کرونا، محرم و یک حق‌الناس بزرگ
  ولی‌الله شجاع پوریان (مدیر مسئول)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1478

سامانه گزارش فساد به تنهایی کافی نیست

آسو محمدی (روزنامه‌نگار)
پانزدهمین متهم از ابتدای سال تاکنون به کشور مسترد شد. دیروز سردار کاظم مجتبایی جانشین رئیس پلیس بین‌الملل ناجا، از استرداد متهمی به جرم «معاونت‌‌ در‌‌ خیانت در امانت» به کشور خبر داد و گفت: «این فرد با جرم‌‌ معاونت در خیانت در امانت بالغ بر۱۰۰۰ میلیارد تومان، اختلاس انجام داده است.» واقعیت این است که اعداد و ارقام فساد دیگر ارزش خود را از دست داده‌اند. ۱۲۳میلیارد تومان، هزار میلیارد تومان، سه هزار میلیارد تومان و بسیار بالاتر. این اعداد می‌توانند بودجه ده‌ها و شاید صدها دستگاه و ارگان باشند. می‌توانند یارانه نقدی چند میلیون نفر را برای یک یا چند ماه تأمین کنند؛ حتی می‌توانند شرایط اقتصادی یک کشور ۸۰ میلیون نفری را تحت تأثیر قرار دهند. در عین حال، این اعداد و ارقام، تصویری کلی از «فساد» را پیش چشم ما قرار می‌دهد.
اما صدای مطالبه مبارزه با فساد مدت‌هاست از سوی جامعه بلند شده است. اکنون شرایط به‌گونه‌ای است که شما اگر ۱۰ میلیون اختلاس کنید به شما می‌خندند و ممکن است بگویند: «خاک بر سرت! چرا برای این مبلغ آبروی خودت را بردی؟». بله این یک واقعیت است، اما مسئولان هم بیکار ننشستند و راهکارهایی را برای جلوگیری از این وضعیت ‌‌‌اندیشیدند که در نوع خود قابل توجه است. فساد زمانی اتفاق می‌افتد که یک مسئول یا کارمند از ظرفیت‌های رسمی برای مقاصد شخصی بهره‌گیری کند. در سال‌های اخیر این مسئله یکی از مهم‌ترین معضل‌های کشور و یکی از دغدغه‌های مهم مردم و مسئولان شده است. اخیرا برخی وزارتخانه‌ها و دیگر نهادها اقدام به راه‌اندازی سامانه افشاگر و ضد فساد کرده‌اند. اما آیا این معضل بزرگ با چنین سامانه‌هایی قابل حل است؟ پدیده «سوت‌زنی» یا گزارش‌دهی فساد سال‌هاست در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته و قوانین جامع و کاملی برای آن تدوین شده است. در ایران نیز این موضوع مدتی است به‌طور متناوب دنبال می‌شود تا حمایت‌های مادی و قانونی از افرادی که فسادهای اداری و اقتصادی را اعلام می‌کنند به عمل آید؛ اما تاکنون قوانین موضوعه در این مورد نتوانسته به نتیجه مورد نظر برسد و حتی افرادی به دلیل افشاگری در معرض شکایت و تشکیل پرونده قضایی نیز قرار گرفته و حتی به مجازات هم محکوم شده‌اند.
بهمن‌ماه ۹۸ سازمان شفافیت بین‌الملل در گزارشی عنوان کرد ایران با سقوط هشت پله‌ای در میان۱۸۰ کشور در رده‌بندی «فساد مالی و گسترش آن» در رتبه ۱۴۶ جهان قرار گرفت. رتبه ایران در مقایسه با آمار این سازمان در سال گذشته، هشت پله سقوط کرده است. اما ما برای جلوگیری از این وضعیت چه کرده‌ایم؟ در دوره بعد از انقلاب، به‌طورکلی، هفت سیاست یا برنامه ضد فساد تدوین شد. هریک از این سیاست‌ها، معطوف به تحقق کاهش فساد بوده است. برنامه‌ها شامل از بین بردن فرصت فساد، بازدارندگی و مجازات، شفافیت و جریان آزاد اطلاعات، آزادسازی و انحصارزدایی، تنظیم امور بودجه‌ای و مالی، حساب‌کِشی، برنامه اصلاح نظام اداری، شایسته‌سالاری و فرهنگ ‌سازمانی بوده است. در سال‌های اخیر هم در راستای مبارزه با فساد در ساختار اجرایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام به راه‌اندازی سامانه افشای فساد کرده است. همچنین ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه دیروز درخواست کرد گزارشگران فساد تشویق شوند. در ادامه این روند چند روز پیش حجت‌الاسلام درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: «می‌خواهیم سامانه گزارشگران فساد را نیز طراحی کنیم تا شما اصحاب رسانه بتوانید گزارش‌های خود را ارسال کنید تا مواردی که در صلاحیت سازمان بازرسی و مهم و قابل توجه باشد، به ما منعکس می‌شود.»
اما واقعیت این است که مسئله ریشه‌ای و بسیار بزرگ‌تر از راه‌اندازی یک سامانه الکترونیکی است. کافی است نگاهی به کشورهایی که از نظر رتبه فساد در بالای رنکینگ جهانی هستند بیندازیم تا متوجه شویم که آنها به چه سازوکاری با این معضل مبارزه کرده‌اند.
براساس همان گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل، کشورهایی مانند دانمارک و نیوزیلند در صدر کشورهای ضدفساد هستند. وجود قوانین ضد فساد و سخت‌گیرانه در کشورهایی همچون دانمارک، فساد در این کشورها را کم کرده است. نوعی وفاق گسترده عمومی برای مبارزه با فساد در این کشورها وجود دارد که دربردارنده مشارکت مدنی و نیز سازوکارهای شفاف‌سازی همچون افشای برخی اطلاعات مالی است. افزون بر تعهد جدی مقام‌های سیاسی در کشورهای دانمارک و نیوزیلند به پدیده مبارزه با فساد، همه این کشورها دارای برخی ویژگی‌های مشترک هستند که موجب کاهش نرخ فساد در این کشورها شده است.
در این کشورها رسانه‌ها از آزادی زیادی برخوردارند که این امر به‌نوبه خود ارتباط مثبتی با کنترل فساد در کشورهای دارای سیستم دموکراتیک دارد. دانمارک، سوئد و نیوزلند همگی دارای درآمد ناخالص بالایی هستند؛ نرخ تبعیض در آنها پایین است؛ بی‌سوادی در این کشورها نزدیک به صفر بوده و مواردی نظیر فرصت‌های برابر برای زنان و مردان و نیز گردش آزادانه اطلاعات از اهمیت زیادی در آنها برخوردار است.
در سوئد که از کشورهای سالم در زمینه فساد به‌شمار می‌آید، اصل دسترسی عمومی به اسناد دولتی وجود دارد و همین به افزایش شفافیت کمک می‌کند. سازوکارهای شفافیت موجود در این کشورها سبب شده حتی شهروندان عادی نیز بتوانند عملکرد سیاستمداران را زیر نظر بگیرند و برای فعالیت‌ها و تصمیم‌هایی که می‌گیرند، آنها را مورد پرسش قرار دهند.
ما هم اگر می‌خواهیم اقدام عملی در این زمینه انجام بدهیم، قطعا اولین قدم آزادی رسانه‌ها و دسترسی آزاد مردم به اطلاعات و شفاف‌سازی در همه امور است. شفافیت به‌معنای امکان نگاه کردن به درون یک چیز به‌منظور فهمیدن آنچه در آن می‌گذرد. مسئله این که ما نمی‌دانیم که در این کشور چه می‌گذرد.