چاپ خبر
انتقاد به حکم شلاق 17 کارگر در ملاء‌عام
«شلاق»؛ سهم کارگران از معدن «طلا»
روزنامه همدلی   |   08 خرداد 1395   |   کد خبر: 11796   |   لینک خبر:   hamdelidaily.ir/n11796

همدلی: دی ماه سال 93 بود که خبر خودکشی سه کارگر بی‌کار‌شده معدن طلای آق‌دره، در شهر تکاب، همه جا پیچید؛ آن‌ها در محوطه معدن، اقدام به این عمل کردند؛ اعتراضی به بی‌توجهی مسئولان در رابطه با تجمعی که به دلیل اخراج ۳۵۰ نفر از همکارانشان صورت گرفته بود. شرکت پیمانکار اصلی معدن طلای آق‌ دره، این تعداد از کارگران فصلی این معدن را به دلیل تمام شدن مدت قرارداد کاری‌شان تعدیل کرده بود. در آن زمان با شکایت کارفرما به اتهام ایجاد اغتشاش علیه حدود ۱۷ نفر از کارگران اعلام جرم شده بود.
اما اخبار ناگواری که از معدن طلای آق‌دره به گوش می‌رسد، تمامی ندارد؛ این بار خبر مرگ نیست و خودکشی کارگرانی که اگر به معدن نیایند، نمی‌توانند مایحتاج روزانه خانواده‌شان را تامین کنند، نیست. بلکه خبر شلاق خوردن هفده کارگر این معدن است و این بار هم با حکم شکایت همان کارفرما. اما شلاق خوردن کارگران چند سوال را در ذهن ایجاد می‌کند؛ آیا تجمعی صنفی که در محیط کار صورت می‌گیرد، مستحق برخورد محاکم قضایی و صدور حکم حبس و شلاق است؟ سهم وزرات کار در این زمینه و در واقع، مسئولیتش چیست؟
اجرای حکم
پرداخت جزای نقدی و شلاق ۱۷ کارگر
وکیل پرونده‌ای که در جریان آن 17 کارگر معدن طلای آق‌دره، با شکایت کارفرما در دادگستری آذربایجان غربی محاکمه شده بودند از اجرای حکم شلاق و جریمه نقدی موکلان خود خبر داده و می‌گوید: که دو پرونده مربوط به کارگران معترض این معدن مختومه شد.«وحید یاری» در این رابطه، گفته است: این کارگران براساس دو پرونده‌ قضایی که به صورت جداگانه علیه آن‌ها تشکیل شده بود، به ترتیب در شعبه 101 دادگاه کیفری در شهر تکاب و شعبه 10 تجدید نظر استان آذربایجان غربی محاکمه شدند.او افزوده: بر این اساس هرکدام از متهمان ردیف اول تا پنجم به تحمل 150 ضربه شلاق و 5 سال حبس تعزیری محکوم شدند که این حکم در دادگاه تجدید نظر به 100 ضربه شلاق و 37 ماه حبس تعزیری تقلیل پیدا کرد.وکیل کارگران در زمینه شکایت صورت‌گرفته، نیز گفته: در پرونده نخست که به‌صورت مشترک با شکایت شرکت کارفرما و یکی از نگهبانان شرکت علیه هشت نفر از کارگران فصلی معدن تشکیل شده بود این هشت نفر به اتهام «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال»، «توهین به نگهبان شرکت»، «تخریب لباس و توقیف غیر قانونی نگهبان» و «تخریت عمدی تابلوی شرکت» مورد محاکمه قرار گرفتند و براساس رای دادگاه بدوی تمامی این افراد مجرم شناخته شدند.یاری در مورد رایی که از سوی این دادگاه برای سایر متهمان ردیف ششم تا هشتم صادر شده است، افزوده: پس از احراز مجرمیت این افراد نیز هرکدام از آن‌ها به تحمل 74 ضربه شلاق و 5 سال حبس تعزیری محکوم شدند که در نهایت در جلسه تجدید نظر این احکام به 50 ضربه شلاق و 37 ماه حبس تعزیری برای هریک از متهمان تقلیل پیدا کرد.وکیل پرونده کارگران معدن طلای آق‌دره در عین حال افزوده: جدا از این آراء دادگاه در مورد متهم ردیف ششم به صورت جداگانه قرار محکومیت سه سال حبس تعزیری تعیین کرد که این محکومیت در رای تجدید نظر تغییری نکرد.این وکیل دادگستری همچنین در مورد پرونده دومی که علیه 9 نفر از کارگران فصلی معدن طلای آق‌دره تشکیل شده بود، گفته: در این پرونده کارگران یاد شده به ارتکاب «ممانعت و بازداشت مردم از کسب و کار با هیاهو و جنجال» متهم شده بودند که در نهایت همگی از سوی دادگاه مجرم شناخته شدند.او افزود: براساس رای دادگاه بدوی متهمان ردیف اول و چهارم هر یک به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق محکوم شدند که در مرحله تجدید مجازات حبس 6 ماهه تعیین شده ثابت ماند اما محکومیت شلاق به 50 ضربه کاهش پیدا کرد .یاری همچنین در مورد آرایی که برای سایر متهمان صادر شده است، گفته: مطابق حکم دادگاه بدوی هرکدام از متهمان ردیف‌های دوم تا سوم و پنجم تا نهم به پرداخت 500 هزار تومان جریمه نقدی و 50 ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند که در نهایت در مرحله تجدید نظر محکومیت جزای نقدی تعیین شده ثابت ماند اما مجازات شلاق هرکدام از متهمان به 30 ضربه کاهش یافت.او افزوده: به غیر از این مجازات متهم ردیف نهم نیز در ارتباط با این پرونده به صورت جداگانه به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شده بود که در نهایت با اعلام گذشت شاکی از پرونده قضایی حذف شد.این وکیل دادگستری با تاکید دوباره براین‌که احکام حبس تعیین شده برای تمامی متهمان این پرونده به دلیل گذشت شاکی و استفاده از فرصت عفو مقام قضایی به اجرا درنیامد، افزود: در حال حاضر به دلیل آن‌که سایر مجازات‌های تعیین شده برای متهمان پرونده به استناد رای دادگاه تجدید نظر به اجرا درآمده است، پرونده‌های یاد شده از نظر حقوقی مختومه اعلام شده است.
شلاق‌زدن کارگران تصمیم مقام‌های قضایی بوده نه وزیر کار
اما واکنش‌ها به این خبر با توجه به سیاست‌های حاکم بر رسانه‌ها، رنگ و بوی اعتراض به وزارت کار را هم در پی داشت؛ خبرگزاری فارس، معتقد است که صدور حکم شلاق برای کارگران معترض معدن طلای آق‌دره، بیانگر این مطلب است که « وزیر کار به دنبال سرکوب دستمزدهاست» و این‌که: «وزیر کار با پرداختن به حواشی در مسائل دیگر از مشکلات کارگران و تامین اجتماعی غافل شده است.»علی خدایی، عضو هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در این رابطه با بیان این‌که چنین اتفاقی ربطی به وزیر کار ندارد؛ به همدلی می‌گوید: موارد این‌چنین به مقام‌های قضایی مرتبط است و از سوی آن‌ها صورت گرفته است؛ برخورد قضایی و ورود پرونده‌هایی که در حوزه روابط کار است، به مراجع قضایی، از اساس، ایراد دارد؛ روابط کار در حوزه مراجع حل اختلاف است. و در صورت نیاز به پیگیری قضایی این هیات‌ها باید تشخیص دهند که ارجاع بشود به مراجع قضایی یا نه؛ این‌که کارفرما از کارگرش به‌دلیل اعتراض به‌حق و قانونی، شکایت کند و این شکایت منجر به حبس و شلاق و... شود، پسندیده نیست و دل هر کسی به درد می‌آید وقتی کلمه کارگر را در کنار کلمه شلاق، زندان و جریمه نقدی می‌بیند.
او ادامه می‌دهد: تا جایی که ما اطلاع داریم، خواسته این کارگرها لغو قرارداد یک‌جانبه از سوی کارفرما بود؛ از نظر قراردادهای بین‌المللی که کشور ما هم به آن‌ها پیوسته و آن‌ها را قبول دارد، اعتراضات صنفی یکی از حقوق حقه کارگران محسوب می‌شود و این‌که با استناد به ممانعت از کسب و کار کارفرما، از کارگر شکایت شود، به هیچ عنوان صحیح نیست. موردی که در قانون مدنی داریم، مانع شدن از کسب و کار دیگران، مصادیق دیگری دارد؛ مثل این‌که عده‌ای اراذل و اوباش مانع از کسب و کار کاسبان محله‌ای شوند نه حوزه‌ای که رابطه کارگری و کارفرمایی درآن برقرار است. خدایی تاکید می‌کند: نسبت به عملکرد قاضی این پرونده اعتراض شدید داریم و باید تظلم‌خواهی در این زمینه از کارگران صورت بگیرد. و انتظارمان هم از شخص وزیر و مسئولان تذکر به این مورد و پیگیری این است که جلوی چنین اتفاقاتی را بگیرند.این فعال کارگری به ذکر موارد دیگری در این زمینه می‌پردازد و می‌گوید: در شهرستان درود چنین اتفاقی افتاد اما پیش از اجرای حکم با همکاری معاونت وزرات کار، مانع از انجام آن شدیم؛ بنابراین بدنه دولت و شخص وزیر پیگیر چنین مواردی هستند و بعید است که موافق اجرای این احکام باشند. او با اشاره به موارد دیگر در مجموعه پتروشیمی رازی و عسلویه وجود داشته و به نظر می‌رسد در این دو سال اخیر بر این مسئله دامن زده می‌شود و باید جلوی آن گرفته شود.
زخم‌هایی برای زینت
به گزارش همدلی، فعالین کارگری به این چنین برخوردهایی با کارگران، معترض‌اند و قصد دارند در جلسات داخلی تشکل‌های رسمی کارگری این موضوع را مطرح کرده تا موضعی آشکار در مورد آن، گرفته شود چرا که گسترش آن نه به صلاح جامعه کارگری است و نه وجه خوبی برای کشور دارد.
اما به توجه به شواهد و قراین، به نظر می‌رسد خبر خودکشی کارگران این معدن در استان آذربایجان غربی، هنوز به گوش مسئولان نرسیده است که به جای چاره‌اندیشی برای ایجاد رفاه بیشتر و تامین مایحتاج زندگی این افراد احکامی را در مورد آن‌ها اجرا می‌کنند که نه تنها زندگی یک عده را متاثر می‌کند که نام خود را با عناوینی نه چندان مناسب، در تاریخ ثبت می‌کنند؛ هرچند واژه مقدسی همچون«کارگر» حتی اگر زخم‌خورده شلاق‌هایی نا به‌حق هم باشد، از ارزشش، کاسته که نمی‌شود، هیچ، بر ارج و قربش افزوده می‌شود؛ گویا زخم‌ها، زیورآلات این واژه‌اند.