حقوق متهمان
از روی کاغذ تا مرحله عمل

ولی‌الله شجاع پوریان (مدیرمسئول)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1541

روایت نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی از سیاست بانک مرکزی در بازگشت ارزهای صادراتی

بانک مرکزی متخلفان ارزی را لو نمی‌دهد

همدلی| فاطمه آقایی‌فرد: تصویر دلار 19 تا 20 هزار تومانی در چهارراه‌استانبول در حالی دیروز هم در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد که سکانداران اقتصادی شرط کاهش قیمت این ارز پرحاشیه را منوط به بازگشت ارزهای صادراتی می‌دانند؛ همان ارزهایی که نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی باور دارد دست بانک مرکزی با متخلفان ارزی در یک کاسه است که بحران ارز به اینجا رسیده؛ عباس آرگون دیروز در این‌باره به نود اقتصادی گفت: «بانک مرکزی اسامی کسانی را که ارز صادراتی خود را بازنگرداندند اعلام نمی‌کند تا اسم شرکت‌های دولتی لو نرود». او در ادامه مدعی بخش تلخ‌تری از بحران ارزی شد و این‌طور گفت: «برخی از ارزهای بازنگشته به کشور صرف واردات قاچاق کالاهای لوکس شده و متخلفان ارزی به صورت دوبل سود کرده‌اند که بخش‌های نظارتی باید در این زمینه ورود کنند». ماجرای عدم بازگشت ارزهای صادراتی و بحرانی‌تر شدن قصه ارز چند سالی می‌شود که جلوی نفس کشیدن اقشار متوسط و ضعیف را گرفته و هر روز ابعاد تازه‌تری پیدا می‌کند. هر کسی با هر سطح آگاهی از اقتصاد حالا دیگر به خوبی می‌داند که مهم‌ترین عامل در تعیین قیمت هر کالا یا واحد پولی، تناسب در میان عرضه و تقاضا است، هر چه تقاضا بیشتر باشد، قیمت بالا رفته و هر چه عرضه بر تقاضا غلبه کند، نرخ‌ هر کالایی هر چه قدر هم که داستان در پشت سرش باشد، کاهش می‌یابد.
قصه این‌روزهای ارز و سکه که از هفته‌های اخیر حسابی شیطنت کرده و چموش‌تر شده‌اند هم ظاهرا همین است؛ البته برخی باور دارند که دلیل افزایش نرخ دلار در روزهای اخیر کاهش نرخ سود بانکی و خروج پول‌ها از بانک و افزایش تقاضا برای خرید کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی است که در واقعیت این‌روزهای اقتصاد می‌توان این نگاه را به خوبی درک کرد؛ خیلی‌ها به طرف بورس رفته و خیلی از سرمایه‌گذاران دیگر به سمت بازارهایی همچون مسکن، خودرو و سکه؛ اما این فقط یک روی قضیه گرانی دلار و ولع سرمایه‌داران برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان است، در روی دیگر این سکه، ماجرای قفل شدن منابع ارزی در دست عده‌ای است که این‌روزها وضعیت مهم‌ترین بازارهای پایتخت را به این جا رسانده است؛ این منابع ارزی در شرایطی اجازه بازگشت به چرخه اقتصادی کشور را ندارند که از یک سو محدودیت‌های صادراتی و بسته بودن مرزها درآمدهای ارزی کشور را مختل کرده و از سوی دیگر کاهش درآمدهای نفتی به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی، بودجه سال جاری را در مضیقه قرار داده است.
آمارهای قابل‌توجهی هم از عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به کشور در ماه‌های اخیر منتشر شده که حکایت از بحرانی‌تر شدن تخلفات ارزی و تاثیر مستقیم آن بر معیشت دهک‌های درآمدی پایین دارد. چند روز پیش بود که مدیر اداره صادرات بانک مرکزی از بازنگشتن 27ونیم میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور خبر داد. دوم تیر همین امسال بود که صمد کریمی در برنامه گفت‎وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان این‌که این رقم می‌تواند کل مصارف ارزی یک سال کشور را تامین کند، افزود: «از این رقم حدود ۲۵ میلیارد دلار مربوط به سال ۹۷ و دو و نیم میلیارد دلار مربوط به سه ماه نخست امسال و بیشتر آن مربوط به بخش خصوصی است». در چنین شرایطی هر چه قدر هم رئیس کل بانک مرکزی قصه بگوید و قول کاهش قیمت ارز را بدهد، باز هم باری از دوش دهک‌های درآمدی پایین که دریافتی‌شان در ماه به دو میلیون هم نمی‌رسد، برداشته نمی‌شود.

شاید تا پایان تیر امسال

عبدالناصر همتی دوباره وعده مهار نوسانات را داده و با اشاره به این‌که در دو سال گذشته حدود ۷۲ میلیارد دلار صادرات انجام شده که نزدیک ۴۵ میلیارد دلار از ارز آن برگشته، گفته است:«۲۷میلیارد دلار هنوز برنگشته و امیدواریم صادرکنندگان تا پایان تیرماه شتاب بیشتری بدهند. الان باید صادرکنندگان به وظیفه ملی خود عمل کنند و به نظر من حداقل کار این باشد که سریع‌تر بیاورند». اما با نگاهی به حال و هوای این‌روزهای بازار ارز و سکه، این پرسش را می‌توان مطرح کرد در صورتی که همتی درست پیش‌بینی کرده باشد و بخش زیادی از ارزهای با سرنوشت نامعلوم به کشور بازگردد، سکانداران اقتصادی در برابر قیمت کالاهایی که تحت تاثیر دلار حسابی بالا رفته‌اند چه تدبیری خواهند داشت؟ بازتاب نگرانی‌های حاصل از بالا رفتن نرخ ارز و کالاهای اساسی حالا دیگر در فضای مجازی حسابی سروصدا کرده؛ یکی در توئیتر نوشته: «ترسناک‌تر از دلار 20 هزار تومانی، دلار 18 هزار و 500 تومانی است که می‌گوییم قیمت ارز نزولی شد»، دیگری می‌نویسد: «چشم ما به قیمت بالای ارز عادت کرده، اما در صورتی که قیمت دلار به 15 هزار تومان هم برسد، باز هم بحران گرانی مسکن و خودرو در اقتصاد ما وجود دارد و نمی‌توان فقط بر کاهش قیمت ارز تاکید کرد» و ....

اولتیماتوم‌هایی که شنیده نمی‌شود

در حالی برخی از منابع رسمی از عدم افشای اسامی متخلفان ارزی به صورت عمد گزارش می‌دهند که بانک مرکزی بارها اولتیماتوم‌هایی به صادرکنندگان در این زمینه داده است.
چند روز پیش بود که رئیس جمهور به بانک مرکزی دستور داد که اسامی متخلفان ارزی در صادرات و واردات را به مردم معرفی کند و همزمان نیز بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «این بانک با توجه به اصل شفافیت و به منظور آگاهی عموم از عملکرد حوزه تجارت خارجی کشور طی دوسال اخیر نسبت به اعلام فهرست دریافت‌کنندگان ارز برای واردات اقدام کرده است».
بر اساس گزارش‌ها، بانک مرکزی در این زمینه به صادرکنندگان تاکید کرد برای تسریع در برگشت ارزهای حاصل از صادرات خود طی سال‌های 1397 و 1398 تا پایان تیرماه سال جاری، اقدام کنند. در این اطلاعیه ـمده است، درصورت عدم برگشت ارز مطابق مصوبات هیات وزیران و مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اسامی تمام صادرکنندگان کالا و خدماتی که ارزهای صادراتی را مطابق ترتیبات اعلامی این بانک به صورت شفاف به چرخه اقتصادی کشور بر نمی‌گردانند را در رسانه‌ها انتشار خواهد داد تا عموم مردم مطلع باشند چه افراد و کسانی در جهت منافع شخصی خود باعث تلاطم در نرخ ارز و تحمیل هزینه‌های سرسام‌آور به آحاد جامعه می‌شوند.
به نظر می‌رسد ماجرای کشمکش بانک مرکزی با صادرکننده‌ها بیخ پیدا کرده، این موضوع در شرایطی که کشور در تنگنای ارزی قرار گرفته و قیمت همه کالاها درگیر افزایش نرخ ارز شده، نگران‌کننده‌تر به نظر می‌رسد. چرا که صادرکنندگان غیرنفتی به دلیل یارانه‌های کلانی که در حوزه‌های انرژی و همچنین معافیت‌های مالیاتی دریافت می‌کنند، موظفند ارزهای حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند.
به این معافیت‌ها می‌توان تفاوت هزینه‌های تولید در ایران با دیگر کشورها را هم مقایسه کرد؛ امری که باعث احتساب هزینه‌های تولید با ریال و فروش آن به ارز می‌شود. این معامله پرسود در حوزه‌های مربوط به صادرات اقلام کشاورزی از اهمیت بیشتری هم برخوردار می‌شود، چرا که علاوه بر نیروی کار ارزان، منابع آبی زیادی هم مورد استفاده قرار می‌گیرد که در کشوری همچون ایران شاید دست کمی از نفت نداشته باشد. تصور کنید با صادرات محصولاتی همچون سیب‌زمینی و پیاز که جزو آب‌برترین محصولات کشاورزی هستند، چه مقدار آب از کشور خارج می‌شود.
حالا اگر قرار باشد اینگونه محصولات در قالب صادرات غیر نفتی از کشور خارج شوند و پول‌شان هم به کشور بازنگردد، زیان بزرگی متوجه منافع ملی خواهد شد؛ زیانی که این‌روزها معیشت را بر اقشار متوسط و ضعیف تنگ‌تر کرده و هر روز مجوز افزایش قیمت یکی از کالاهای اساسی در رسانه‌ها منتشر می‌شود.

موضع مجلس یازدهم در برابر ارزهای گم شده

قصه ارزهای صادراتی و تخلفات ارزی چند سالی می‌شود که در کشور تکرار می‌شود و بحران ارز هر روز با ابعاد تازه‌تری بهانه‌ای برای گرانی‌ها می‌شود.
حالا پای این ماجرا به مجلس یازدهم هم باز شده؛ اواخر خرداد امسال بود که سید سلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه در مجلس به خانه ملت گفت:«بخشی از افزایش قیمت ارز در کشور به دلیل عدم بازگشت ارز حاصل از فروش فراورده‌های نفتی و صادرات است.» وی تاکید کرد:«با هدایت بخش تعاون، خصوصی و بازرگانی به سمت تجارت غیردولتی تبادلات اقتصادی و ارزآوری در کشور رونق پیدا کرده و تا حدودی دغدغه تامین ارز در کشور رفع می‌شود.» در اولین روز همین هفته هم علیرضا زاکانی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم از ورود جدی کمیسیون متبوعش به پرونده عدم بازگشت ارز‌های صادراتی که موجب التهاب بازار ارز شده خبر داد. زاکانی در خصوص عدم بازگشت ۲۷ میلیارد دلار حاصل از صادرات به کشور گفت: «اصل رسیدگی به این پرونده و معضل اساسی که در عدم انتقال اقلام صادراتی کشور به داخل کشور صورت گرفته یکی از اموراتی است که کمیسیون اصل ۹۰ به صورت جدی نسبت به آن ورود پیدا خواهد کرد». وی ادامه داد:«کمیسیون اصل ۹۰ از کتمان‌کاری در این خصوص به ویژه در شرایطی که مردم عزیزمان به واسطه سودجویی‌ها و منفعت‌طلبی‌های برخی عناصر خاص در جایگاه‌های مختلف متضرر شدند، جلوگیری خواهد کرد».