود. لذا از همان زمان این حساب‌ها به نام اشخاص حقیقی است تا اینکه از زمان آیت‌الله شاهرودی تصمیم بر آن شد که حساب‌ها به نام رئیس قوه شود. لذا این موضوع جدیدی نیست و سابقه آن به ۲۰سال پیش باز می‌گردد.ابوترابی در پاسخ به این پرسش که چرا اکنون این مسئله مطرح می‌شود، گفت: بدیهی است که اغراض سیاسی در پشت این مسئله قرار دارد. چرا که این موضوع پنهانی نیست و بسیاری از مسئولان از آن آگاهی دارند.وی در پایان نیز گفت: این نحوه ورود به مسئله از سوی برخی نمایندگان صحیح نیست. چرا که نماینده از حق سوال و تحقیق و تفحص در تمام امور برخوردار است. بنابراین ورود این‌گونه به ماجرا موجب بی‌اعتمادی مردم نسبت به نظام خواهد شد.
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع میباشد. طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه