گفتن‌ها و نگفتن‌های رئیس جمهور
مهدی روزبهانی (روزنامه‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

مدیر عامل بنیاد باران، با اشاره به رد صلاحیت اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس یازدهم، در گفت‌وگو با «همدلی»:

اصلاح‌طلبان در اکثر استان‌ها نامزدی ندارند

همدلی| رد صلاحیت بخش گسترده‌ای از نامزدهای اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس یازدهم، واکنش‌های بسیاری را در میان صاحبنظران سیاسی ایجاد کرده است. عدم تائید صلاحیت ۹۰نماینده مردم در مجلس فعلی که در میان آنها ۱۷نماینده عضو فراکسیون امید، دیده می‌شود در واقع به معنای رد شدن صلاحیت نیمی از نمایندگان اصلاح‌طلب فعلی برای حضور در انتخابات آینده است. بر همین اساس و در نتیجه این رد صلاحیت‌ها، جبهه اصلاح‌طلبی در برخی از حوزه‌های انتخاباتی کشور، نامزدی برای رقابت انتخاباتی مجلس یازدهم ندارد و عملا از پیش عرصه را به رقیب واگذار کرده است.
محمدجواد امام، مدیرعامل بنیاد باران و معاون وزیر نیرو در دولت اصلاحات با درخواست از شورای نگهبان برای ایجاد شفافیت و روشنگری، درباره رد صلاحیت‌های انجام گرفته توسط این شورا می‌گوید: بایدمشخص شود که وضعیت این ۹۰نماینده در دوره نمایندگی خود، چگونه بوده است؟ آیا فسادی در فعالیت آنها وجود داشته است که در طول این مدت دیده نشده است، یا اینکه در طول خدمت و با استفاده یا سوءاستفاده از حوزه کاری خود در نمایندگی مجلس، مبتلا به این فساد شده‌اند. اگر این اتهام‌ها صحیح باشند نشانگر آن است که این فساد سیستماتیک در کشور که بعضا راجع به آن صحبت می‌شود، همه جا را در بر گرفته و این البته یک فاجعه بزرگ است.
او در این زمینه ادامه می‌دهد: ۹۰ نماینده فعلی مجلس در وضعیتی رد صلاحیت شده‌اند که هنوز حدود ۵ ماه از دوره مسئولیت و نمایندگی آنها در حوزه نظارت و قانون‌گذاری باقی مانده است. سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که در حال حاضر تکلیف کشور با مجلسی که باید در این مدت با این ۹۰نماینده بدون صلاحیت، قانون‌گذاری و نظارت انجام دهد، چیست؟
از طرف دیگر بر اساس سازوکار و مکانیسمی که در خود مجلس وجود دارد، اگر نمایندگان تخلفی دارند باید توسط هیات نظارت مجلس مورد ارزیابی قرار گیرد. باید پرسد که آیا مجلس به این تخلفات رسیدگی کرده است؟ آیا مجلس این تخلفات را قبول دارد؟ یا اینکه شورای نگهبان برای مجلسی که هنوز فعالیت دارد هم تصمیم گرفته است؟ اگر اینگونه باشد که باید گفت در حقیقت مجلس موجودیت خود را از دست داده است. بر این اساس آنچه الان مهم است این است که با این شرایط، انتخابات موضوعیت خود را از دست داده است.
جواد امام در مورد نقش مردم در انتخابات، حضور معتمدین مردم و عملکرد هیات‌های اجرایی در این دوره می‌گوید: دراین دوره از تعیین صلاحیت‌ها عملا هیات‌های اجرایی، تمامی مسئولیت‌های هیات‌های نظارت را هم بر عهده گرفته بودند. از طرفی معتمدین هم که یکی از پایه‌های اساسی در حضور و مشارکت مردم هستند، هیچ نقشی در این دوره نداشتند. حتی فرماندارها هم نتوانستند نقش خود را در انتخاب معتمدین ایفا کنند.
او اضافه می‌کند: این اتفاق و رد صلاحیت‌هایی که به تبع آن صورت گرفت، حق انتخاب و به نوعی تنوع در انتخاب را از مردم سلب کرده و مردم الزام پیدا می‌کنند تا از میان آنهایی که فقط توسط یک جریان خاص انتخاب شده‌اند، انتخاب خود را انجام دهند. بنابراین این دیگر یک انتخابات نیست و می‌توان گفت که انتخابات مفهوم خود را از دست داده است. زیرا که بر این اساس، انتخاب‌هایی از قبل انجام گرفته است و حال از مردم خواسته می‌شود که در بین این انتخاب شده‌ها، برخی را دوباره انتخاب کنند. بنابراین این انتخابات مردم، مبحثی علی‌السویه خواهد بود، زیرا انتخاب اصلی از قبل صورت گرفته است و آن تنوع، سلیقه و حضور جریان‌های مختلف سیاسی عملا وجود ندارد.
امام، دامنه بیستر این حذف را معطوف به جریان اصلاح‌طلبی می‌داند و می‌گوید: با این رد صلاحیت‌های گسترده، عملا اصلاح‌طلبان در اکثر استان‌ها فاقد کاندیدا هستند.
او در مورد دلایل ارائه شده در جهت رد صلاحیت کاندیداها نیز می‌گوید: موضوع‌هایی که در جهت استناد به رد صلاحیت کاندیداها مطرح شده است بسیار عجیب است. در این میان، افرادی که سابقه تدین و اظهار به آن دارند، افرادی که دارای سوابق مشخصی در این نظام هستند، حتی ایثارگرانی که سابقه طولانی در دفاع از این کشور داشته‌اند، علی‌الخصوص تعدادی از جانبازان، رد صلاحیت شده‌اند.
او با اظهار تعجب از دلایل ذکر شده در جهت رد صلاحیت آنها، می‌گوید: عجیب اینکه آنها با اتهام‌هایی چون عدم التزام به اسلام، قانون اساسی، جمهوری اسلامی و ولایت فقیه رد صلاحیت شده‌اند. از همه مهم‌تر باید گفت که این افراد سابقه عضویت در احزابی رسمی را دارند که توسط نظام به آنها مجوز ارائه شده است. این احزاب، در ابتدا اصولی را در مرامنامه‌ها و اساسنامه‌های خود پذیرفته‌اند که در کمیسیون ماده ده احزاب مصوب شده است، کمیسیونی که فراقوه‌ای هست و نماینده سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه در آن حضور دارند. بر این اساس، احزاب رسما و به صورت مکتوب، قانون اساسی، اصول کشور و التزام به دین رسمی کشور را پذیرفته‌اند، بنابراین نمی‌توان دایره را این‌قدر تنگ کرد و همه را متهم به ضدیت با ولایت فقیه، نظام و دین کرد. اگر آقایان واقعا مدعی پاسداری از قانون اساسی و شرع هستند، این رفتار تقابل مستقیم با نظام و در اصل، نظام مردم‌سالاری است که باعث حذف بخش عظیمی از مردم و دلداده‌های به کشور خواهد شد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در مورد فسادهای احتمالی برخی نمایندگان، می‌گوید: نظارت بر رفتار نمایندگان، در مجلس تصویب شده است. قاعدتا فعالیت نماینده‌ای که مشمول موارد فسادآور می‌شود، باید مورد بررسی قرار گرفته و از طریق محاکمه مورد بازخواست قرار گیرد. البته که نماینده‌ای که دارای فساد بوده است، باید رد صلاحیت شود و شکی در آن نیست، ولی به شرط آنکه قابل اثبات باشد. نمی‌توان به عنوان مجازات، محکومین فرضی را تنها از انتخابات بعدی حذف کرد، بلکه این روند باید مورد ارزیابی کامل قرار گیرد. از طرفی دیگر نمی‌توان ۹۰نفر را رد صلاحیت کرد، و بعد به صورت کلی بگوییم که تعدادی از آنها یا اکثریت‌شان دارای فساد هستند.
امام، در مورد احتمال ارائه لیست انتخاباتی از جانب اصلاح‌طلبان معتقد است: آنچه که هم اکنون شاهد آن هستیم ناظر بر آن است که بسیاری از استان‌ها دیگر اصلا نامزد اصلاح‌طلبی ندارند که بخواهند بر اساس آن لیست انتخاباتی ارائه دهند. من فکر می‌کنم که انتخاب از میان تعداد معدودی هم که به هر حال باقی مانده و صلاحیت آنها تائید شده است را باید به مردم واگذار کنند و بنابراین اصلاح‌طلبان نمی‌توانند در انتخاباتی به این سبک، مسئولیت دادن لیست را بپذیرند.
مدیر عامل بنیاد باران، درباره نظر خاتمی در جهت شرکت در انتخابات و ارائه لیست، اظهار کرد: آقای خاتمی از همان ابتدا هم اعلام کردند که شرکت در این انتخابات، منوط به این است که در هر کجایی که کاندیداهای اصلاح‌طلب داشتیم، لیست انتخاباتی ارائه کنیم. عملا با این وضعیت، کاندیدایی به آن صورت باقی نمانده است که امکان ارائه لیست وجود داشته باشد.