سال 98 را دقیق ببینیم
ولی‌الله شجاع پوریان (صاحب‌امتیاز)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

لطفا کیفیت را هم گران کنید

فاطمه آقایی‌فرد روزنامه‌نگار
ضرب‌المثل «هر چی پول بدی آش می‌خوری»، این‌روزها دیگر در بسیاری از بازارهای داخلی به کار نمی‌آید. دست‌کم در بازار خودروهای داخلی این چنین است. چرا که حداقل طی یکسال اخیر مردم به اندازه پولی که خرج خودرو کرده‌اند، کیفیت، به‌روزرسانی و حتی ایمنی و آسایش را تجربه نکرده‌اند. خودروی پراید شاید مثالی تکراری برای حرف زدن از این گلایه‌ها باشد، اما حالا دیگر بهترین مصداق برای نمایش چگونگی عملکرد دو غول خودروسازی در کشور است. انگار همین دیروز بود که پراید به همراه نام برخی دیگر از برندهای خودرو، به عنوان محصولاتی با قیمت کمتر از 10میلیون تومان، از سوی رسانه‌ها به مشتری معرفی می‌شد، اما حالا بیش از یکسالی می‌شود که همه این اتومبیل‌ها به همراه برندهای خارجی تقریبا 100درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند، با این تفاوت که برندهای خارجی با آپشن‌های بیشتر و کیفیت‌های بالاتر به بازار عرضه شده، اما داخلی‌ها انگار همچنان درجا زده‌اند. خودروی پراید در سال 94 نامی آشنا برای همه افرادی بود که به دنبال اتومبیل ارزان‌قیمت بودند، اما حالا رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو در مصاحبه با رسانه‌ها مدعی است: «تا زمانی که قیمت دلار روند صعودی داشته باشد، قیمت خودرو در بازار هم گران خواهد شد. به عنوان مثال قیمت پراید ۱۳۱ از ۵۲ میلیون تومان به قیمت ۵۹ میلیون تومان رسیده است»، این یعنی فقط پراید در مقایسه با چهار سال گذشته بیش از پنج برابر گران شده است؛ اما هیچ توجیهی جز رشد قیمت دلار برای این افزایش قیمت وجود ندارد، برخی بنزین را مقصر این گرانی می‌دانند و برخی دیگر نیز کم‌کاری وزارت صمت و دلال‌بازی در این بازار را. البته هدف از نوشتن این یادداشت بیان گلایه‌های تکراری درباره افزایش بی‌دلیل قیمت خودرو نیست، بلکه مطرح کردن دوباره پرسش‌ها در رابطه با این موضوع است که ریشه ناکارآمدی خودروسازهای داخلی و عدم به‌روزرسانی این محصولات متناسب با استانداردهای روز دنیا چیست؛ آن‌هم در روزهایی که غول‌های خودروسازی برای بالا بردن کیفیت اتومبیل‌های خود با یکدیگر کورس گذاشته‌اند. سه سال پیش بود که شرکت تویوتا به مشتری‌های خود قول داد تا سال 2020، حدود 15میلیون اتومبیل هیبریدی روانه بازار کند. این در حالی بود که تا آن زمان شمار فروش این اتومبیل‌ها در دنیا به 10میلیون واحد رسیده بود و در همان حال نیز این شرکت سرگرم تولید 33مدل خودروی هیبریدی بود. از دیگر دستاوردهای این شرکت بزرگ خودروسازی، جلوگیری از انتشار 77میلیون تن گاز دی‌اکسید کربن از سوی خودروهای هیبریدی‌ای بود که حالا در 90 کشور دنیا به فروش می‌رسد. این کیفیت در مقایسه با قیمت محصولات این شرکت‌ها، دقیقا مشمول مثال ایرانی هر چه پول بدهی آش می‌خوری است، اما اگر تعارفات را کنار بگذاریم و واقع‌گرایانه در این باره صحبت کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که خبری از این به‌روزرسانی‌ها در بازار خودروهای داخلی نیست و با گذشت زمان فقط قیمت‌ها هستند که خود را با تغییرات روز تطبیق می‌دهند. شاید اگر تحریم‌ها و رشد قیمت دلار بهانه‌ای برای بالا رفتن قیمت برندهای داخلی نبود، می‌توانستیم راحت‌تر به دنبال پاسخ این پرسش بگردیم که آیا خودروسازهای ایرانی دانش کافی برای به‌روزرسانی محصولات خود مطابق با استانداردهای روز دنیا را ندارند یا اینکه بالا رفتن تعرفه واردات خودروهای خارجی این شرکت‎ها را تنبل بار آورده و انگیزه رقابت با برندهای جهانی را از آن‌ها ربوده است؟ به هر حال چهار سال زمان کمی برای طراحی یا ارتقای کیفیت یک محصول توسط کارخانه‌ای که بیش از 50 سال از راه‌اندازی آن می‌گذرد نیست، اما انگار طی این چهار سال تنها قیمت بسیاری از خودروهای داخلی بر اساس اتفاقات روز پیش رفته و هیچ تغییری در نمونه‌های امروزی و دیروزی نمی‌توان دید تا بتوان توجیهی برای گرانی‌ها پیدا کرد. شاید اگر سایپا و ایران‌خودرو نیز مانند فولکس‌واگن، به عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های خودروسازی در جهان، علت رشد قیمت محصولات خود را استفاده از متریال بهتر برای جلوگیری از انتشار دی‌اکسید کربن، بیان می‌کردند، مردم راحت‌تر می‌توانستند برای خرید برندهای داخلی حساب‌ پس‌انداز ویژه‌ای باز کنند و با این رشد قیمت کنار بیایند تا رانندگی با محصولات ایرانی مرزهای حمایت از طبیعت پاک را به جابه‌جا نکند، اما واقعیت این است که متقاضیان برندهای داخلی هیچ‌گاه هزینه بالا رفتن قطعات یا مبارزه با آلودگی هوا را در هر بار گرانی خودرو پرداخت نکرده‌اند، بلکه هر بار رد دلار را گرفته‌اند و هر جا که این ارز بین‌المللی ایستاده، دقیقا در همان نقطه و شاید چند برابر بالاتر شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار داخلی بوده‌اند. نکته قابل‌توجه این است که بسیاری از مسئولان بارها در مصاحبه با رسانه‌ها بر این نکته تاکید کرده‌اند که بیش از 80درصد از قطعات نصب شده بر روی خودروهای داخلی تولید داخل کشور است و تحت این شرایط بدیهی است که نباید قیمت خودرو تحت تاثیر رشد قیمت دلار افزایش چندانی را تجربه کند.