چاپ خبر
گزارشی درباره قراردادهای موقت که امکان استثمار بیشتر کارگران را فراهم آورده است
روزنامه همدلی   |   19 مهر 1397   |   کد خبر: 53699   |   لینک خبر:   hamdelidaily.ir/n53699

قراردادهای موقتی،سال‌های برباد رفته
همدلی| فسخ قرارداد کار یکی از مولفه‌های از بین بردن امنیت شغلی کارگران است. اصل امنیت شغلی یکی از مولفه های مهم و ذاتی در قوانین کار در همه جای دنیا است. هر چند در قانون کار ایران هم به این اصل مورد تاکید قرار گرفته اما بر اساس نظر ناظران روند نامناسب اجرای پروژه خصوصی سازی، عدم شفافیت، سوء مدیریت و حرکت پاندولی در اجرای برنامه های توسعه در افق چشم انداز بیست ساله در کنار فشار و تحریم های بین المللی و عدم ثبات اقتصادی، با‌عث روند افزایشی قراردادهای موقت به عنوان یکی از علل اصلی سلب امنیت شغلی کارگران شده است، آنچه در حاشیه قراردادهای موقت کارگران به چشم می‌خورد عبارت کلیدی فسخ قراردادتوسط کارفرما است. چنین سیری باعث شده تا در آخرین گزارش سازمان بین المللی کار خاورمیانه و ایران در اجرای پروژه موقتی‌سازی شغلی در دو دهه اخیر گوی سبقت را از مابقی جهان بربایند.
طبق نظر کارشناسان این نتیجه غم‌انگیز برای ایران هم ریشه در قانون و خلاء های آن و نیز تحت‌تاثیر وقایع رفته بر اقتصاد کشور در دو دهه اخیر دارد.
«فسخ قرارداد کار» یکی از بحث برانگیزترین موضوعات پس از تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹ تاکنون بوده است. قانون کار تنها در ماده ۲۷ به موضوع فسخ قرارداد کار پرداخته است. این ماده از قانون بیان می‌دارد که «چنانچه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد یا آئین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار (یا نظر مثبت انجمن صنفی) که نماینده کارگران در آن کارگاه هستند و با پرداخت مطالبات و حقوق معوقه به وی، قرارداد کار را فسخ نماید».
آنچه در گزارش سازمان بین المللی کار قابل توجه است سیر روند تصاعدی موقتی‌سازی شغل در خاورمیانه و ایران در نسبت با سایر کشورهای جهان است. بعد از اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری و تلاش برای عملیاتی‌سازی اصل 44 قانون اساسی، اقتصاد ایران وارد مسیر تازه و منحصر به فردی شد. در پی اجرای این سیاست‌ها و در حالی که ایران هنوز به بازارهای تجارت جهانی وصل نشده، خصوصی سازی واقعی انجام نشد و کارشناسان با به کار بردن واژه ای به نام «خصولتی» از اقتصادی حرف به میان آوردند که نه دولتی است و نه خصوصی. پدیده‌ای که به گفته رییس‌جمهور تجربه‌ای منحصر به فرد در جهان به حساب می آید! ایران در کنار قطر دو کشوری هستند که براساس گزارش سازمان بین المللی کار بیش از ۸۰ درصد نیروی کار شاغل در بخش خصوصی ایران در قالب قراردادهای موقتِ کمتر از یک‌سال مشغول به کارند؛ این در حالی است که کارشناسان حوزه کارمعتقداند: در خوشبینانه‌ترین حالت، بیش از 85 درصد کارگران در کشور قرارداد موقت هستند و اگر درصد بگیریم از14 میلیون کارگر شاغل در کشور، ۱۱ میلیون نفر دارای قرارداد موقت هستند. در همین راستا براساس مشاهدات میدانی خبرنگار همدلی در مناطق آزاد کارگرانی با بیمه و قراردادی 31 روزه و با دستمزدی به مراتب پایین‌تر از پایه مزدی اعلام شده از سوی وزارت کار مشغول به کارند. به عبارتی کارگران مناطق آزاد تحت شمول قانون کار به حساب نمی آیند و از این رو قراردادها به صورت یک جانبه و هر آن گونه که کارفرمایان تمایل داشته باشند تنظیم و تعریف می شوند. این همه در شرایطی است که ایران برخلاف قطر هنوز به تجارت جهانی نپیوسته و به بازارهای آزاد مالی وصل نیست. اتفاقی که اگر رخ دهد (یعنی ایران به تجارت جهانی بپیوندد) با توجه به وزن کم مایه پول ملی محلی مناسب می شود برای شرکت های چند ملیتی که دنبال کارگر ارزان هستند.
سال‌هاست که قرار است دولت و مجلس آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار بنویسند و به وضوح و مصداقی تعریف روشنی از قراردادهای کار موقت و دائم بدهند تا دیگر هیچ کارگری در کشور به دلیل داشتن قرارداد موقت احساس عدم امنیت شغلی نکند اما این اتفاق نه تنها تا امروز رخ نداده که دولت یازدهم در اقدامی عجیب لایحه اصلاح قانون کار را به مجلس می فرستد. در حالی که تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار دولت را مکلف کرده است حداکثر مدت زمان قراردادهای موقت را برای کارهایی با جنبه غیر مستمر تعیین کند، در لایحه اصلاح قانون کار تبصره ۱ به طور کل حذف می شود؛ در واقع این تبصره هرچند تاکنون توسط هیچ دولتی بعد از انقلاب اجرا نشده اما وجودش در قانون کار الزامی است.
علی اصلانی عضو کانون شوراهای کار در این رابطه می‌گوید: درسال ۱۳۶۹ قانون کار بعد از کشمکش میان مجلس و شورای نگهبان، به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و قرار شد تا اولین دولت جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار را تنظیم و کارهای موقت را از دائم تفکیک کند اما این اتفاق نیفتاد و هیچ کدام از دولت‌ها نسبت به تنظیم این آیین‌نامه اهتمام نداشتند و امروز مشکلاتی که در بحث نبود امنیت شغلی، گسترش قراردادهای سفید امضا و رواج قراردادهای موقت در کشور می‌بینیم به عدم تدوین آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار برمی‌گردد.
با این حال هر چند به گفته کارشناسان حوزه کار خلاء های قانونی یکی از دلایل اصلی این نابه‌سامانی است، در حالی که به شکلی مداوم، مسئولان از تریبون‌های رسمی بر طبل ایجاد شغل پایدار می کوبند اما روند موقتی‌سازی شغل در دولت های یازدهم و دوازدهم تصاعدی بوده و این هشداری جدی است که باید به چالش کشیده شود. چراکه ایجاد شغل پایدار در گرو جلوگیری رواج و انعقاد قراردادهای موقت و کوتاه‌مدت است. هر چند آمارهای ارائه شده از میزان اشتغال و اینکه چه تعداد از شغل‌های ایجاد شده پایدار و چه میزان موقت بوده یکی از چالش های اساسی پیش روی ماست، اما با رمزگشایی سخنان مسئولان می توان تا حدودی وضعیت اشتغال در پنج سال گذشته را ترسیم کرد. مهر سال گذشته بود که معاون رئیس‌جمهور مدعی شد دولت،700 هزار شغل از تابستان 95 تا 96 ایجاد کرده است. این سخن جهانگیری واکنش اقتصاددانان بسیاری را برانگیخت.
چندی از این سخن معاون اول نگذشته بود که وزیر کار با تایید این آمار حرفی را بر زبان آورد که تامل برانگیز بود. او گفت: در پنج ماه نخست امسال (96) ۴۲۷ هزار و ۹۹۱ دفترچه اول بیمه صادر شده که آمار شغل رسمی را نشان می‌دهد، البته اشتغال غیررسمی هم وجود دارد که برای آنها دفترچه‌ای صادر نمی‌شود. البته باید تلاش کنیم شغل‌ها را با کیفیت کنیم و اشتغال زیر ۱۶ ساعت مورد نقد بود که آمار آن ۳.۴ درصد است که آمار بدی نیست. ربیعی با بیان اینکه در هند طی سه تا چهار ماه کار در سال را شغل محسوب می کنند، گفت: فاصله دفترچه اولی‌ها با ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار شغل نشان می‌دهد که این شغل‌ها به سمت اشتغال غیررسمی رفته است. کسانی که دفترچه دارند شغل‌های رسمی با کیفیت دارند و آنهایی که دفترچه ندارند شغل‌های غیررسمی. عدد ما در شغل‌های غیررسمی از ۳۲ درصد به ۵۰‌درصد رسیده است. وزیر کار ادامه داد: اگر مشاغل غیررسمی را در نظر بگیریم به آمار حدود ۷۰۰ هزار شغل در مرکز آمار نزدیک می‌شویم!
در مجموع پاشنه آشیل جامعه کارگری رواج قراردادهای موقت کار است. زمانی که قانون از تامین امنیت شغلی کارگران ناتوان است، موضوع دستمزد هم زیر سوال می‌رود. اینکه کارگرانی با کمترین دستمزد، حتی دستمزدهای زیر حداقل کار می‌کنند، به امری مرسوم تبدیل شده است. آنها در بیشتر مواقع حتی حاضر نمی شوند از کارفرما به مراجع قانونی شکایت کنند، چرا که می‌دانند اولین اقدام کارفرما با آن‌ها، حکم «اخراج» است.
برخی از کارشناسان اقتصادی بر این اعتقاد دارند که ساختار نامتوازن اقتصادی و وجود یک اقتصاد رانتی باعث شده قراردادهای کار موقت در کشور رواج یابد.
با این حال محمد عطاردیان رئیس هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران درباره این دیدگاه معتقد است: قرارداد موقت مربوط به اقتصاد رانتی نیست، بلکه دلیل آن این است که ما هیچ نقشه و برنامه استراتژیکی برای توسعه اشتغال در کشور نداریم. در عین حال، اقتصاد کشور دچار رکود است و قانون کار نیز به‌نحوی نوشته شده که کارگر هر زمانی بخواهد، می‌تواند کار را زمین بگذارد و برود، ولی کارفرما به سادگی نمی‌تواند با کارگر قطع همکاری کند. به خصوص در شرایط رکود، کارفرماها به قرارداد موقت روی آورده‌اند تا لااقل کارگر را برای مدتی داشته باشند. مدت قرارداد که تمام شد، با او قطع همکاری کنند.
ناصر آقاجری (فعال کارگری) پروژه‌ای وضعیت را از منظری دیگر می بیند او در گفت وگو با ایلنا در توصیفِ شرایط سختِ زندگی کارگران قرارداد موقت به خصوص شاغلانِ در پروژه‌های نفت و گاز، این‌گونه می‌گوید: در یک جمله‌ کلی وضعیت کارگران این چنین است؛ نعمات مادی جامعه تولید می‌شود ولی در توزیع آن، به دستان مولد کارگران، حداقلی می‌رسد که تنها زنده بمانند تا بازهم افزون‌تر استثمار شوند.
وی ادامه می‌دهد: در شرایط موجود که کارگران نسل اول بدون هیچ آموزشی وارد بازار کار می‌شوند، به خصوص آنهایی که از محیط‌های کمتر صنعتی روستایی و به دنبال رکود کشاورزی و خشکسالی به شهرهای بزرگ می‌آیند، قانون کار، قانون اساسی و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی هیچ اعتبار اجرایی ندارد. اکثریت قرارداد موقتی‌ها را همین گروه از کارگران تشکیل می‌دهند که با کندی و تردید، با راهنمایی نسل قبلی کارگران، برای دفاع از حقوق پایمال شده‌ای که مناسبات اقتصادی نولیبرالی از آن‌ها سلب کرده، تلاش می‌کنند. مناسباتی که برای کارگران هیچ حقی قایل نیست و حتی دستمزد آنها را به موقع پرداخت نمی‌کند و در اکثر موارد از پرداخت ماه‌ها حقوق آنها خودداری می‌شود. برای نمونه، در «کنگان» کارگرانی را داریم که پس از بیش از پنج سال، حکم قانونیِ دریافت دستمزدِ معوق در دستان کارگران است بدون وجود یک قدرت اجرایی برای دریافت آن.
آقاجری در توضیح بیشتر می‌گوید: یعنی در پارس جنوبی کارگرانی را داریم که از زمان اتمام پروژه‌شان، بیش از پنج سال می‌گذرد و حالا بعد از دوندگی‌های بسیار توانسته‌اند از دادگاه حکم پرداخت معوقات را بگیرند؛ درحالی‌که کارفرمای آنها یا همان پیمانکار پروژه مدت‌هاست که از پارس جنوبی رفته و هیچ‌کس نشانی از او ندارد؛ بنابراین حکم دادگاه، فقط کاغذی‌ بدون اعتبار است که در دست کارگر می‌ماند و کارگر هرگز به پولش نمی‌رسد؛ حتی بعد از مدتی این‌در و آن ‌در زدن، عطای پیمانکار و پول را به لقایش می‌بخشد و کلاً مطالبات خود را بی‌خیال می‌شود. آقاجری می‌افزاید: بدون استثنا برای کارگران پیمانکاری، نزدیک به 6 ماه از حقوق کارگر در حساب "کارآفرین" (بخوانید دلال) باقی می‌ماند؛ درحالی‌که پیمانکاران دست دوم و سوم، سر هر ماه «صورت وضعیت» چندین میلیاردیِ خود را از کارفرمای مادر دریافت می‌کنند؛ اما همین‌ها حق و حقوق کارگر را نمی‌پردازند.
او «عدم آگاهی» و فقدانِ «دانش طبقاتی» را در آنچه بر سر کارگران می‌آید، موثر می‌داند اما می‌گوید: شرایط کار و زندگی برای کارگران به گونه‌ای است که اوقات فراغتی باقی نمی گذارد که به مطالعه بپردازند و به شناخت واقعیت‌ها برسند لذا خیلی‌ها واقعیت‌های اساسی را از کارگران پنهان می‌کنند یا «قلب واقعیت» می‌کنند و دروغ‌های شاخدار را به نام واقعیت به خورد کارگران می‌دهند. کارگران حداقل‌بگیر و قرارداد موقت که در پروژه‌های مختلف مشغول به کار هستند، به همین دلیل است که کمتر به فکر ایجاد تشکیلات منسجم می‌افتند و همواره در روزمرگیِ دردناک خود غوطه‌ورند.
در همین رابطه علی خدایی ، عضو هیات مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار کشور یکی از تبعات قرارداد موقت را تشکل زدایی عنوان می‌کند و توضیح می دهد:
«در حال حاضر مهمترین موضوع در زندگی ما امنیت شغلی است. متاسفانه مشاهده می کنیم که حدود سه و نیم میلیون کارگر غیررسمی و بیمه نشده در شرایط ظالمانه کار می کنند و حقوقی کمتر از قانون کار دریافت می کنند که این موضوع ظلم به آنهاست و در تلاشیم تا به آن رسیدگی کنیم.
خدایی با بیان اینکه صرفاً صحبت از بهبود تولید می‌کنیم گفت:باید بر اساس آمار بتوانیم مدعی حمایت از تولید در کارخانه باشیم. در زمینه تولید اینقدر یک طرفه فریاد زدیم که باعث شد قسمت‌های دیگر کاملاً فراموش شود و هنگامی که ما به مسائل دیگر اشاره می‌کنیم برخی ما را محکوم می‌کنند که شما به موضوع تولید توجهی ندارید.
خدایی اظهار داشت: امروز به دلیل قراردادهای موقت تشکلات کارگری ما نمی‌توانند فعالیت‌های خود را به درستی انجام دهند. در حالی که اگر از حقوق کارگر دفاع کنند توسط کارفرما اخراج می‌شوند. ما در مورد همه مطالبات صحبت می‌کنیم و در این زمینه مذاکره را در دستور کار قرار می‌دهیم و از هیچکدام از مطالبات عقب‌نشینی نمی‌کنیم.
در نهایت آنچه از مجموع قرائت های کارشناسان حوزه کار می توان برداشت کرد اینکه وضع قراردادهای یک طرفه و موقت هم امنیت شغلی کارگران را با خطر مواجه می کند و نیز بستری می شود برای تشکل‌زدایی که یکی از موضوعات مورد علاقه کارفرمایان و دولت است!