چاپ خبر
«همدلی» دلایل زیان‌ده بودن یک صنعت قدیمی و پر حاشیه را در گفت‌وگو با کارشناسان ارزیابی کرد
روزنامه همدلی   |   22 دی 1397   |   کد خبر: 57465   |   لینک خبر:   hamdelidaily.ir/n57465

بحران خودرو؛ بازگشت به نقطه صفر
همدلی| گروه اقتصادی- فاطمه آقایی‌فرد: «خودروسازان نیازمند برنامه حداقل پنج ساله هستند تا بتوانند روال مشخصی را در تولید محصول در شرکت‌های خود پیاده کنند.»؛ این اظهارنظری است که دیروز معاون طرح و توسعه وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد. اظهار نظری که می‌توان آن را از ابعاد مختلف و قابل تاملی بررسی کرد.
تهیه یک برنامه استراتژیک و میان‌مدت برای حل مشکلات صنعت خودرو اتفاق خوبی است، اما سوال مهمی را به ذهن می‌رساند که انگار پاسخ آن را حتی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی هم نمی‌دانند؛ اگر قرار بود صنعت خودروسازی در ایران طبق یک برنامه استراتژیک و مدت‌دار پیش برود، مگر 50 سال مدت زمان کمی برای دست‌یابی به اهداف این صنعت و حتی رقابت اتومبیل‌های ایرانی با غول‌های خارجی بود که حالا خودروسازان بخواهند طی یک برنامه 5 ساله به اهداف خود برسند؟ اگرچه اظهار نظرهای کارشناسی در پاسخ به این پرسش متفاوت است، اما آگاهان اقتصادی در یک مورد اتفاق نظر دارند، آنکه با توجه به بی‌ثباتی و بیمار بودن اقتصاد ایران، این برنامه میان مدت در صنعت خودروسازی بدون فایده و به نوعی اتلاف وقت است. به گفته بسیاری از تحلیلگران بخش صنعت،
یکی از راهکارهای مهم برای رفع مشکلات بازار خودرو تولید محصولاتی است که توان رقابت با محصولات خارجی را داشته باشند تا با افزایش تقاضا فروش را بیشتر کرده و سود خوبی را عاید خودروسازان کند. این در حالیست که تجربه سال‌ها آزمون و خطا در این صنعت، بحران مواد اولیه و افزایش قیمت میلیونی خودروهایی که داد مصرف کننده از بیداد کیفیت پایین آنها درآمده، حاکی از آن است این صنعت همه فرصت‌های طلایی خود را برای توسعه تولید از دست داده است. به بیان روشن‌تر انحصار، صنعت خودرو را جوری از پا درآورده
که حالا تولید کنندگان به نقطه صفر
بازگشته‌اند.
اما شاید 5 دهه پیش وقتی صنعتی به نام خودروسازی در ایران شکل می‌گرفت، حتی در باور کسی هم نمی‌گنجید که آینده این صنعت به تلخی خبرهای این‌روزها باشد. خبرهایی از جنس افت هر ساله کیفیت، افزایش بی‌حساب و کتاب قیمت‌ها، تعدیل یا اخراج کارگران و البته داستان کهنه و قدیمی انحصاری که انگار قرن‌ها اتومبیل‌های ایرانی را از محصولات به روز دنیا دور نگه داشته است. مشکلات صنعت خودرو هر سال متولد می‌شوند و تقریبا هفته‌ای نیست که در تارنمای رسانه‌ها گزارشی از حاشیه‌های این صنعت کهنسال که هنوز نوپا است، در مقایسه با غول‌های دنیا توجه مردم را به خود جلب نکند. اما امسال این خبرها با ایجاد رکود اقتصادی و تشکیل کمپین‌های «نه به خودروی داخلی » وارد فاز دیگری شده است که مهمترین نتیجه آن تعدیل کارگران صنعت خودروسازان و قطعه‌سازان است. بماند که کیفیت خودروهای ایرانی طی این همه سال با وجود اینکه هیچ پیشرفتی نمی‌کند با بالا رفتن قیمت‌ها در بازار هر روز صدای مردم را بلندتر از گذشته به گوش می‌رساند.
پاییز همین امسال بود که خودروسازان با بحران نقدینگی مواجه شدند. با این بحران بود که افزایش هر روزه قیمت‌ها پای ثابت هر روز اخبار اقتصادی در سایت‌های خبری شد. با افزایش قیمت دلار بود که یکی از بهانه‌های خودروسازان برای افزایش قیمت‌ها بالا رفتن قیمت مواد اولیه بود و پیش‌بینی می‌شد که قیمت‌ها، بین 60 تا 80 درصد افزایش می‌یابد. این در حالی است که یکی از نقدهایی که بارها از زبان مسئولان شنیده می‌شد این بود که 80 درصد قطعات خودرو در داخل کشور تولید می‌شود و گرانی دلار توجیه مناسبی برای بالا بردن قیمت‌ها نیست. اما گرانی بی حساب و کتاب تنها مشکلی نیست که این صنعت را در میان مردم بدنام کرده است، تعدیل کارگران خودروسازی و قطعه‌سازی یکی دیگر از مهمترین مشکلات این صنعت است.
بیکاری، ارمغان صنعت خودرو
« تا امروز 280 هزار کارگر تعدیلی و تعلیقی در صنعت قطعه سازی مشغول به کارند که اگر اقدامی انجام نشود کمتر از 250 هزار کارگر صنعت قطعه‌سازی که امروز شاغل هستند، ظرف مدت دو هفته بیکار خواهند شد.»؛ این جمله حالا آخرین واکنشی است که از سوی دبیر صنایع همگن و قطعه‌سازی کشور شنیده می‌شود تا تنها گوشه‌ای از مشکلات صنعت پیر اما هنوز در اوایل راه خودروسازی را به تصویر بکشد. بدهی خودورسازان به قطعه‌سازان که بین 15 تا 20 هزار میلیارد است، باعث شده تا قطعه‌سازان تعداد زیادی از کارگران خود را تعدیل کنند. اگرچه آمارها در این زمینه متفاوت است. مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان هم گفته: «تعداد کارگران تعدیلی و تعلیقی قطعه‌سازی‌ها  ۱۴۰ هزار نفر است».
او در توضیح به ایلنا می‌گوید: «نگرانی ما مربوط به انتهای سال است. زمانی که قراردادهای بلندمدت قطعه‌سازان با خودروسازی‌ها و قرارداد کارگران با قطعه‌سازی‌ها تمام می‌شود. چرا می‌گویم نگرانی؟ به این خاطر که شرکت‌های قطعه‌سازی به خاطر تیره بودن افق  ۹۸، قراردادهای کارگران خود را دیگر تمدید نمی‌کنند.»
این مشکلات در شرایطی گزارش می‌شود که رضا رضایی، عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان به ایرنا گفت: «صنعت قطعه سازی 20 هزار میلیارد تومان از خودروسازان طلبکار است و باید دستکم 40 درصد آن (معادل هشت هزار میلیارد تومان) پرداخت شود تا به روز رسانی خطوط، ظرفیت سازی و تامین کارکنان و کارگران این صنعت میسر شود. کارشناسان اقتصادی تنها راه نجات این صنعت و پرداخت بدهی به بخش‌های مختلف را رقابت با محصولات
جهانی و استفاده از تکنولوژی روز عنوان می‌کنند، موضوعی که هیچ گاه در قالب برنامه خودوسازان ایرانی قرار نگرفته است، اما همچنان این خودروسازان انتظار دارند تا در فضای کاملا انحصاری و بدون رقابت با محصولات خارجی، گرانترین محصولات را با بدترین کیفیت به دست مشتری برسانند.
استراتژی‌هایی که به ضد خود تبدیل می‌شوند
حسین ساسانی‪-‬ در کشورهایی که شرایط اقتصادی مساعدی دارند، یعنی اقتصاد آن‌ها با ثبات است، یک برنامه استراتژیک 5 ساله در همه صنایع وجود دارد. این برنامه استراتژیک به صورت مجزا به هر یک از صنایع داده می‌شود تا طی 5سال آینده اهداف آن صنعت مشخص شود. با تدوین این برنامه‌ها، صنایع باید با این هدف پیش بروند که مشخص شود طی چند سال آینده قرار است چه جایگاهی را در بازارهای جهانی یا داخلی داشته باشند. طبق این برنامه باید نوع، کیفیت و کمیت محصولات در قالب یک طرح از پیش تعیین شده مشخص شود و بر اساس این برنامه هر یک از صنایع مسیر ویژه‌ای را داشته باشند. با این برنامه استراتژیک صنعت خودرو باید در حوزه بازار، مهندسی، تولید، توسعه محصول، آی تی و نیروی انسانی بر اساس یک طرح از پیش تعیین شده حرکت کند. این برنامه از قبل تعیین شده در صورتی به هدف می‌رسد که شرایط محیطی تقریبا با ثباتی در فضای اقتصادی وجود داشته باشد. کشورهای خارجی تنها به دلیل اینکه در فضای رقابتی قرار دارند، از این ثبات برخوردار نیستند، اما در ایران به دلیل دستکاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های دولت ثبات اقتصادی وجود ندارد و تهیه هر گونه برنامه بلند مدت یا میان مدت به نتیجه نمی‌رسد.
در صورت وجود ثبات اقتصادی و عدم دخالت سیاست در اقتصاد می‌توان طی یک مدت مشخص به شرکت‌های خودروسازی برنامه داد تا مانند شرکت‌‎های بزرگ در دنیا عمل کنند. با چنین شرایطی مشتری باید بتواند در انتخاب رنگ و نوع و کیفیت خودروی خود نقش داشته باشد و از این شرکت‌ها محصول متناسب با نیاز خود را خریداری کند. در صورت ثبات اقتصادی شرکت‌های خودروسازی باید در توسعه محصول و مونتاژ اتومبیل‌ها گام بردارند. باید هزینه تولید خودرو در کشور کاهش یابد تا محصولات با قیمت تمام شده پایین تری به دست مشتری برسد. توسعه نوآوری و توسعه محصول یکی دیگر از اهدافی است که در صورت ثبات اقتصادی در میان مدت باید ایجاد شود. توسعه منابع انسانی و جذب نیروهای نخبه در این صنعت یکی از راه‌کارهای کاهش قیمت تمام شده است و با استفاده از نیروهای انسانی نخبه می‌توان بسیاری از هزینه‌های بالای این صنعت و بدهی به قطعه‌سازان را جبران کرد. شرکت‌های خودروسازی برای تسویه بدهی خود با قطعه‌سازان و کاهش هزینه تمام شده باید رضایت مشتری را جلب کنند تا با افزایش تقاضا بتوانند محصول بیشتری را به فروش رسانده و سود بیشتری را عاید خود کنند. باید محصولات شرکت‌های خودروسازی توانایی رقابت با محصولات بازارهای جهانی را داشته باشند و بر اساس سلیقه و خواست مشتری تولید شوند تا بر اساس سفارش مشتری به فروش رفته و سودآور باشند.