جمهوری اسلامی و طوفان مدرنیسم
حسن جعفریانی (عضو هیات علمی دانشگاه)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1516

جدال دولت و بخش خصوصی در بازگشت ارزهای صادراتی وارد فاز جدیدی شد

هشدار ارزی دوباره به صادرکنندگان

همدلی| قیمت ارز این‌روزها در حالی به 23هزار تومان رسیده و ارزش پول ملی را زیر سوال برده که جدال بخش خصوصی و دولت در زمینه بازگشت ارزهای صادراتی چند سالی می‌شود که کش آمده است. دیروز مدت‌ها بعد از اولتیماتوم سکانداران اقتصادی به صادرکنندگان، بالاخره بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال جاری و رفع تعهدات ایفا نشده دو سال گذشته توسط وزرای نفت، صمت، امور اقتصادی و دارایی، معاون رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی تصویب شد. آنطور که جزئیات این مصوبه نشان می‌دهد، صادرکنندگان باید حداقل 80درصد ارز حاصل از صادرات خود را به صورت حواله ارزی و حداکثر 20درصد آن را به صورت اسکناس در بازار ثانویه به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز به فروش برسانند. این تصمیم در حالی گرفته شده که هفته‌ها از بالا رفتن نرخ دلار در صرافی‌های بانک مرکزی و حتی بازار آزاد می‌گذرد و بسیاری از آگاهان اقتصادی یکی از مهم‌ترین عوامل گران شدن دلار در این بازار را بازنگشتن 25میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات عنوان می‌کنند. این در حالی است که صادرکنندگان نیز برای عدم برگرداندن این ارزها دلایل خود را دارند؛ در این میان تحلیل‌های مختلف حکایت از این دارد که اکثر افرادی که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی بازگشت نداده‌اند در واقع همان‌هایی هستند که کارت بازرگانی یکبار مصرف دارند؛ همان کارت‌هایی که به باور بسیاری از تحلیل‌گران به نوعی آفتی در اقتصاد به شمار می‌آیند و ریشه بسیاری از مصائب این‌روزهای دلار 23هزار تومانی هستند. دیروز جزئیات آخرین تصمیم ارزی بانک مرکزی در حالی در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت که چند روز پیش عبدالناصر همتی در یکی از یادداشت‌های اینستاگرامی‌اش از افزایش مهلتی دیگر برای بازگشت ارزهای صادراتی خبر داده بود. یکشنبه همین هفته بود که رئیس کل بانک مرکزی از افزایش مهلت بازگشت ارز صادراتی به چهار ماه خبر داد و از روش جدید تنبیهی برای صادرکنندگانی که ارز خود را در مهلت مقرر برنگردانند، رونمایی کرد و این‌طور در اینستاگرام خود نوشت:«مهلت برگشت ارز صادراتی چهار ماه بعد از صدور پروانه صادراتی است. در جهت تشویق صادرکنندگانی که ظرف سه ماه بعدازصدور پروانه صادراتی، ارز خود را برگردانند، تعهدات ارزی آنها، بر مبنای ۹۰درصد ارزش پایه صادراتی محاسبه خواهد شد». در بند دوم این یادداشت آمده بود: «صادرکنندگانی که در مهلت تعیین شده بعد از تاریخ پروانه صادراتی، نسبت به برگشت ارز، به چرخه اقتصاد اقدام نکرده‌اند، مکلفند باقیمانده تعهدات خود را، در بازار دوم (سامانه نیما) به نرخ روز پایانی مهلت خود در بازار دوم، یا قیمت روز بازار در هنگام ایفای تعهد، هر کدام که کمتر بود، به بانک مرکزی بفروشند». همچنین در ادامه این یادداشت آمده بود: «بانک مرکزی از صادرکنندگان محترمی که با برگرداندن به موقع ارز خود به چرخه اقتصاد کشور، به تعادل بازار ارز و خنثی شدن هرچه بیشتر فشار حداکثری کمک می‌کنند، قدردانی کرده و قطعا مشوق‌های بیشتری را نیز برای آنها در نظر خواهد گرفت. جزئیات تصمیمات کمیته به اطلاع فعالین اقتصادی، خصوصا، صادرکنندگان خواهد رسید».

افزایش قیمت ارز خیلی‌ها را نگران کرده

افزایش قیمت دلار این‌روزها خیلی‌ها را نگران اوضاع اقتصادی کرده و رسیدن قیمت این ارز به 23 هزار تومانی با سوالی تکراری در میان اذهان عمومی همراه شده؛ آیا روند افزایشی قیمت ارز در بازار آزاد طبیعی است؟ سوالی که جواب قانع‌کننده‌ای درباره آن از سوی آگاهان اقتصادی وجود ندارد و در این میان برخی از تحلیل‌گران نیز با توجه به وضعیت کلی و واقعی اقتصاد این روند را طبیعی و کاملا توجیه‌پذیر عنوان می‌کنند. البته کم نیستند کارشناسانی که اوضاع این‌روزهای بازار ارز را ناشی از عدم بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی ربط می‌دهند و بر این باورند که تعادل در میان عرضه و تقاضا در کاهش نرخ ارز موضوع مهمی است که سال‌ها از آن غفلت شده است. این اولین باری نیست که سکانداران اقتصادی به صادرکنندگان در بخش خصوصی این اخطارها را می‌دهند، صدای این اخطارها را از پاییز دو سال پیش می‌توان شنید. 28 آبان سال 97 بود که بانک مرکزی در بخشنامه‌ای نحوه‌ بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه‌ اقتصادی کشور را ابلاغ کرد، در این بخشنامه آمده بود که تمام صادرکنندگان مکلف به ارائه تعهد برگشت ارز هستند و بانک مرکزی مکلف است صرفاً برای واردات کالا و خدمات صادرکنندگانی تامین ارز کند که نحوه بازگشت ارز آنها به چرخه اقتصادی کشور مطابق ساختار تعیین شده در دستورالعمل این بانک باشد. آن‌روزها قیمت دلار در چهارراه‌استانبول در محدوده 14هزار و 500 بود، اما حالا در حالی این پرونده روی میز مسئولان باز شده که قیمت ارز در بازار آزاد به 22 هزار تومان رسیده است و معلوم نیست اخطار بعدی بانک مرکزی با پا گذاشتن دلار به کدام کانال باشد که دوباره سر و صدا کند.

آمارهایی که تکذیب می‌شوند

دیروز در حالی سکانداران اقتصادی برای سرکوب نرخ ارز، از بسته سیاستی خود در زمینه بازگشت ارزهای حاصل از صادرات طی سه سال اخیر رونمایی کردند که آمارهای مختلفی از میزان ارزهای صادراتی برنگشته به اقتصاد وجود دارد. در حالی بانک مرکزی رسما اعلام کرده، 27میلیارد و 500هزار دلار ارز صادراتی برنگشته و به صادرکنندگان متخلف هشدار قضایی داده، که اناق بازرگانی ایران مدعی است، فقط هشت میلیارد و 700 هزار دلار ارز صادرات برنگشته است. به گزارش تسنیم، اعضای کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران در نشستی با حضور با رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به تشریح ابهامات موجود در آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی در خصوص فهرست صادرکنندگانی که تعهد ارزی خود را ایفا نکرده‌اند، پرداختند. به گفته اعضای این کمیته، مجموع ارزی که به چرخه اقتصادی کشور باز نگشته، حدود 8.7 میلیارد دلار است که از این رقم تنها 2.5 میلیارد دلار متعلق به بخش خصوصی واقعی است. در این نشست که با حضور محمدرضا انصاری، حسین سلاح ورزی، محمد امیرزاده، کیوان کاشفی از اعضای هیات رئیسه و مظفر علیخانی معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد، پیشنهادهای 13 گانه کمیته ارزی اتاق ایران نیز مطرح شد. محمدرضا انصاری نایب‌رئیس اتاق ایران در این نشست که شامگاه یکشنبه 22 تیرماه در اتاق ایران برگزار شد گفت: «امروز می‌گویند 27.5 میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور برنگشته است؛ این مقوله‌ای است که باید درباره آن دقیق شد. همین حالا هم فکر می‌کنم دیر نشده است. سیاست باید سیاست تشویقی-حمایتی باشد تا فعالان اقتصادی به کمک دولت بیایند. حتما درنتیجه سیاست تشویقی صادرکننده‌ها به کمک دولت می‌آیند‌ اما نه لزوماً قیمتی که تعیین‌شده تا از مسیر نیما عبور کنند».

ارزها باید از مسیر تشویق بازگردد نه تنبیه

او ادامه داد: «وقتی سیستم نیما راه‌اندازی شد به این معنی است که ارز از این طریق وارد کشور شود، شاید یک عده هم سوءاستفاده کرده باشند؛ برای جبران این مسئله دغدغه بخش خصوصی با دولت مشترک است. ما هم معتقد هستیم که ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصادی بازگردد ولی شیوه نگاه و راه اقتصادی متفاوتی وجود دارد؛ ما معتقد هستیم از مسیر تشویق نه سخت‌گیری ارز به کشور استفاده شود». انصاری ادامه داد: «ما ناچار شده‌ایم بگوییم حالا که زمان اجرایی را آخر تیرماه انتخاب کرده‌اند، حداقل باید فرصت را تا آخر شهریورماه انتخاب کنند. ممکن است برخی از صادرکننده‌ها با این شیوه به مشکلاتی جدی برخورد کنند. دولت باید از صادرکننده واقعی حمایت کند، کسی که تولیدکننده است و محصول خود را صادر می‌کند، عاشق کار خودش است، باید به این اعتماد کرد». محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسون اقتصادی در این نشست گفت: «ما باید برای مسیر پیش رو در حوزه صادرات مشخص کنیم که روش و مدلی می‌خواهیم داشته باشیم. باید سیاست‌های تشویقی را مبنا قرار دهیم و در حوزه صادرات تکالیف تشکل محور داشته باشیم». او پیشنهاد داد:«اتاق بازرگانی با تعیین مقادیر مشخص، متولی برگشت ارز حاصل از صادرات شود و اعلام کرد که کمیسیون اقتصادی مجلس آماده بررسی محورهای پیشنهادی اتاق ایران است». پورابراهیمی افزود: «اما موضوع دیگر این است که به جهت فرصت بانک مرکزی تا پایان ماه فرصت نداریم این‌که تعهدات سال 1397 عملیاتی شود و برای سرریزان در سال 1398 هم تصمیم‌گیری شود».
او ادامه داد: «گزارش دیروز بانک مرکزی با ذکر اسامی و تقسیم‌بندی آماده است؛ ممکن است بخش خصوصی بگوید ما سقف صادراتی را در نظر بگیریم و مدل‌های تسویه را به گروه‌ها مشخص کنیم. من در مقام شنونده هستم و اگر بخشی اجرا شود در شرایط کنونی می‌شود مشکلات را برطرف کرد. مثلاً می‌توانیم گروه کشاورزی را جدا کنیم، و مدل تسویه آن را با توجه به مشکلات خود مشخص کنیم و محصولات پتروشیمی و مدلان مشخص شود». او تصریح کرد:«اتاق ایران می‌تواند پیشنهادهای مشخصی مطرح کند و براساس آن بحث را جلو ببریم؛ من هم فضای کمیسیون اقتصادی مجلس و بخش خصوصی و اقتصاد کلان کشور را در نظر می‌گیرم تا در یک چانه زنی به تصمیم واحدی برسیم. خروجی هم این است که اتفاق مثبتی برای کشور رقم بخورد». پورابراهیمی همچنین خاطرنشان کرد که باید بین کارت یک بار مصرف که الان امکان وصول ندارد با صادرکننده معتبر تفاوت قائل شویم.

انتقاد بخش خصوصی از رویکرد موجود در بازگشت ارزهای صادراتی

در ادامه این نشست، کیوان کاشفی به انتقاد از رویکرد موجود در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال 99 پرداخت و خاطرنشان کرد: «از دو سال گذشته که دولت سیستم جدید برای برگشت ارز حاصل از صادرات را اعلام کرد، بخش خصوصی بارها اعلام کرده است که موافق پیوند کل تجارت با یک سامانه نیست؛ اما متأسفانه مجبور بودیم در بازی که مسئولین راه انداخته بودند، ما هم بازی کنیم». کاشفی از بررسی اطلاعات مرتبط با عدم بازگشت 27میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور در اتاق ایران خبر داد و در حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ایراداتی را در خصوص این فهرست بیان کرد. به گفته عضو هیات رئیسه اتاق ایران: «نکته اول این است که این لیست فاقد تفکیک اطلاعات ارز حاصل از صادرات در سال‌های 97 و 98 بوده و اطلاعات تفکیکی مشخص نیست. از طرفی به‌رغم نامه‌نگاری‌های روسای اتاق ایران و تهران، اما بانک مرکزی اطلاعات تکمیلی و جزئی را در اختیار ما نگذاشته است». کاشفی افزود: «از طرفی بخشی از این 27میلیارد دلار مربوط به تعدیل پایه ارزش‌های سال 97 است که در پاییز همان سال با نرخ 20درصد، مورد موافقت بانک مرکزی و بخش خصوصی قرار گرفت، اما این تعدیل از ابتدای سال 97 لحاظ شد». به گفته کاشفی: «یک میلیارد و 200 میلیون دلار از 27میلیارد دلاری که اعلام شده مربوط به عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات است، ورود موقت را در برمی‌گیرد که به‌اشتباه مسئولان را آن را به‌عنوان بدهی صادراتی لحاظ می‌کنند».

واحدی برای رفع برخی از ایرادات وجود ندارد

اختلاف حساب، از دیگر نکاتی بود که عضو هیات رئیسه اتاق ایران به آن اشاره کرد و گفت: «بخش قابل‌توجه دیگر مبلغ اعلامی بانک مرکزی مربوط به اختلاف حساب در اسناد ارائه‌شده صادرکنندگان و بانک‌ها و صرافی‌های عامل آن‌ها با سامانه جامع است که صادرکنندگان مجبور هستند به‌صورت حضوری به بانک مرکزی مراجعه کنند و واحدی هم برای پاسخگویی و رفع این ایراد وجود ندارد». او با اشاره به بخشنامه سازمان توسعه تجارت مبنی بر معافیت صادرکنندگانی که زیر یک میلیون یورو صادرات دارند، افزود: «بسیاری از صادرکنندگان که شامل این بخشنامه می‌شوند، برای خود تعهدی قائل نبودند اما با بخشنامه امسال بانک مرکزی، بعد دو سال بدهکار ارزی شناخته می‌شوند».
کاشفی همچنین تصریح کرد: «در طول سال 97 و 98، صادرکنندگان به دلیل نبود ساختار منسجم بانک مرکزی به‌غلط راهنمایی‌های اشتباهی دریافت می‌کردند که همین موضوع باعث سردرگمی صادرکنندگان شده است».

کرونا مانع بازگشت ارزهای صادراتی است

عضو هیات رئیسه اتاق ایران همچنین با بیان این‌که فاصله چهار ماه در نظر گرفته‌شده برای بازگشت ارز حاصل از صادرات با توجه به محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا به‌هیچ‌عنوان ممکن نیست، گفت: «همین مهلت در نظر گرفته‌شده منجر به شکل‌گیری سیل تقاضا در بازار ارز شده است که نتیجه آن را هم در هجوم به صرافی‌ها شاهدیم که به افزایش نرخ ارز دامن زده است». حذف 20درصد ارزش پایه صادراتی برای سال 98، از دیگر انتقادهایی بود که از سوی عضو هیات رئیسه اتاق ایران موردانتقاد قرار گرفت و در همین زمینه گفت: «صادرکنندگان در سال 98 بر پایه همین نرخ برنامه‌ریزی و صادرات داشته‌اند اما امسال به‌یک‌باره اعلام شده که این درصد حذف‌شده است؛ صادرکنندگان چطور می‌توانند با این تصمیم‌های یک‌شبه برنامه‌ریزی داشته باشند؟ یا برای نمونه دیگر، بانک مرکزی اجازه انتقال پروانه صادراتی را به واردکنندگان حقیقی نمی‌دهد؛ ضمن این‌که از زمستان سال گذشته کلیه واردات در برابر صادرات را به اتهام خالی فروشی، متوقف ‌شده است».

هزینه حمل و نقل هم باید در نظر گرفته شود

کاشفی در ادامه خاطرنشان کرد:«متأسفانه بانک مرکزی به‌هیچ‌عنوان هزینه حمل‌ونقل را قبول ندارد؛ درحالی‌که صادرکنندگان برای نقل‌وانتقال ارز باید مسیرهای طولانی را متحمل شوند اما محلی برای جبران این هزینه در بانک مرکزی تعریف‌نشده است». عضو هیات رئیسه اتاق ایران همچنین گفت: «در حال حاضر کارت بازرگانی بسیاری از صادرکنندگان تعلیق شده است، بنابراین اگر صادرکننده‌ای هم بخواهد تعهد ارزی خود را ایفا کند اما در عمل مقدور نیست». عضو هیات رئیسه اتاق ایران همچنین مطرح کرد: «سازمان‌های مالیاتی استان‌ها ضمن عدم عودت 9درصد مالیات ارزش‌افزوده اسامی اعلام شده توسط بانک مرکزی نرخ صفر مالیاتی را هم برای صادرات منظور می‌کنند و همچنین بعضی از حوزه‌ها به دلیل افزایش نرخ ارز، تقاضای تسعیر نرخ ارز را صادرکنندگان دارند».
کاشفی در جمع‌بندی گفت: «با توجه به موارد گفته‌شده می‌توان گفت که کل ارزی که به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است، رقمی حدود 8.7 میلیارد دلار است که از این رقم 2.5 میلیارد دلار متعلق به بخش خصوصی واقعی است که در صورت در دست بودن لیست تکمیلی می‌توان نسبت به محاسبه دقیق آن اقدام کرد».

پیشنهادات بخش خصوصی برای بازگشت ارزهای صادراتی

در خلال این جلسه بخش خصوصی پیشنهاداتی برای بازگشت ارزهای صادراتی داشت؛ 13 پیشنهادی که از سوی کمیته ارزی اتاق ایران از سوی کیوان شافعی مطرح شد و به این شرح بود: «تمدید زمان اعلام شده برای ایفای تعهدات ارزی حداقل به مدت سه ماه تا پایان مهرماه 1399، دوم تمدید زمان اعلام شده برای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان محصولات کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی با توجه به معافیت از مالیات بر ارزش‌افزوده حداقل تا پایان آذرماه سال جاری برای سال‌های 97 و 98، سوم، اجازه تسویه‌حساب و برگشت ارز سال 97 به صادرکنندگانی که به حدنصاب تعیین‌شده نرسیده‌اند داده شود و مراتب به سازمان امور مالیاتی برای استرداد معافیت‌های مالیاتی و نیز استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده اعلام شود». بند چهارم شامل منظور کردن 20درصد تعدیل پایه ارزش گمرک با توجه به عدم اعلام قبلی و فاصله موجود کنونی بین قیمت‌های واقعی و اعلامی گمرک برای سال 98 بود. در بند پنجم این‌طور آمده بود: «تغییر رویه بانک مرکزی و تأیید سریع انتقال پروانه‌های صادراتی برای خود و غیر توسط اشخاص حقیقی و حقوقی». ششم، فعال کردن کمیته ارزی اتاق متشکل از نمایندگان اتاق ایران، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک ایران، سازمان امور مالیاتی و نافذ بودن مصوبات آن برای رسیدگی به پرونده‌های صادرکنندگان برای رفع اختلاف و تسریع در امر بازگشت ارز (مانند ستادهای تسهیل)، هفتم، سطح‌بندی کارت‌های بازرگانی برای صادرات از ابتدای مردادماه سال 99 و ابلاغ به اتاق‌ها، سازمان‌های صمت و گمرکات کشور. هشتم، معرفی صرافی‌های مورد وثوق بانک مرکزی به اتاق برای اعلام به صادرکنندگان باهدف تسریع در بازگشت ارز و امکان نظارت بهتر بر عملکرد صرافی‌ها؛ نهم، تعیین تکلیف واردات موقت و ابلاغ آیین‌نامه آن در اسرع وقت با دریافت نظرات کمیته ارزی اتاق ایران، دهم رفع تعلیق کلیه کارت‌های تعلیقی تنها برای واردات و ایفای تعهدات در مهلت تعیین‌شده تا پایان مهر 99؛ یازدهم، برقراری مشوق‌هایی برای تسریع و تسهیل بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور در مهلت مقرر، برای مثال خرید ارزهای صادراتی به نرخ‌های ترجیحی، دوازدهم موافقت بانک مرکزی با بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی از طریق یک یا ترکیبی از روش‌های اعلامی بانک مرکزی به انتخاب صادرکنندگان (واردات در مقابل صادرات، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز، سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها و غیره) و سیزدهم، تأمین ارز موردنیاز برای واردات کالاهای اساسی و غیره به میزان 10میلیارد دلار از محل صادرات غیرنفتی از جمله پیشنهادهای پارلمان بخش خصوصی در مورد چگونگی ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان است.