پیام خاموش شهروندان

برگزاری انتخابات و شرکت در آن  یکی از حقوق اساسی همه انسان‌ها است که به‌موجب آن شهروندان واجد شرایط فرصت‌های برابر برای شرکت به‌عنوان رأی‌دهنده در انتخاب نمایندگان خود می‌دهد. شکی نیست که این حق مشارکت، مفهومی گسترده و کلی در انتخاباتی فراگیر، شفاف، پاسخگو و رقابتی است که باید وفق قانونی منطبق با معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه برگزار می‌شود.
همواره بین میزان مشارکت شهروندان در انتخابات و امید به تغییر و بهبودی اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی وابستگی معناداری وجود دارد که شهروندان با مشارکت حداکثری مقبولیت و مشروعیت نحوه حکمرانی و با مشارکت حداقلی اعتراض مدنی به حکمرانی را به نمایش‌‌ می‌گذارند .
 در هفتم تیرماه انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری برگزار شد، بر اساس گزارش ستاد انتخابات کشور تنها ۴۰‌درصد از شصت و یک میلیون رأی‌دهنده واجد شرایط در آن شرکت کردند که نشان از عدم مشارکت محسوس شهروندان ایرانی دارد، اما این ۶۰‌درصد از شهروندان ایرانی که در انتخابات دوره اول ریاست جمهوری مشارکت نکردند را می‌توان در سه گروه قرارداد؛
گروهی که انگیزه‌ای برای شرکت در انتخابات نداشتند و این بی‌میلی شهروندان ایرانی به شرکت در انتخابات به معنای تحریم آن نیست، بلکه پیام خشم آشکاری از سوی شهروندانی نسبت به نحوه مدیریت کشور است که زیر شدیدترین فشارهای اقتصادی و اجتماعی قرار گرفتند و دغدغه‌های زندگی روزمره آن‌ها را مشوش و مضطرب کرده است. اعضای این گروه که سخنرانی‌ها و مناظره‌ها و بیانه‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری را به‌اندازه کافی شفاف نداسته و برنامه‌‌ای انتخاباتی برای اداره چهارساله کشور از سوی آن‌ها مشاهده نکرده و بیانه‌های انتخاباتی آن‌ها را با واقعیت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ایران همخوان نمی‌دانند. بدین جهت نفع شخصی و مزایایی در رأی‌دهی برای خود متصور نیستند و اطمینان و امیدی به بهبودی وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود با این نامزدها ندارد، ضمن آنکه آن‌ها را دارای توانایی کافی برای توسعه و رشد کشور و تحقق رفاه نمی‌دانند.
 گروه دیگر تحریم کنندگان انتخابات ریاست جمهوری هستند. این گروه علاوه بر نارضایتی از عملکرد حکومت و سیاستمداران و عدم اعتماد به فرایند انتخابات بر این باور هستند که با توجه به ساختار حکمرانی در وضعیت موجود و وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور از یک‌سو و شوراهای عالی امنیت ملی، انقلاب فرهنگی، عالی اقتصادی و فضای مجازی و ... که اکثریت اعضای آن‌ها اشخاص حقیقی انتصابی خارج از حوزه ریاست جمهوری بوده و تصمیمات بر اساس اکثریت اتخاذ می‌شود نشان از محدودیت اختیارات رئیس جمهوری در حوزه‌های سیاست خارجی، امنیت ملی، نظامی، فرهنگی، اقتصادی و فضای مجازی است. علاوه بر آن رئیس‌جمهوری در مجمع تشخیص مصلحت، شورای نگهبان و قوه قضاییه و تأمین حقوق و آزادی‌های اساسی و رفع تحریم یا دیگر دغدغه‌های جمعی نمی‌تواند ایفای نقش کند. همچنین نبود نامزد نزدیک به باور و ایده‌ها آن‌ها در بین نامزدهای مورد تائید شورای نگهبان از سوی دیگر این پندار را در اعضای این گروه به وجود آورده که در چنین وضعیتی ، این ساختار کارآمدی لازم برای حل مشکلات و بهبود اوضاع را نداشته، بنابراین مشارکت آن‌ها در امکان تغییر و رهایی از بحران‌ها و رشد و توسعه کشور و رفاه وجود ندارد و انتخابات را تا بازنگری در قانون اساسی و قوانین عادی منطبق با اصول دموکراسی و معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه تحریم می‌کنند.
گروه سوم شهروندان ایرانی هستند که عدم مشارکت در انتخابات را به‌حساب، نافرمانی انتخاباتی قرار می‌دهند، این گروه از شهروندان که غالباً با اساس نظام جمهوری اسلامی مخالفت می‌کنند با روش مقاومت بدون خشونت و بی‌اعتنایی به قوانین و سیاست‌های حکومتی و انتخابات در پی تضعیف مشروعیت نظام در سطح داخلی و بین‌المللی هستند.