سورپرایز اکتبر ترامپ ایران خواهد بود؟
محسن رفیق (روزنامه‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1522

آیین‌نامه اجرایی «قانون هوای پاک»، از سوی شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری خلاف شرع شناخته شد

خودروهای فرسوده ، عزیزتر از هوای پاک

همدلی| مظاهر گودرزی - با خلاف شرع شناخته شدن آیین‌نامه اجرایی قانون هوای پاک از سوی شورای نگهبان، دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن داد. حکمی که از سوی برخی از فعالان محیط زیست مورد انتقاد واقع شده است. گروهی از کارشناسان معتقدند در حکم صادر شده «هوای پاک» به عنوان یک حق عمومی نادیده گرفته شده است، در حالی که سالانه تعداد زیادی از هم‌وطنان به دلیل هوای آلوده جان خود را از دست می‌دهند درست نیست که با دلایل شرعی امکان هرچه بیشتر آلوده شدن آن را فراهم کنیم.
روز گذشته «بهزاد اشجعی»، دبیر کمیته صدور مجوزهای خودرویی سازمان محیط زیست و همچنین عضو کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای کلانشهرها، در حساب توئیتری خود نوشت که «دیوان عدالت اداری بر اساس نظر فقهای شورای نگهبان که تعیین سن برای فرسودگی خودرو را خلاف شرع دانسته‌اند رای به ابطال آیین‌نامه ماده 8 قانون هوای پاک داد! این در حالی‌ست که تعیین سن برای فرسودگی انواع وسایل نقلیه در متن قانونی که آمده مورد تایید شورای نگهبان بود!» وی در ادامه رشته پیام‌های خود با اشاره به سابقه تصویب این قانون نوشت که «جالب است که قانون می‌گذاریم و بعد رای به ابطالش می‌دهیم! آیا مغایرت با شرع و قانون اساسی در همان زمان تصویب قانون بررسی نشده بود؟؟ جالب‌تر ‌این‌که شاکی این موضوع یکی از سرمایه‌ داران بود که دوست داشت از خودروی تویوتا لندکروز 20ساله خود بیشتر استفاده کند!!»

آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون هوای پاک

حالا باید دید که در متن این آیین‌نامه چه چیزهایی آمده است که شورای نگهبان بعد از یک بار تصویبِ آن رای به غیر شرعی بودن آیین‌نامه داده است. متن آیین‌نامه در «پایگاه ملی اطلاع‌رسانی و قوانین ملی کشور» موجود است. به گزارش این پایگاه در جلسه 21شهریور97 هیات وزیران به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به استناد ماده 8 قانون هوای پاک آیین‌نامه اجرایی آن تصویب شد، آیین‌نامه‌ای که در تاریخ 18مهر97 با امضای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور نیز ابلاغ شد.
به طور کلی این آیین‌نامه به تعیین حداکثر سن مجاز برای استفاده از وسایل نقلیه اشاره دارد. در ماده یکِ آن جدولِ سن فرسودگی انواع خودروها آمده، برای نمونه در ردیف اول جدول اشاره شده است که سن فرسودگی خودروهای شخصی، شامل سواری، استیشن، سواری‌کار، حداکثر بیست سال است. همچنین در سایر مواد، تبصره‌های مربوطه به جدول نوشته شده است. طوری که در ماده 5آیین‌نامه اجرایی آمده است که نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است برابر ماده (۸) قانون هواي پاك، با جريمه تردد خودروهاي فرسوده مندرج در جدول جريمه‌هاي تخلفات مربوط به حمل‌ونقل و عبور و مرور در كليه نقاط كشور و مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي و اصلاحات بعدي آن اعمال قانون کند.

طرح شکایت از آیین‌نامه اجرایی ماده 8 هوای پاک

حالا آیین‌نامه مذکور مورد شکایت قرار گرفت و دیوان عدالت اداری در تاریخ 15 تیرماه 99 رای نهایی خود را برای آن صادر کرده است. به گزارش پایگاه دیوان عدالت اداری فردی به نام «منصور صفایی یزدی» با وکالت خانم «زینب خواجه‌ثانی» با موضوع ابطال آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون هوای پاک طرح شکایت کرده‌اند. در دادنامه شماره 543 که در خروجی آرای هیئت عمومی دیوان قرار گرفته است برخی از دلایل شکایت توسط شاکی پرونده این‌گونه ذکر شده است که «تنها بخشی از خودرو که باعث ایجاد آلودگی هوا می‌شود موتور آن است که بعضاً در صورتی که تنظیم نباشد ایجاد آلودگی می‌کند. یک خودرو از اجزای مختلف بدنه و صندلی‌ها و اتاق و لاستیک‌ها و موتور تشکیل شده که تنها بخشی که می‌تواند آلاینده هوا باشد، موتور خودرو است. پس می‌توان گفت که حتی اگر یک خودرو به دلیل قدمت عمر آن هوا را آلوده کند صرفاً با تعویض موتور آن، موضوع آلایندگی هوا از بین می‌رود.» همچنین در یکی از دلایل‌ آنها آمده است که «اساساً خودرو در کشور ما یک کالای بادوام و سرمایه است و به مانند مسکن بخشی از سرمایه مردم را تشکیل می‌دهد و کالای مصرفی محسوب نمی‌شود. همچنان که افرادی به شغل بازسازی خانه‌های قدیمی (نه تخریب و بنا کردن از نو) مشغول هستند خودرو هم قابل بازسازی و نوسازی است و تعدادی از افراد جامعه شغل‌شان همین بازسازی یا نوسازی خودروهای قدیمی است و با تصویب این قانون عملاً آنها بیکار می‌شوند. زیرا به صرف ‌این‌که در سند خودرو عمر آن بالای 20سال باشد با این مصوبه هیأت وزیران امکان تردد و نوسازی ندارد.»

اعلام فرسودگی خودرو؛ شرعی نیست

دلایل شاکیان پروند به طور کامل در دادنامه 543 دیوان آمده است، آنها به طور کلی تقاضا داشتند که با توجه به مغایرت آیین‌نامه با قواعد فقهی و شرعی و تضاد با حقوق مکتسبه موکل و منافع و مصالح عمومی آیین‌نامه ابطال شود. در ادامه معاون حقوقی دولت، در تاریخ 16مرداد98 در پاسخ به شکایت مذکور به دیوان اعلام کرده است که «آیین‌نامه نه تنها مغایرتی با قانون ندارد بلکه در جهت انجام تکلیف قانون و اجرای آن است. بنابراین رد شکایت مورد استدعاست.» اما نظر شورای نگهبان علیرغم گذشته نسبت به آیین‌نامه یاد شده تغییر کرد. به گزارش دیوان عدالت اداری، در خصوص ادعای وکیل شاکی مبنی بر مغایرت آیین‌نامه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان در تاریخ 21اردیبهشت99 اعلام کرده که «با توجه به ‌این‌که راه‌های مطمئن دیگری جهت احراز شرایط قانونی لازم برای ادامه فعالیت خودروها از جمله آلاینده نبودن وجود دارد، اطلاق از رده خارج شدن خودروها صرفاً با رسیدن به سن مذکور در مصوبه، از جهت اسراف و تضییع حقوق مالکان، به نظر فقهاء معظم شورای نگهبان خلاف شرع شناخته شد.» با توجه به همه موارد گفته شده در نهایت دیوان عدالت اداری در رای نهایی خود نسبت به این پرونده اعلام کرد که «با توجه به ‌این‌که راه‌های مطمئن دیگری جهت احراز شرایط قانونی لازم برای ادامه فعالیت خودروها از جمله آلاینده نبودن وجود دارد، اطلاق از رده خارج شدن خودروها صرفاً با رسیدن به سن مذکور در مصوبه از جهت اسراف و تضییع حقوق مالکین، خلاف شرع شناخته شد؛ بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و نیز مستند به مواد 88 و 13 قانون یاد شده و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان حکم بر ابطال اطلاق مقرره مورد اعتراض در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب مصوبه صادر می‌شود.»

واکنش‌ها به رای صادر شده

حالا واکنش‌ها به رای صادر شده زیاد است، گروهی معتقدند که آیا هوای پاک به عنوان یک کالای عمومی حق مردم نیست؟ و نباید با همان نگاه شرعی از آن مراقبت کرد. «بهزاد اشجعی» عضو کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای کلانشهرها در یک پیام توئیتری نوشت که «واقعا جای تاسف دارد که بدون سنجیدن همه جوانب تصمیمی می‌گیریم و ژست حمایت از حقوق مردم و شریعت‌مداری را داریم!! آیا داشتن هوای پاک حق مردم نیست؟ آیا شرع، تحمیل شدن خسارت و تلفات ناشی از آلودگی هوا را تایید می‌کند؟؟»
همچنین «محمد درویش» فعال نام آشنای محیط زیست در واکنش به رای صادر شده در توئیتر شخصی خود نوشت که «چگونه ممکن است تعیین سن برای فرسودگی خودرو خلاف شرع باشد، اما مرگِ دستکم 5هزار نفر در تهران و 35هزار نفر در کشور در اثر آلودگی هوا، خلاف شرع نباشد؟!» درویش در رشته توئیت خود یادآور شد که «چگونه است که برای تعیین سن فرسودگی خودرو، حساسیت‌های شرعی وجود دارد؛ اما در مورد جانِ انسان‌ها، کیفیت نامطلوب سوخت و خودروهای جدید داخلی حساسیتی دیده نمی‌شود؟ در عوض ترویج دوچرخه‌سواری زنان که می‌تواند آشکارا از بار آلودگی، ترافیک و کم تحرکی بکاهد، دارای اشکال شرعی است؟!»