روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
20 مرداد 1395  |  اقتصاد  |  کد خبر: 16318
0
0
دولت و مجلس به دنبال تصویب طرحی برای وصول هر چه سریع‌تر معوقات بانکی هستند
احتمال بخشودگی سود وام‌های زیر 100 میلیون تومان
همدلی-کمیسیون برنامه و بودجه مجلس طرحی را روز گذشته تصویب کرده که بر اساس آن سود و جریمه دیرکرد وام‌های زیر 100 میلیون تومان برای تشویق هر چه بیشتر مردم به بازپرداخت وام‌ها بخشیده و حذف می‌شود. این طرح توسط اعضای کمیسیون برنامه و بودجه تصویب شده و در صورت تصویب نهایی در مجلس اجرایی می‌شود. طبق اعلام سخنگوی این کمیسیون مبلغ حذف شده قرار است از محل تسعیر نرخ ارز تامین شود. این تصمیم در پی موافقت مجلس با طرح اصلاحیه بودجه 95 که چندی پیش توسط دولت ارائه شده بود گرفته شده است. دولت چندی پیش لایحه‌ای اصلاحی را به کمیسوین برنامه و بودجه مجلس فرستاد تا بر اساس آن بتواند بدهی‌های خود به بانک‌ها، بخش خصوصی و بیمه سلامت را از محل تسعیر نرخ ارز و انتشار اوراق خزانه تسویه کند. این درخواست 21 روز پیش در 29 تیرماه توسط مجلس با مخالفت روبرو شد. مجلسی‌ها معتقد بودند این طرح موجب افزایش پایه پولی می‌شود اما خبرهای رسیده حاکی از این موضوع است که سرانجام دولت مجلس را متقاعد کرده است که با لایحه تسعیر نرخ ارز موافقت کند. بر اساس این لایحه کلیه دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به عنوان بدهی دولت به بانک‌ها محاسبه و در صورت‌های مالی آن‌ها حساب می‌شود. با این روش دولت می‌تواند 45 هزار میلیارد تومان در بدهی های خود به بانک‌ها را تسویه کند.
بدهی‌های دولت سبک تر می‌شود
همزمان با درخواست دولت مبنی بر تسویه بدهی از طریق تسعیر نرخ ارز طرحی به مجلس ارائه شده بود که بر اساس آن 8 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های بیمه سلامت به طلبکاران تسویه و همچنین 40 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بخش خصوصی با انتشار اوراق خزانه تسویه می‌شد. حال خبرهای رسیده حاکی از این است که مجلس با این لایحه پیشنهادی دولت نیز موافقت کرده است.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره گفت: به موجب مصوبه کمیسیون در تبصره 36 بخشی از بدهی دولت به پیمانکاران از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی و اوراق خزانه پرداخت می‌شود. همچنین با تصویب تبصره 37 به دولت اجازه داده شد هشت هزار میلیارد تومان بدهی سازمان بیمه سلامت را از طریق اوراق مالی اسلامی تادیه کند.
در همین حال مجلس با طرحی که بر اساس آن بودجه دفاعی کشور خرج تسویه بدهی دولت می‌شد مخالفت کرد. محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در این باره گفت: کمیسیون برنامه و بودجه با حذف تبصره 22 قانون بودجه 95 که در اصلاحیه پیش‌بینی شده بود نیز مخالفت کردند و بر این اساس 5 هزار میلیارد تومان بودجه دفاعی در قانون بودجه باقی می‌ماند.
مفتح با اشاره به اصلاح تبصره 35 قانون بودجه 95 نیز گفت: با توجه به نگرانی نمایندگان از آنچه دولت برای تسعیر نرخ ارز در اصلاحیه پیش‌بینی کرده بود مرکز پژوهش‌ها متنی را به کمیسیون ارائه کرد که موضوع بحث قرار گرفت و نگرانی‌ها عمدتا برطرف شد. به موجب مصوبه کمیسیون برای تادیه بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه بانک‌ها جدولی تنظیم شد که میزان پرداخت بدهی به هر بانک چقدر باشد.
بدهی 100 هزار میلیاردی دولت به بانک‌ها
بانک‌ها به عنوان تامین‌کنندگان عمده مالی 90 در صد از تامین منابع مالی کشور را بر عهده دارند اما طی سال‌های گذشته به دلیل انحراف از وظایف اصلی‌شان که همان واسطه گری مالی است با مشکلاتی زیاد در زمینه تامین منابع روبرو شدند تا جایی که به گفته بسیاری از کارشناسان در صورت ادامه این وضعیت بحران ورشکستگی برای بانک‌های کشور حتمی است. در حال حاضر 40‌درصد از نقدینگی بانک‌ها در بخش‌های مختلف از جمله مسکن منجمد شده است. در همین حال بدهی‌های دولت به بانک‌ها نیز به رقم 100 هزار میلیارد تومان رسیده است که همین موضوع موجب شده است که دولت در موضوع تسویه بدهی با بانک‌ها با مجلس وارد چانه زنی شود که سرانجام نیز با نتایج مثبتی روبرو شده است. وزیر اقتصاد پیش از این در فروردین ماه در جلسه علنی مجلس با اعلام اینکه بدهی‌های دولت به بانک‌ها 100 هزارمیلیاردی شده است گفته بود: همه نمایندگان می‌دانند که بزرگترین و مهمترین مشکلی که در حال حاضر بنگاه‌های تولیدی کشور با آن مواجهند، تامین منابع مالی لازم برای انجام فعالیت‌های اقتصادی است.
علی طیب‌نیا با بیان اینکه نسبت کفایت سرمایه در بانک‌های ما در حد 4 درصد است که با استانداردهای بین المللی فاصله زیادی دارد گفت: بیش از 100هزار میلیارد تومان بدهی دولت به نظام بانکی و بیش از 90هزار میلیارد تومان مطالبات غیرجاری بانک‌هاست و بخش مهمی از منابع بانک‌ها به‌عنوان دارایی‌های مازاد مسدود است. وی با بیان اینکه برآوردهای ما نشان می‌دهد که چیزی حدود 70 درصد تسهیلاتی که سیستم بانکی ارائه می‌دهد از بخش استمهال و تمدید است گفت: بنابراین منابعی که بانک‌ها اعطا می‌کنند به هیچ وجه نمی‌تواند نیازهای بخش تولید کشور را تامین کند و در مواردی نیز بانک‌های ما به‌عنوان واسطه ملی با بانک‌های خارجی می‌خواهند عمل کنند، به‌دلیل صورت‌های مالی نامناسب و مشکل کفایت سرمایه، قادر نیستند منابع مالی لازم را از خارج جذب کنند و اگر هم بتوانند، بانک‌های خارجی تضمین بانک‌های ما را نمی‌پذیرند و انتظار دارند دولت تضمین دولتی برایشان صادر کند. وی تصریح کرد: در حال حاضر ترازنامه بانک مرکزی و بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی رقم بالایی است و از طرف دیگر بدهی بانک مرکزی به دولت نیز به‌عنوان یک آیتم اصلی در ترازنامه بانک مرکزی وجود دارد که همه این مشکلات را ما مرتفع می‌کنیم.
تبعات افزایش معوقات بانکی
طبق آخرین آمارها معوقات بانکی به 745 هزار تومان در اردیبهشت امسال رسیده است که در مقایسه با شهریور 92 رشدی 39 درصدی داشته است. کارشناسان دلیل افزایش معوقات را افزایش میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها اعلام کرده‌اند که به نظر می‌رسد ادامه این روش تبعاتی زیادی برای بانک‌ها داشته باشد.
در همین حال روز گذشته بانک مرکزی آماری را از وضعیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سه ماه نخست سال جاری منتشر کرد که بر اساس آن تسهیلات بانکی رشدی 44 درصدی را در یک سال داشته است. طبق اعلام بانک مرکزی تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی سه ماهه سال ۱۳۹۵ به بخش های اقتصادی مبلغ ۹۳۴ هزار میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۲۸۶ هزار میلیارد ریال (معادل ۴۴.۱ درصد) افزایش داشته است.
بنا به گزارش بانک مرکزی سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی سه ماهه سال جاری مبلغ 632.8 هزار میلیارد ریال معادل 67.8 درصد کل تسهیلات پرداختی است و در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 193.4 هزار میلیارد ریال، معادل 44 درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در سه ماهه سال جاری معادل 252.2 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 39.9 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش های اقتصادی (مبلغ 632.8 هزار میلیارد ریال) است.
‏Sepid.mohamadi94@gmail.com
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع میباشد. طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه