چاپ خبر
معافیت‌ها و فرارهای مالیاتی دولت را مجبور به بررسی حساب‌ها کرد
سود سپرده مشمول مالیات شد
روزنامه همدلی   |   12 اردیبهشت 1395   |   کد خبر: 10086   |   لینک خبر:   hamdelidaily.ir/n10086

همدلی- گروه اقتصادی: رئیس کل سازمان امور مالیاتی دستورالعمل نحوه سرکشی ماموران مالیاتی به حساب‌های بانکی را با عنوان «رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک» برای اجرا ابلاغ کرد.
طبق این قانون ادارات کل امور مالیاتی پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی موظفند اطلاعات دریافتی را به صورت متمرکز به ادارت اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال و ادارات مذکور با توجه به شرح وظایف ابلاغ شده به قید فوریت اقدام کنند. طبق ابلاغیه سازمان امور مالیاتی بعد از دریافت تراکنش‌های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی برای افرادی که صاحب پرونده در اداره مالیات هستند پس از دو هفته دعوت نامه کتبی فرستاده شده و ضمن اخذ توضیحات کتبی از صاحب حساب در ارتباط با تراکنش‌های بانکی واصله و ارتباط آنها با هر یک از پرونده‌های مالیاتی وی سوال پرسیده می‌شود و نتایج به کارگروه ویژه ارسال می‌شود. در همین حال برای افرادی که دارای پرونده در سازمان نیستند نیز این مراحل انجام و تشکیل پرونده می‌شود.
این قانون در راستای قانون مالیات‌های مستقیم که در سال گذشته تصویب شد اجرایی شده است. حدود دو هفته پیش وزیر اقتصاد که سازمان امور مالیاتی زیر نظر اوست، به شدت از وضعیت اخذ مالیات و معافیت‌های زیاد مالیاتی انتقاد کرده بود و گفت: در کشور آمده‌ایم حدود ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی را از پرداخت مالیات معاف کرده‌ایم و به این ترتیب، فشار را روی بخش‌های کوچکتری از جامعه منتقل کرده‌ایم؛ هرچند واحد‌های صنفی تحت فشار مالیاتی نیستند، متاسفانه کاری کرده‌ایم که واقعا قشرهای حقوقی شاغل در بخش صنعت کشور، بیشترین فشار مالیاتی را تحمل می‌کند که اصلا صحیح نیست. وی در نشست با کارمندان وزارتخانه متبوعش در کرمان با بیان اینکه چرا نرخ سود سپرده بانکی باید از پرداخت مالیات معاف شود؟ گفته بود: یک زمانی من هم از معافیت مالیاتی سود سپرده‌های بانکی حمایت می‌کردم. وی در ادامه با بیان اینکه دلیل این حمایت، پایین بودن نرخ سود سپرده‌های بانکی (نسبت به تورم) بود و سرکوب مالی داشتیم گفت: اما الان که نرخ تورم در کشور به ۱۲ درصد رسیده است، برخی بانک‌ها نرخ سود سپرده ۲۲ درصد پرداخت می‌کنند، آن هم بدون ریسک، چرا نباید مالیات بدهند، حتما باید مالیات بدهند.
طیب‌نیا با انتقاد از اینکه معافیت مالیاتی ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور تصریح کرد: حتی من معافیت مالیاتی بخش کشاورزی را قبول ندارم، بخش کشاورزی قبل از انقلاب مالیات می‌داده و ما در بخش کشاورزی، آدم‌های مرفه و آدم‌های کم‌درآمد هم داریم؛ بنابراین، اگر بیاییم معافیت‌های غیرضروری را حذف کنیم و حوزه مالیات بگیری را افزایش دهیم، فشار روی گروه‌های خاص، به طور طبیعی کاهش می‌یابد.
سرکشی به حساب قانونی یا غیرقانونی؟
در همین حال در حالی که برخی از منتقدان دولت این موضوع را غیرقانونی اعلام کرده و معتقدند وضع مالیات بر سپرده‌های بانکی برابر ماده 145 قانون مالیات‌های مستقیم در حال حاضر ممکن نیست و سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها مشمول معافیت مالیاتی است یک نماینده مجلس در پاسخ به خبرنگار روزنامه همدلی این موضوع را قانونی اعلام کرد. جعفر قادری با بیان اینکه قانون جدید مالیات‌های مستقیم اجازه بررسی حساب‌های بانکی به دولت را می‌دهد گفت: این قانون برای ایجاد شفافیت‌بیشتر در اقتصاد تصویب شده است و از ابتدای امسال اجرا می‌شود که مساله رسیدگی و سرکشی به حساب‌های افراد هم در راستای اجرای همین قانون بوده است. براساس قانون مذکور سازمان امور مالیاتی کشور اجازه ورود به حساب‌های بانکی افراد را دارد و طبق ماده 169 مکرر این قانون، به منظور شفافیت فعالیت‌‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان مالیاتی ایجاد می‌‌شود.
در دستورالعمل رسیدگی به حساب‌ها آمده که «رسیدگی به اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله به ترتیبی که در این دستورالعمل تعیین می‌شود، در اجرای ماده 29 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم، توسط گروه یا گروه‌های رسیدگی مذکور صورت خواهد پذیرفت.» به عبارتی مساله این است که دسترسی به حساب‌ها به دلیل اجرای قانون مالیات‌های مستقیم اجرا می‌شود و هیچ ارتباطی با مساله یارانه‌ها که برخی از منتقدان دولت در رسانه‌هایشان از آن سخن می‌گویند ندارد یا سرکشی به منظور حذف افراد انجام نمی‌شود.
ضمن اینکه در بخشی از این دستورالعمل به مساله مقابله با پولشویی هم اشاره شده است. در متن این دستورالعمل آمده: «از آنجایی که تراکنش‌های بانکی واصله می‌تواند نتیجه معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی باشد، بنابراین رعایت مفاد دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و اعلام محرمانه گزارش به مرجع ذیربط حسب مورد الزامی خواهد بود.»
بانک مرکزی موافقت می‌کند؟
در حالی که پیش از این خروج سرمایه از بانک‌ها یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولان در شرایط ورشکستگی بانک‌ها بود اما باید دید واکنش بانک مرکزی به این قانون چگونه خواهد بود؟
پیش از این ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در این باره گفته بود: بانک مرکزی تابع قانون است و هر تصمیم قانونی را باید اجرا کند. البته در این زمینه به تجربیات سایر کشورها و اینکه سازمان مالیاتی به چه مراجعی برای اخذ مالیات مراجعه می‌کند، توجه شده است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: اطلاعات بانکی به راستی آزمایی‌های سازمان مالیاتی کمک می‌کند و این به معنای این نیست که اطلاعات سپرده‌های بانکی در اختیار سازمان مالیاتی قرار گیرد، این در حالی است که سپرده‌های بانکی مشمول مالیات نیستند و از معافیت مالیاتی برخوردارند.
وی با تاکید بر اینکه اطلاعات سپرده‌های بانکی در اختیار سازمان مالیاتی قرار نمی گیرد، از تعریف بسته‌های اطلاعاتی در این زمینه خبرداده و تصریح کرده است: در گذشته هم اینگونه بوده که در صورت نیاز با حکم قضایی می‌توانست اطلاعات بانکی در اختیار قرار گیرد و حتی حاکم شرع که در سازمان مالیاتی مستقر است هم می‌توانست در گذشته برای استفاده از اطلاعات بانکی حکم صادر کند. اما تقید بانکها جدی است و از اطلاعات سوء‌استفاده نخواهد شد.
سیف با بیان اینکه عملیات تجاری افراد می‌تواند در مدلی با سایر اطلاعات ممیز مالیاتی مورد کنترل قرار گیرد و برای تشخیص درست مالیاتی مورد استفاده قرار گیرد و موجودی افراد در بانک‌ها دلیلی برای پرداخت مالیات نخواهد بود گفت: به عنوان نمونه اگر اطلاعات گمرک نشان دهد که فردی ال‌سی باز کرده و واردات انجام داده و این اطلاعات با اطلاعات بانکها تطبیق داده شود این می‌تواند مبنای دریافت مالیاتی باشد و معاملات بانکی به شفافیت مالیاتی کمک خواهد کرد.
بهترین راه برای جلوگیری از فرار 60 درصدی مالیات
کسب درآمد برای دولت از طریق مالیات یکی از معمول‌ترین و بهترین روش درآمدزایی در اقتصاد کشورهای پیشرفته است؛ موضوعی که در کشور ما مغفول مانده است. آخرین آمارهای اعلامی از اداره مالیات و مسئولان مربوطه نشان می‌دهد 50 تا 60 درصد از مشمولان از پرداخت مالیات فرار می‌کنند.
علی عسکری رئیس کل سابق سازمان امور مالیاتی کشور در این زمینه گفته است: براساس قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، برای دریافت مالیات از برخی افراد که نسبت به پرداخت مالیات اقدام نمی کنند، راستی آزمایی هایی را با کمک نظام بانکی انجام خواهیم داد و اگر فردی فعالیتی در نظام اقتصادی داشته باشد و مالیات درآمد خود را اعلام نکند، از طریق این اطلاعات مورد شناسایی قرار می‌گیرد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی پیش از این درباره هماهنگی با نظام بانکی برای دریافت مالیات به مهر گفته بود: البته تبادل تمام اطلاعات بانکی به سازمان مالیاتی محرمانه است و این محرمانه بودن برای نظام بانکی و هم مالیاتی صدق می‌کند و چنانچه کارمندی نسبت به افشای این اطلاعات در سازمان مالیاتی اقدام کند تا ۵ سال از خدمات دولتی محروم خواهد شد و از ۶ ماه تا ۲ سال نیز زندانی می‌شود.