جمهوری اسلامی و طوفان مدرنیسم
حسن جعفریانی (عضو هیات علمی دانشگاه)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1514

انتقال تعمدی ویروس کرونا و مسئولیت کیفری و مدنی

محمدهادی جعفرپور (وکیل پایه یک دادگستری)
«فرض شود در مقام قضاوت خانواده‌ای به شما مراجعه و با دلایل و مستندات محکمه‎پسند اعلام می‌کنند فلان شخص با علم و آگاهی از ناقل بودن خویش، با اتخاذ رفتاری مانند بوسیدن یا نزدن ماسک یا... به عمد کاری کرده تا عضوی از اعضای خانواده به کرونا مبتلا و فوت شده است!! در مواجهه با چنین عریضه‌ای چه باید کرد؟»
در یک عبارت عام و ساده اشخاص نسبت به اعمال و رفتار خویش می‌بایست پاسخگو باشند، چنین امری را در عالم حقوق به مسئولیت تعریف و اقسام آن را در قالب مسئولیت مدنی و کیفری تحلیل و بررسی می‌کنند.
انسان فی‌الذاته موجودی است اجتماعی و برای گذران روزگار خویش نیازمند برقراری روابط با همنوعان خود است و همین رفع نیاز وی را وارد قراردادی نانوشته تحت عنوان قرارداد اجتماعی می‌کند. بر پایه این تئوری انسان نسبت به رفتارهای خویش مکلف به پاسخگویی است و برای شکل‌گیری انسان مکلف، ارکان و عناصری لازم است که در غالب نظام‌های حقوقی این شروط یکسان تعریف شده، حقوق اسلام بر پایه حدیث رفع از پیامبر اکرم(ص) که با عبارت رفع‌القلم آغاز می‌شود، شکل‌گیری مسئولیت یا تکلیف را سه رکن عقل/بلوغ و اراده(عمد=قصد)می‌داند. سایر نظام‌های حقوقی نیز رکن و اساس ابتدایی تحقق مسئولیت را در همین سه عنوان تعریف کرده‌اند. فرض بر این است که افراد جامعه دارای سه رکن شکل‌گیری تکلیف بوده لذا می‌بایست در برابر رفتار و کردار خویش پاسخگو باشند. قانون مسئولیت مدنی، اصل چهلم قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی وسایر مقررات حاکم بر روابط اشخاص هریک پیرامون چگونگی شکل گیری مسئولیت و مکافات اعمال و رفتار افراد جامعه انشاء حکم کرده، در قالب مسئولیت مدنی و کیفری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند.آنچه که در کتب قانون و قواعد حقوقی قید شده راجع به امور مبتلابه و جاری جامعه است (مانند تصادفات ناشی از رانندگی، تخریب، ضرب و جرح و...)اما چنانچه در مقطعی از زمان بنا بر شرایطی خاص افراد جامعه مکلف به رعایت اصول و ضوابط خاصی مانند اصول بهداشتی شوند، تکلیف افرادی که به چنین دستوراتی توجه نکرده، سبب انتشار و گسترش بیماری می‌شوند چیست؟ گرچه در قوانین کیفری اصولی مانند تفسیر به نفع متهم یا تفسیر مضیق حاکم است، اما در شکل‌گیری مسئولیت مدنی، قانون مسئولیت مدنی و قاعده ضمان قهری دایره شمول مسئولیت مدنی را که از آن به جبران خسارت یاد می‌کنند، باز گذاشته تا چنانچه هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی....لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است(ماده1قانون مسئولیت مدنی)علی رغم وجود قواعد و مقررات متعدد در بحث جبران خسارت مادی، همین یک ماده کافی است تا چنانچه فردی عمدا یا سهوا موجب ورود خسارت به دیگری شود، مکلف به جبران خسارت شناخته شود. اما آنچه که در وضعیت فعلی جامعه لازم است تحلیل و بررسی شود شرایط شکل‌گیری مسئولیت کیفری فردی است که موجب انتشار ویروس کرونا شده است. بر همگان مبرهن و واضح است که ضمانت اجرا و به عبارتی باید‌های مسئولیت کیفری شدیدتر و بالتبع کنترل‌کننده‌تر تلقی می‌شود. به عبارتی چنانچه بتوان شخصی را به جهت عدم رعایت ضوابط بهداشتی در انتشار ویروس کرونا واجد مسئولیت کیفری و مستحق کیفر دانست، این فرض تقویت می‌شود که افراد جامعه در رعایت پروتکل بهداشتی گوش به فرمان و ساعی خواهند بود. تجربه ثابت کرده آنجا که مقررات سختگیرانه در اعمال مجازات حاکم بر رفتار افراد تعریف شده کمتر شاهد تخطی از مقررات بوده‌ایم. (مقایسه نسبی پرونده‌های حقوقی و کیفری موید این ادعاست.) اما چطور و چگونه می‌توان برای چنین شخصی مسئولیت کیفری تعریف کرد؛ خاصه آنکه در تحقق تکلیف کیفری علاوه بر سه رکن اصلی شکل‌گیری مسئولیت عنصر و رکن ضروری تحت عنوان سوءنیت باید احراز شود.احراز سوءنیت به معنای تعمد در ارتکاب جرم و خواستن نتیجه مجرمانه از رفتار ارتکابی از یک‎‌سو و قاعده تفسیر مضیق قوانین کیفری از سویی دیگر مانع بزرگ تعریف مسئولیت کیفری برای شخصی است که با عدم رعایت اصول بهداشتی موجب انتشار ویروس و بیماری می‌شود. روشن است که در این فقره عمد و اراده فرد به عدم رعایت موازین بهداشتی با کوچک‌ترین اقدام ممکن که همانا نزدن ماسک است، قابل احراز است...
اما نکته قابل بررسی چگونگی انتساب انتشار ویروس به رفتار چنین فردی است که از آن به رابطه علیت یاد می‌کنند.
در شناسایی و تحلیل رابطه علیت یا سببیت ابتدایی‌ترین تعریف این است که چنانچه وقوع جرم ناشی از رفتار مستقیم فرد باشد رابطه علیت شکل گرفته یا رابطه علیت خط ربطی است بین فعل مرتکب با وقوع جرم که هیچ عنصر خارجی آن را قطع نکرده، در کنار بحث رابطه علیت عبارت سببیت نیز وجود دارد که محل این قاعده زمانی است که دلیل وقوع جرم رفتار مستقیم مرتکب نبوده بلکه فرد یا افرادی سبب و موجب وقوع بزه را فراهم می‌آورند (تعدی و تفریط در تحقق مسئولیت مدنی را از اجزای رابطه سببیت می‌دانند) در چنین فرضی جرم حادث شده ارتباط مستقیم با رفتار فرد نداشته بلکه شخص موجبات وقوع جرم را فراهم آورده است(در حقوق کیفری بحث سبب اقوی از مباشر و..مطرح است که در جنایات از آن یاد می‌شود)از رابطه سببیت به عنوان عنصر اساسی شکل‌گیری مسئولیت یاد کرده، در تبیین این رابطه می‌گویند لازم است حادث شدن ضرر ناشی از فعل طرف باشد. با همین تعریف ساده می‌توان فردی را که بدون رعایت اصول بهداشتی سبب انتشار ویروس کرونا می‌شود واجد مسئولیت مدنی دانست، اما در باب مسئولیت کیفری بنا بر تعریف ارائه شده از جرم برای شکل‌گیری مسئولیت کیفری صرف ارتکاب جرم کافی نبوده، بلکه لازم است مرتکب در کنار علم و اراده در اتخاذ رفتار، دارای سوءنیت بوده به قصد رسیدن به نتیجه مجرمانه مرتکب رفتار منتج به جرم شود(سوءنیت عام و خاص)لذا چنانچه شخص مبتلا یا ناقل ویروس کرونا با اراده آزاد و به قصد انتقال ویروس به دیگری رفتاری را اتخاذ کند که نتیجه آن رفتار انتقال ویروس به دیگری و منجر به مرگ طرف شود، این سوال قابل تحلیل است که آیا می‌توان چنین شخصی را به اتهام قتل دیگری محاکمه کرد. در ابتدا باید بحث مباشرت و سببیت را تفکیک کرد، چنانچه شخص به طور مستقیم پدیده مجرمانه را ایجاد کند، از آن به مباشرت در جرم یاد می‌کنند، مانند زمانی که شخص با چاقو به دیگری جرحی وارد می‌کند، اما چنانچه فرد با اتخاذ رفتاری به طور غیر مستقیم سبب بروز جنایتی شود، بحث رابطه سببیت مطرح می‌شود، مانند زمانی که شخص در لیوان آب دیگری سم ریخته و دیگری با اراده خویش آب را می‌نوشد، یقینا فعل منتج به مرگ نوشیدن آب است که توسط خود شخص رخ داده، اما سبب و علت اصلی حادث شدن مرگ رفتار شخصی است که به عمد و قصد و با علم به کشنده بودن سم ،آب را مسموم کرده، در چنین فرضی مسبب مرگ محکوم به تحمل کیفر است(سبب اقوی از مباشر=رفتار منجر به مرگ نوشیدن آب است به عبارتی رفتار مجرمانه نوشیدن آب است که توسط متوفی (مباشر)رخ داده اما سبب و علت قوی‌تر حادث شدن مرگ مسموم کردن آب است که از آن به سبب اقوی از مباشر یاد می‌کنند)حال چنانچه فرد مبتلا به ویروس کرونا به عمد و به قصد رسیدن به نتیجه مجرمانه که همانا مبتلا شدن یا مرگ طرف است، اقدام به اتخاذ رفتاری کند(اعم از نزدن ماسک، دست دادن یا هر رفتاری که سبب انتقال ویروس شود) واجد مسئولیت کیفری تلقی می‌شود، لذا کافی است رابطه سببیت حادث شدن بیماری یا مرگ توسط متخصصین احراز شود تا مسئولیت مسبب شکل گیرد، حال چنانچه چنین فردی با همان قصد و اراده انتقال ویروس جماعتی را مبتلا کند، یقینا مسئولیت وی سنگین‌تر و مستحق برخوردی شدید‌تر است. لذا به نظر می‌رسد برای تنبه افراد جامعه و الزام ایشان به رعایت اصول و پروتکل بهداشتی باید شرایط شکل‌گیری مسئولیت کیفری تشریح شده، بلکه برخی افراد که قضیه کرونا و انتقال ویروس را جدی نمی‌گیرند از ترس مجازات و شکل‌گیری مسئولیت کیفری مراقب رفتار خویش باشند.
پ.ن: این یادداشت فارغ از اصولی مانند اصل قانونی بودن جرم و مجازات، تفسیر مضیق قوانین کیفری و سایر اصول حاکم در حقوق کیفری تنظیم شده است و سعی شده مباحث عامیانه‌ای که جهت حفظ سلامتی افراد جامعه ضروری به نظر می‌رسد، واکاوی شود.