روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
01 تیر 1395  |  سیاست  |  کد خبر: 13327
0
0
با شکایت سازمان اطلاعات سپاه و از سوی دادستانی صورت گرفت
توقیف «قانون»
همدلی - به دنبال شکایت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روزنامه « قانون» از سوی دادستانی توقیف شد.
آن‌گونه که سایت این روزنامه نوشته، در نامه توقیف روزنامه قانون آمده است که نظر به اعلام جرم سازمان اطلاعات سپاه و معاونت حقوقی و امور مجلس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه روزنامه قانون دایر بر افترا و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، مستندا به بند 5 اصل 156 قانون اساسی در راستای وظایف قوه قضائیه در پیشگیری از وقوع جرم و در راستای ماده 114 آئین دادرسی کیفری، روزنامه قانون توقیف می‌باشد.
هفته پیش این روزنامه در مطلبی با عنوان «24 ساعت لعنتی» گزارشی از «مشاهدات عینی بازداشتیِ یک روزه در ندامتگاه بزرگ تهران» منتشر کرده بود که با واکنش شدید دادستان تهران روبه‌رو شد.دو روز بعد از انتشار آن گزارش دادستان تهران مطالب مندرج در این گزارش روزنامه‌ قانون را کذب خواند و گفت: مدیرمسئول این نشریه تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است.
دادستان عمومی و انقلاب تهران طی نشستی که روز دوشنبه 24 خردادماه با سرپرستان دوایر نظارت زندان‌های تهران، و قضات ناظر شعب محکومان زندانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران برگزار کرد، در مورد درج مطالب کذب و خلاف واقع توسط رسانه‌ها و فضای مجازی، در ذکر مثال، به خبری که با عنوان «24 ساعت لعنتی» در روزنامه قانون درج شده بود اشاره کرد و گفت: با پی‌گیری این دادستانی مشخص شد که خبر مذکور کذب بوده و با اعلام شکایت سازمان زندان‌ها مدیر مسئول این نشریه تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است.
جعفری دولت آبادی در آن جلسه هم‌چنین با تاکید بر این که اخبار و مطالب مندرج در رسانه‌ها نباید موجبات ناامیدی و نگرانی را در مردم ایجاد کند، توجه به این ضرورت از سوی رسانه‌ها را مغایر با رسالت آن‌ها دایر بر آگاه‌سازی مردم ندانست و اظهار داشت: امروزه مطالب و تیترهای منفی زیاد دیده می‌شود.وی بر عزم دادستانی تهران در مقابله با رسانه‌های متخلف از الزامات قانونی تاکید کرد و با اعلام این مطلب که دادستانی در انجام این وظیفه‌ خود با تبعیض اقدام نمی‌کند، گفت: مرتکبان انتشار مطالب خلاف واقع در سایت‌های خبری و مطبوعات را به نحو یکسان مورد تعقیب قرار خواهند گرفت. برخی رسانه‌ها هر چه می‌خواهند می‌نویسند و از جمله با درج تیتر درشت «فقدان 17 پرونده فساد» چنین القاءِ می‌کنند که پرونده‌های فساد اقتصادی در قوه‌قضائیه مفقود شده است، اما مطلب ذیل تیتر، مربوط به فقدان پرونده‌ها در مجلس شورای اسلامی بوده است.دادستان عمومی و انقلاب تهران ادامه‌ چنین روندی توسط رسانه‌ها را زمینه‌ساز اقدام دادستانی دانست و با اعلام این که اقدام قضایی علیه چنین رسانه‌هایی مغایر آزادی مطبوعات و رسانه‌ها نیست، اظهار داشت: همان قانونی که به آزادی رسانه‌ها تصریح کرده، اعلام داشته است که تخریب، توهین و هتک حرمت دیگران و نشر اکاذیب جرم است.
اگرچه دادستان تهران از تعقیب قضایی مدیر مسئول نشریه سخن گفته بود،اما مشخص نیست که آیا دلیل توقیف، همین گزارش بوده است، یا چیز دیگری؟
در حالی این روزنامه اصلاح‌طلب برای بار دوم توقیف می‌شود که چند روز پیش نیز سایت اصول‌گرای جهان نیوز به مدیریت علیرضا زاکانی از سوی هیات نظارت بر مطبوعات توقیف شده بود. هیات نظارت بر مطبوعات براساس بند 11 ماده 6 و مستند به تبصره ذیل ماده 12 قانون مطبوعات، این سایت خبری را توقیف کرد.گفته می‌شود دلیل توقیف جهان نیوز انتشار دو خبر در حوزه امنیتی است.
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع میباشد. طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه