روزنامه همدلی | 12 آبان 1395 | کد خبر: 21374 | لینک خبر:
hamdelidaily.ir/n21374
حسین احمدی‌نیاز -اختلاس‌های خرد و کلان اخیر، موج فسادهای مالی، فیش‌های حقوقی نجومی و املاک نجومی بیشتر ناشی از نبود شفافیت مالی است. نظارت بر موضوع و مباحث مالی مسئولان مستلزم شفافیت است و این امر باید واقعی و به‌دور از پنهان‌کاری باشد.
امر شفافیت را سازمان‌های نظارتی مالی مانند سازمان حسابرسی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات انجام می‌دهند اما به اعتقاد کارشناسان این شفافیت مالی باید توسط رسانه‌ها و نهادهای مستقل مالی مدنی نیز رصد تا از حجم خطا کاسته شود.
کشورهای توسعه‌یافته زمانی از بحران فساد مالی نجات یافتند که موضوعات مالی را به‌صورت شفاف به اطلاع ملت می‌رساندند و نهادهای مستقل مالی بر این امر نظارت می‌کنند. حجم وسیع اختلاس‌ها و فسادهای مالی گسترده خصوصا در دولت‌های پیشین و نبود اطلاع‌رسانی و نظارت بر آن از یک‌سو موجب سلب اعتماد ملت به دولت و از دیگر سو موجب پدیداری بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی در جامعه شده است. سلب اعتماد ملت به دولت و حاکمیت بزرگترین خروجی اختلاس‌ها و فسادهای مالی است که جبران آن سخت و زمان‌بر است. برخورد با فساد مالی و اختلاس با تشکیل ستاد و دستورالعمل و شعار حل نمی‌شود. بلکه با ایجاد ساختارهای شفافیت مالی می‌توان با آن برخورد کرد. تحلیل‌گران معتقدند معمولا اختلاس و فساد مالی از انباشت قدرت و نبود نظارت بر آن صورت می‌گیرد. کشورهای جهان سوم بیشترین سهم را در فساد مالی از آن خود کرده‌اند. نبود مکانیسم‌های شفاف و نبود حاکمیت قانون از علل بروز آن دانسته شده است، این در حالی است که وقتی «قانون از کجا آورده‌ای» اعمال می‌شد، مانع بزرگی می‌توانست در بروز فساد مالی باشد. در جمهوری اسلامی قانون نظارت بر مباحث مالی دولتمردان وجود دارد، اما متاسفانه تاکنون گزارشی از روند آن به ملت داده نشده است یا اینکه ستاد مرکزی مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد اما تاکنون گزارشی به استماع ملت رسانده نشده است. حتی در دولت قبل، معاون اول رئیس جمهور وقت، مسئولیت تصدی این ستاد را بر عهده داشت که امروز آن عالی‌مقام دیروز به همان اتهام یا نزدیک به آن در زندان است. یا بسیاری از مفاسد مالی در دولت‌های قبل بوده است اما رئیس همان دولت، دولت خود را پاک‌ترین دولت طول تاریخ می‌خواند. اینها حرف و شعار است و هیچ تاثیری در برخورد با اصل فساد مالی نخواهد داشت و حتی موجب تسریع در سلب اعتماد بیشتر ملت به دولت می‌شود. مردم کار عملی در برخورد با مفاسد اقتصادی و ایجاد مکانیسم نظارتی بی‌طرف شفاف می‌خواهند. پول‌های هنگفت نفتی و بروکراسی اداری، تحریم‌ها، نبود بخش خصوصی فعال ونبود اعتماد به آن، رواج رانت‌خواری، مبحث آقازاده‌ها و نبود سیستم نظارتی در این زمینه، ابهام در قانون و نبود اراده قوی در برخورد با این پدیده و... همه از علل رشد و پدیداری اختلاس می‌تواند باشد.
واقعیت مسئله این است تمام ملت منتظر نحوه برخورد با فساد مالی و اختلاس‌ها هستند و تعریف سازوکار شفافیت مالی و تقویت نهادهای مدنی و نظارتی شفاف‌ساز و اجازه به رسانه‌ها برای اطلاع‌رسانی در این زمینه مناسب‌ترین راه و طریق برای حل این دیو دهشتناک فساد مالی است. در صورت تاخیر در این زمینه اعتماد ملت بیشتر صدمه خواهد دید و امید ملت به آینده و حاکمیت قانون به فنا خواهد رفت. امری که بسان سم خطرناکی می‌تواند برای آینده کشور دردناک باشد.
