قانون سقف حقوق در وزارت نفت؛قانونی فسادزا

 به رئیس جمهور آینده ایران جناب دکتر پزشکیان و وزیر محترم نفتش مجموعه وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن از دیرباز ذیل مجموعه قوانینی اداره می شد که جوهره استانداردهای علمی و بین المللی در آن به مراتب در مقایسه با سایر سازمان‌ها و ارگان‌ها بیشتر بوده است. به همین خاطر از دیرباز علاقه خیلی خوبی برای داوطلبان کار خصوصا متخصصان و تحصیل کردگان دانشگاهی برای ورود به صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی وجود داشته است. اما به مرور و در دولت‌های پس از انقلاب خصوصا از سال ۸۴ به این سو با دستکاری در قوانین مختلف از جمله نظام حقوق و دستمزد، نه تنها اعتراضات مکرر و پایین آمدن بهره وری را در پی داشته، بلکه زمینه فساد در بین مدیران نفتی را نیز فراهم آورده است.(ضمن احترام به همه کارکنان و مدیران شریف مجموعه وزارت نفت و شرکت های تابعه).
قانون سقف حقوق‌، ذاتا فساد‌زاست؛ چون اکثر کسانی که به سقف تعریف شده ناعادلانه می‌رسند غالبا کارکنان با تجربه و با سوابق بالا هستند که مسئولیت‌های مهم به دست می‌گیرند و در رده‌های مدیریتی کار می‌کنند.(  استثنای شرایط فعلی را نادیده بگیریم که مدیریت‌ها حتی به افراد تازه جذب شده -آن هم با چه سبکی- داده شده است و اکثریت قریب به اتفاق شایستگان کنار گذاشته شدند).
 وقتی مدیری ببیند با این همه فشار و استرس کاری، حق او را نمی‌دهند برای خودش فتوای شرعی هم ممکن است تولید کند. با خودش بگوید من حق خودم را که می‌توانم از حلقوم این‌ها بیرون بکشم. پس از یک‌بار دو بار این کار را کردن و اینکه ببیند اتفاق خاصی برای او رخ نداده‌، کم کم عادت می کند و قبح موضوع ریخته می‌شود و مانند دفعات قبلی دیگر خودش را سرزنش نمی‌کند. همین تغییر احوال، زمینه فساد بیشتر و در شرایط احتمالی بعدی زمینه یک اختلاس بزرگ را فراهم می‌کند. بنابر‌این از وزیر نفت آینده و رئیس‌جمهور محترم آینده از همین الان درخواست می کنم که این موضوع را به‌عنوان یک مسئله قابل توجه، در نظر داشته باشند.