روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
30 تیر 1395  |  اقتصاد  |  کد خبر: 15051
0
0
احتمال منتفی شدن بنزین تک نرخی قوت گرفت
اصلاحیه بودجه رای نیاورد
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس کلیات اصلاحیه قانون بودجه سال 95 را رد کرد. اکنون این گزارش به صحن علنی مجلس ارائه می‌شود تا نمایندگان مجلس درباره سرنوشت آن تصمیم بگیرند. احتمالا مهم‌ترین مشکل نمایندگان با این لایحه، تاکید دولت بر مساله تسعیر نرخ ارز است.
نتیجه جلسه روز گذشته کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، رد کلیات اصلاحیه قانون بودجه 95 در حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و رئیس بانک مرکزی بود. آن هم در شرایطی که تلاش دولت برای تصویب کلیات اصلاحیه لایحه بودجه 95 تا جایی پیش رفت که دولت پذیرفت دو بند این اصلاحیه را حذف کند. اما علی‌رغم این حذف هم نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه، کلیات لایحه را تصویب نکردند.
آنگونه که مهرداد لاهوتی به ایسنا گفته، گزارش رد کلیات از سوی کمیسیون به صحن مجلس ارائه می‌شود. اگر نمایندگان درصحن علنی، خلاف نظر کمیسیون رای دهند، یعنی کلیات را به تصویب برسانند یا می‌توانند وارد جزئیات این لایحه شوند و یا اینکه لایحه از سوی رئیس مجلس بار دیگر به کمیسیون برنامه ارجاع خواهد شد تا به صورت دو شوری مورد رسیدگی قرار گیرد. اما در صورت مخالفت نمایندگان در صحن علنی با کلیات اصلاح بودجه 95‌، این لایحه به طور کامل از دستور کار مجلس خارج می‌شود.
دولت در حالی اصلاحیه لایحه بودجه را به مجلس دهم فرستاد که امیدوار بود برخی از حذفیات مجلس نهم در این مجلس رای بیاورد. محور اصلی اصلاحیه قانون بودجه ابقای دو تبصره پیشنهادی 19 و 20 لایحه بودجه 95 بوده که یکی به افزایش سرمایه بانک‌ها از طریق تسعیر نرخ ارز اشاره می‌کرد و دیگری مربوط به پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران در قالب انتشار اوراق بود. دو تبصره دردسرسازی که هم در مجلس نهم بلافاصله از لایحه بودجه حذف شد و هم مجلس دهم مخالفت صریح خود را با آن نشان داده است. در همین حال موضوع تک نرخی شدن بنزین و حذف کارت سوخت به همراه حذف یارانه 24میلیون نفر از یارانه‌بگیران نیز در اصلاحیه بودجه 95 آمده بود که با این تفاسیر این موضوع نیز به اغما می‌رود.
روز گذشته نیز مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی مفصل 7 ایراد لایحه دولت برای تسعیر نرخ ارز را گوشزد کرده و خواستار رد این لایحه توسط نمایندگان مجلس شده بود. خطرات اقتصاد سیاسی و عدم شفافیت در اعداد و ارقام و اشکالات متعدد قانونی و فنی از جمله دلایلی است که مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود به آن استناد کرده و از دولت خواسته اگر برای افزایش سرمایه بانک‌ها از مجل تسعیر نرخ ارز اصرار دارد باید آن را در قالب لایحه‌ای مجزا (سوا از اصلاحیه قانون بودجه) و با ارائه جزئیات و جداول هزینه کرد به مجلس ارائه کند.
اکنون هم به نظر می‌رسد مهمترین عاملی که موجب رد کلیات لایحه بودجه شده، مساله افزایش سرمایه بانک‌ها از محل تسعیر نرخ ارز است. اقدامی که مجلس نهم آن را شیوه احمدی‌نژادی پرداخت بدهی‌ها می‌‌دانستند و مجلس دهمی‌ها آن را خطری برای اقتصادسیاسی می‌دانند. اما وزیر اقتصاد آن را مصوبه‌ واجب‌تر از نان شب برای تولید توصیف کرده بود و محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت هم چندین بار برای دفاع از آن به مجلس رفته است.
البته رد این اصلاحیه دور از انتظار هم نبود. چون پیش از انتشار گزارش مرکز پژوهش‌ها در خصوص تسعیر نرخ ارز، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم مخالفت خود با این لایحه را عنوان کرده و گفته بود: این لایحه در مجلس به سرانجام نمی‌رسد و دولت باید لایحه جامع تسویه بدهی بانکی به مجلس ارائه دهد.
در همین حال با رد کردن اصلاحیه بودجه سرنوشت تعیین قیمت بنزین هم به اغما رفت. پیش از این مجلس تصویب کرده بود که قیمت بنزین دو‌نرخی شود. بدین ترتیب که سقفی برای مصرف تعیین شود و در صورت گذر از افزایش سقف قیمت این فرآورده نفتی افزایش می‌یافت. این طرحی بود که مجلس نهم پس از کش و قوس های فراوان در نهایت به تصویب رسید و وارد لایحه بودجه شد.
طرح نهایی به دولت این اختیار را می داد که با در نظر گرفتن مالیات و عوارض مختلفی از جمله هزینه ریزش، تبخیر،‌ بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی و نرخ کارمزد متناسب پرداختی به جایگاه‌داران و در نهایت جمع آن با قیمت بنزین در فوب خلیج فارس، نرخ دومی را برای پرمصرفان بنزین تعیین کند.
این لایحه که با هدف کنترل مصرف بنزین پس از تک نرخی شدن و حذف سقف مصرف از آذر سال گذشته به تصویب رسیده بود، تعیین سقف مجاز برای استفاده از بنزین با نرخ اول که همان نرخ آزاد بنزین است را نیز بر عهده دولت گذاشته است.بر این اساس می توان انتظار داشت که طی مدت باقی مانده از مهلت رسیدن دولت به دو نرخی کردن سوخت پایان عمر کوتاه بنزین بدون سقف و نرخ دوم، اگر هم مجلسیان به سوی حذف آنچه مجلس پیشین به تصویب رسانده بود نروند، دولت راه حلی را در پیش خواهد گرفت که لایجه دو نرخی شدن بنزین را خنثی کند.
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع میباشد. طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه