روز خبرنگار و زوایایی که باید بهتر دید
  ولی‌الله شجاع پوریان (مدیر مسئول)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1483

«رومینا» در قاب خشونت خانگی

محمدصالح نقره‌کار (حقوقدان)
قلب ایران باز هم، این‌بار در تالش خونین و غمین شد و دخترکی معصوم، افکار عمومی را به نظاره یک تراژدی هولناک فراخواند. جرم و خشونت همیشه قبیح است، چه در خانه، چه در خیابان! تعصب و تجمد یا غیرت‌ورزی و ناموس‌پرستی در قالب فرزندکشی و قتل‌های ناموسی و خانوادگی، جلوه‌ای از خشونت‌های خانگی هستند که از حیث جرم‌شناختی و حقوق بشری، قابل تحلیل و تعلیلاند. این واقعه تلخ، همه ما را باید به این مهم حساس کند که چه کنیم تا دیگر شاهد این فجایع دهشتناک نباشیم. استحقاق ایران ریشه‌دار این نیست که با چنین اخبار تلخی، سوژه سخره جهان شود و قانون، فرهنگ، دین و اندیشه ایرانی را در انظار جهانی مخدوش سازد. همیشه باید عبرت‌گیرانه این مسائل را رصد کنیم تا پیشگیرانه باعث شویم خون بی‌گناهان ریخته نشود و اینچنین رومیناها قربانی جهل و جمود نشوند. حقوق‌دانان، جامعه‌شناسان و فعالان مدنی، هر یک به فراخور این مصیبت، سخن گفته و رهنمودهایی برای جامعه دارند. در این بین، سوژه جرم‌شناسان، عدم مجازات قصاص فرزندکشی در قانون مجازات ایران است، که گزاره حکمی برگرفته از متون فقهی شیعه می‌باشد. این احکام فقهی مبتنی بر تصدیق و تصور ولایت و مالکیت پدر بر فرزند است. انت و مالک لابیک. این پندار دستاویزی شده که قصاص را از دوش عمل فرزندکشی بردارند. البته به‌نظر، این حکم با موضوع آن در جامعه امروز سنخیت ندارد و چون موضوع عوض و دست‌مایه سو استفاده و برداشت غلط شده، باید حکم نیز عوض شود. ریشه فقهی داشتن یک حکم به منزله فریز شدن آن نیست، بلکه عنصر اجتهاد برای همین به‌کار می‌آید که احکام بروزرسانی شوند. به این نکته باید توجه شود که اولا فقه عین قانون نیست، بل از قانون جداست و دو ماهیت متفاوت در حقوق مدرن دارند. دوم اینکه فقه می‌تواند مبنای عرف یا بنای عقلا قلمداد شود. در هر صورت، آنچه جامه قانون می‌پوشد، نباید با مصلحت جامعه، وجدان عمومی و مصالح انسانی شهروندان در تعارض باشد. این قانون قابل اصلاح، ترمیم و بروزرسانی است. سه کارکرد قانون، عقل‌مداری، روزآمدی و پاسخگویی به نیاز است که در گزاره مورد بحث این تجویز، عدم قصاص خلاف همه این پیش‌فرض‌هاست. دستگاه فقهی محصول زمان بوده و در بستر اندیشه فقها نضج و نمو یافته است، پس عین قانون نیست، بلکه برداشتی از فقه است که قرار است با ترکیب عنصر اجتهاد با مقتضیات زمان ترمیم، تکمیل و تنسیق شود. در نظام حقوقی امروز، این گزاره پذیرفته نیست که انسانی بنده یا متعلق دیگری باشد. در گفتمان جهانی حقوق بشر، تمامیت جسمانی و حتی روحی هر کسی متعلق به وی است. برای همین است که حتی کودک را نباید مجبور به مناسک القایی خاص یا تحت تلقین‌های اجباری بدون حق انتخاب قرار داد، چرا که حریم و حقوق متعین خود را دارد و موم دست والدین نیست؛ بلکه آزادی سرشت و حق انتخاب وی، رسمیت و تشخص متمایز دارد. پس‌دادن اختیار جسم به والدین جایز نیست و عزیمتگاه این گزاره در تفکر سنتی قدمای ما، بی‌ربط با جهان امروز است. پس حذف آن توسط قوه تقنین رواست. در مقوله پیشگیری از خشونت خانگی، تأمین‌های قانونی لازم است. لایحه منع خشونت خانگی، ماه‌هاست در کشاکش بررسی و تتبع قرار دارد و فرآیند اصلاح دیرهنگامی را پی می‌جوید. باید به فکر اصلاح با سرعت آن باشیم. خانواده نیاز به حمایت و اقدامات تأمینی و مراقبتی دارد و سوء رفتار والدین با فرزندان، اولین موقفی است که محتاج اقدامات کنترلی و مراقبتی است. یک بخش مقررات‌گذاری صحیح، یک بخش تضمینات کنترلی و حمایتی، و یک بخش هم آموزش‌های فرهنگی و رسانه‌ای است. کودک در معرض خطر باید دفاع به‌هنگام و سزاوار ببیند و مقررات‌گذاری متناسب با تکلیف حکم‌روایی برای صیانت از حق حیات و زیست شایسته می‌تواند تا حدی از تمامیت جسمانی و تمتع روانی کودکان در مجرای خانواده حمایت کند. اصلاح قانون در ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی که پدر در جایگاه ولی دم در قتل فرزند، قصاص نمی‌شود، بلکه دیه و تعزیر می‌شود، مورد نیاز است. ایجاد فضای گفتگو، مشاوره و بهداشت محیط و خانواده تا آموزش‌های تربیتی و فرهنگی در مدیریت گسست‌های نسلی لازم است و همه اینها باید با همکاری نهادهای مدنی و حوزه عمومی غیردولتی هماهنگ با فعالیت نهادهای مقررات‌گذار، آموزشی، پژوهشی، جامعه‌شناسی، حوزه‌های علمیه و نهادهای روان‌شناسی اجتماعی و رسانه‌ها محقق شود.