روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
01 آذر 1395  |  سیاست  |  کد خبر: 22380
0
0
تشکیل فراکسیون اقوام از نگاهی دیگر
حسین احمدی نیاز- موضوع تشکیل فراکسیونه هایی با مبنای زبانی و قومی در مجلس شورای اسلامی را از چند منظر حقوقی و قانونی می‌توان مورد بررسی قرار داد:
1- ایران کشوری کثیرالمله و کثیرالاقوام است و این امر یک واقعیت است ،صفحات تاریخ ایران مملو از هم‌زیستی اقوام ایرانیان است و این زیست مشترک بر اساس حفظ آداب و رسوم، سنن، زبان و فرهنگ و هنر و تمامی ویژگی‌های خاص این اقوام بوده است.
2- اصول متعدد قانون اساسی به عنوان میثاق مشترک ایرانیان واقعیت اقوام و اقلیت‌ها در ایران را در مقدمه و اصول سوم، دوازدهم، سیزدهم، پانزدهم و نوزدهم مورد تایید و تاکید قرار داده و رئیس جمهور وفق اصول یکصد و سیزدهم و یکصد و بیست و یکم قانون اساسی به عنوان مجری قانون اساسی ملزم و متعهد به پاسداری و اجرای قانون مذکور بوده و سوگند وفاداری به آن را در برابر ملت و قرآن کریم یاد کرده است.
3- نظام حقوقی ایران مبتنی بر نظام حقوق نوشته یا «ریتن لاو» است بدین معنی که تمامی اقدامات، رفتارها و تصمیمات باید براساس قانونی که در پارلمان نوشته می‌شود، اخذ شود. برای این مهم در یک فرایند دمکراتیک، ملت نمایندگانی را برای حضور در پارلمان جهت دفاع و حمایت از حقوق خود انتخاب می‌کند تا در مدت 4 سال به نمایندگی از آن‌ها در پارلمان دفاع نماید. نمایندگان از این صلاحیت برخوردارند تا در قالب سه مقوله «تدوین و تصویب قوانین»،«نظارت» و«ایفای وظایف نمایندگی» در قالب سوال و ....به وظایف خود عمل کنند.
4- نمایندگان از یک سو ملزم و مکلف به پی‌گیری مطالبات به‌حق موکلین خود بوده و از دیگر سو در درون پارلمان از این حق برخوردارند تا برای تحقق خواست‌های مردمانی که به آنان رای داده‌اند، با تشکیل فراکسیون‌های قانونی از حقوق ملت دفاع نمایند. تشکیل فراکسیون‌ها راه‌کاری برای تحقق وعده‌های داده شده به ملت می‌باشد و ساختار این فراکسیون‌ها قانونی می‌باشد.
5- فراکسیون‌های قومی بر اساس واقعیت‌های موجود ایران و مبتنی بر خواست ملت و در چارچوب قانون است. این امر مکانیسم مناسبی برای تحقق اصول متعدد قانون اساسی است.
6- شکل‌گیری فراکسیون‌های قومی،موجب شکوفایی و توسعه همه‌جانبه کشور و بالندگی آن خواهد شد.تصورات نادرست دال بر یکسان‌سازی ایران و خطر انشقاق و تجزیه طلبی، صرفا مبتنی بر توهم توطئه است.
واقعیت مسله این است که توجه به خواست اقوام ایرانی تحقق حقوق شرعی و قانونی آنها بوده و موجب پایداری و بالندگی کشور خواهد شد. دموکراسی یک حق برای همه ایرانیان از همه اقوام و ملیت‌ها خواهد بود.اگر قرار باشد شهروند درجه یک و دو نداشته باشیم باید بر تصمیم نمایندگان در تشکیل فراکسیون‌های قومی احترام گذاشت و با دید مثبت باید به آن نگاه کرد.
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع میباشد. طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه