چاپ خبر
مجید انصاری:
ایرادات شورای نگهبان به CFT به معنای ردّ آن نیست
روزنامه همدلی   |   15 آبان 1397   |   کد خبر: 54767   |   لینک خبر:   hamdelidaily.ir/n54767

جماران| روز یکشنبه، سخنگوی شورای نگهبان از رد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و اعاده آن به مجلس خبر داد. عباسعلی کدخدایی در صفحه توئیتر خود نوشت: شورای نگهبان لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) را در جلسات متعدد خود مورد بررسی قرار داد و واجد ایرادات و ابهاماتی دانست. این نظر شامل موارد خلاف شرع، خلاف قانون اساسی و ابهام، در موعد مقرر برای مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
به گزارش جماران، در همین رابطه، یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: من فضای مجمع تشخیص را برای بررسی این کنوانسیون مناسب ارزیابی می‌کنم و مطمئن هستم که حتی ممکن است نظر اعضای شورای نگهبان نیز وقتی موضوعات به عنوان مصلحت به مجمع ارجاع می‌شود، تغییر کند.
حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری ، درباره لایحه CFT گفت: ایرادات شورای نگهبان به این لایحه به معنای ردّ آن نیست. زیرا در سایر موارد هم که شورای‌نگهبان بر لوایح و طرح‌های مصوب مجلس ایراد می گیرد، آن لوایح به مجلس بازمی‌گردند که اگر قابل اصلاح باشند و مجلس اصلاحات را بپذیرد، آن لوایح پس از اصلاح تصویب می‌شوند. اما اگر مجلس بر نظر قبلی خود اصرار کند، بر پایه قانون‌اساسی آن لوایح به مجمع تشخیص‌مصلحت نظام ارجاع خواهد شد.
وی افزود: من 22 ایراد شورای نگهبان را به دقت مطالعه کردم. اکثر این اشکالات به قسمت ب بند یک ماده 2 قانون CFT بازمی‌گردد. تقریباً اکثر اشکالاتی که گرفته شده به این قسمت مربوط می‌شود، هرچند که اشکالات دیگری نیز گرفته شده است. لذا ممکن است برخی از این اشکالات با اصلاحاتی جزئی در مجلس قابل رفع باشد و درباره بعضی از اشکالاتی هم که اساسی‌تر بوده، بستگی دارد که مجلس چه تصمیمی بگیرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه گفت: با توجه به اینکه 200 کشور تابه حال به CFT پیوستند و کنوانسیون مبارزه با تامین منابع مالی تروریسم قانونی است که به نفع جامعه‌جهانی و به نفع کشور ماست. زیرا ما بیش از هر کشور دیگری در جهان از ابتدای انقلاب از ناحیه تروریست‌ها در معرض آسیب بودیم. اگر این قانون را با ملاحظات و تحفظاتی که در مصوبه مجلس پیش‌بینی شده و با رعایت منافع ملی، قانون اساسی و شرع بپذیریم، به نفع کشور است. به ویژه با توجه به اینکه پیوستن به این کنوانسیون یکی از لوایح چهارگانه‌ای است که عضویت ما را در FATF تضمین می‌کند.
وی بیان کرد: پیوستن به FATF نیز شرط لازم برای همکاری بانکی با جامعه‌جهانی است. به ویژه وقتی که اتحادیه اروپا و کشورهایی نظیر چین، روسیه و دیگر کشورها در مقابل یکجانبه‌گرایی و اقدام غیرقانونی ترامپ در خروج از برجام و تحمیل تحریم‌ها ایستادند و دنبال راه‌حلی برای حل مساله مبادلات بانکی و اقتصادی ما هستند، در چنین شرایطی ما نباید اقدامی کنیم که این کشورها نتوانند طبق مقررات بین‌المللی یا ملی خودشان با ما همکاری کنند. به عبارت دیگر نباید به دست خود برای ترامپ و دشمنان جمهوری‌اسلامی که همان مثلث شوم آمریکا، اسرائیل و عربستان هستند، بهانه‌تراشی کنیم.
انصاری گفت: پیوستن به این کنوانسیون و ملحق شدن به FATF در راستای منافع ملی است، لذا باید موانع را برطرف کرد. قطعاً اگر این لایحه میان شورای نگهبان و مجلس اصراری شود، موضوع به مجمع تشخیص خواهد آمد. من فضای مجمع تشخیص را برای بررسی این کنوانسیون مناسب ارزیابی می‌کنم و مطمئن هستم که حتی ممکن است نظر اعضای شورای نگهبان نیز وقتی موضوعات به عنوان مصلحت به مجمع ارجاع می‌شود، تغییر کند.