چاپ خبر
سیاست خارجی در ساختار قدرت
روزنامه همدلی   |   23 مرداد 1398   |   کد خبر: 65084   |   لینک خبر:   hamdelidaily.ir/n65084

علی تقوی ‪-‬ سیاست خارجی سلسله اقدامات یک دولت، خارج از مرزهای جغرافیای خویش جهت دستیابی به منافع ملی در راستای افزایش قدرت سیاسی و اقتصادی است. آیا چنین تعاریفی برای سیاست خارجی کشور ما نیز صادق است؟ تا چه میزان سیاست خارجی ایران در راستای افزایش قدرت سیاسی و جذب منابع اقتصادی بوده است؟ علیرغم اینکه دولت‌های متعددی چه اصلاح‌طلب و اصول‌گرا سکان ریاست جمهوری و به تبع آن دستگاه وزارت امور خارجه را در دست گرفته‌اند چرا تغییر چشمگیری در سیاست خارجی شاهد نبودیم؟ دولت‌هایی که هم از لحاظ تفکرات و جریان‌های سیاسی و هم از لحاظ خصوصیات و ویژگی‌های شخصی تفاوت‌های اساسی با هم داشتند چرا در خروجی سیاست خارجی توفیر چندانی با هم نداشت؟ آیا نمی‌توان تفاوتی بین دولت‌های سازندگی، اصلاح‌طلب و اصول‌گرا قائل شد یا باید پاسخ را در جای دیگر جست‌وجو کرد؟ مشکل در تصمیم‌گیری است یا ساختار تصمیم‌گیری را باید مورد بررسی قرار داد؟
باوجود چرخش نخبگان تغییر در سیاست خارجی یک دولت به‌سادگی به وجود نخواهد آمد. فقدان مدیریت واحد سیاسی، مدیریت‌های موازی، اهداف متعدد و بی‌اعتمادی گروه‌های سیاسی نسبت به همدیگر تصمیم‌گیری را دچار چالش کرده است؛ به‌گونه‌ای که شاهد بودیم بعد از رسیدن توافق هسته‌ای حرکت‌هایی در داخل کشور از طرف گروه‌های سیاسی که مخالف تعامل و گفت‌وگو بودند صورت می‌گرفت که اهداف توافق، که جذب سرمایه خارجی بود را تحت تاثیر خود قرار می‌داد و به چالش در حوزه اقتصاد تداوم می‌بخشید. لذا یکی از مباحث مهم که در سیاست خارجی باید موردبحث قرار گیرد «ساختار تصمیم‌گیری» است. ساختار تصمیم‌گیری را می‌توان به ساختار رسمی و غیررسمی تقسیم کرد. ساختار غیررسمی مانند افکار عمومی، مطبوعات، ائمه‌ جمعه، بازار، انجمن‌های اسلامی، نهادهای انقلابی و دانشجویان و ساختارهای رسمی را نیز مقام رهبری، قوه‌ مجریه، قوه‌ مقننه و شورای عالی امنیت ملی تشکیل می‌دهند. در میان عوامل ساختار رسمی نقش مقام رهبری بیش از دیگر عوامل است. بنابراین رهبری بر اساس اختیاراتی که به‌عنوان ولایت‌فقیه دارد در هر مورد که لازم تشخیص داده شود، می‌توانند درزمینه سیاست خارجی تصمیم‌گیری کنند و این تصمیمات لازم‌الاجرا است. بر اساس اختیاراتی که قانون اساسی، منحصراً به رهبری داده است، بخش مهمی از تصمیمات سیاست خارجی، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر عهده رهبری است. بنابراین در ساختار رسمی و قانونی نقش رهبری از دیگر نقش‌ها بسیار پررنگ‌تر و تاثیرگذارتر است، به‌گونه‌ای که نمی‌توان بدون جلب نظر رهبر، تغییری در سیاست‌های کلان ایجاد کرد. از همین‌رو است که برای پرهیز از درگیری نظامی با آمریکا، آغاز مذاکرات هسته‌ای را پیش از دولت روحانی در عالی‌ترین سطح تصمیم‌گیری شاهد بودیم.
در شرایط کنونی نبود ساختار تصمیم‌گیری می‌تواند کشور را به بحران امنیتی سوق دهد. توزیع نامناسب قدرت تصمیم‌گیری و برهم خوردن توازن قدرت به سود نهادهایی که تغییرات کمی را در گذار زمان به خود دیده‌اند باعث می‌شود علیرغم تفاوت‌های اساسی بین دولت‌ها و روسای جمهوری، تحولی چشمگیر در سیاست خارجی را شاهد نباشیم. گفتمان شخص محوری به جای ساختارمحوری، کشور را بیش از توانایی‌هایش، به آرمان‌های ذهنی رهبران متعهد کرده است. تعهداتی فراتر از توانایی، که مرارت را برای مردم به ارث گذاشت.