سال 98 را دقیق ببینیم
ولی‌الله شجاع پوریان (صاحب‌امتیاز)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

افزایش دستمزد حداقلی کارگران و چند پرسش

بیژن کیامنش روزنامه‌نگار
تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال پیش‌رو با دشواری‌هایی روبه‌روست. شناسایی نقطه تعادل دستمزدی به طوری که به رفاه حداقلی کارگران بینجامد و در فرآیندهای اشتغالی کشور هم اختلالی به وجود نیاورد، دغدغه بزرگ شورایی است که مسئولیت تعیین پایه‌های حداقلی مزد کارگران را بر عهده دارد. اما این دشواری‌ها در سال پیش‌رو می‌تواند نگرانی‌های دست اندرکاران را بیش از سال‌های گذشته افزایش دهد؛ زیرا بخش‌هایی از اقتصاد کشور، در همه ماه‌های سال آینده، ممکن است با شرایط اقتصادی یکسان و با ثباتی مواجه نباشند. در حالی که تعیین حداقل دستمزد برای یک سال کاری، در شرایطی می‌تواند مانع از کاهش توان خرید حقوق‌بگیران شود که اقتصاد کشور در تمامی ماه‌های سال، رشدی معادل پیش‌بینی‌های انجام گرفته داشته باشد. اما پیش‌بینی وقوع برخی محرک‌های تورمی، که ممکن است خارج از تصمیمات کلان کشوری رخ دهد، می‌تواند نوسان دامنه‌های تورمی را به گونه‌ای دستخوش دگرگونی قرار دهد که رقم تعیین شده برای افزایش حقوق کارگران را بی‌اثر کند. به عبارت دیگر تعیین افزایش 15درصدی دستمزد کارگران اگر قادر نباشد رفاه و امنیت اقتصادی را به خانواد‌ها و حقوق‌بگیران بازگرداند، به طور طبیعی از هدف‌های اولیه و اصلی خود به شدت دور شده است. اما پرسش این است که در شرایطی که بخش‌هایی از صنعت و خدمات کشور با حداقل ظرفیت، به کار و فعالیت مشغول هستند، قادرند که افزایش‌های دستمزدی را تاب آورند. نکته مهم‌تر آنکه بسیاری از مراکز تولیدی و خدماتی، با کاهش شدید انقباض بازار و تقاضا مواجه هستند. در واقع تقاضای محدود ممکن است کانون‌های صنعتی و تولیدی را با فشار‌های پیش‌بینی نشده‌ای روبه‌رو کند. اگر به مسایل ایجاد شده در بازار اقتصادی کشور، وقوع برخی محرک‌های تورمی پیش‌بینی نشده، اما محتمل‌الوقوع را اضافه کنیم خواهیم دید که بخشی از روابط کار، به سوی ثبات حرکت نمی‌کند. درحالی که تضمین ثبات روابط کار، هم برای کارگران با اهمیت است و هم آنکه صاحبان صنعت و کارفرمایان با جدیت به آن می‌نگرند. جدا از همه این‌ها، ثبات و تداوم روابط کار پایدار می‌تواند اقتصاد کشور را به سوی رشد اقتصادی و افزایش رفاه جامعه سوق دهد. به همین خاطر است که تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده، با چالش‌های متنوعی روبه‌روست؛ به طوری که یکی از معاونان وزارت کار، معضلات تقریبا مانع‌الجمعی را برای افزایش حقوق کارگران در نظر گرفته است. برای برون‌رفت از این چالش نخست باید راهبرد تداوم اشتغال و حیات بنگاه‌های اقتصادی را لحاظ کرد و در کنار آن نیز باید استراتژی تامین هزینه‌های زندگی کارگران مدنظر قرار گیرد. در این شرایط با توجه به شرایط اقتصادی بنگاه‌ها و هزینه‌های معیشتی خانوارهای کارگری، که هم اکنون با فشار‌های تورمی بالایی روبه‌رو هستند، تصمیم‌گیری دقیق برای رسیدن به نقطه تعادل در این زمینه، بسیار سخت و فرار به نظر می‌رسد. در این شرایط سوال این است که اولویت دست‌اندرکاران تعیین حداقل مزد، برای سال آینده، تداوم حیات بنگاه‌های اقتصادی است یا افزایش رفاه کارگران و خانواده‌های وابسته به آنان است؟ یا آنکه دستیابی به نقطه تعادل حداقلی، مبنای تصمیم‌گیری‌ها قرار می‌گیرد؟