جوان فداکار چراغی در شب سیاهکاری مفسدان
ولی‌الله شجاع پوریان (مدیر مسئول)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1457

در گفت‌وگوی «همدلی» با حسین عباسی‌نژاد، استاد اقتصاد دانشگاه تهران مطرح شد

هدف‌گذاری تورم مغایر با رشد اقتصادی است

همدلی| فاطمه آقایی‌فرد: در حالی این‌روزها گزارش‌های رسمی و حتی غیر رسمی از افزایش قیمت بسیاری از کالاهای اساسی حکایت می‌کنند که مرکز آمار چند روز پیش تورم اردیبهشت را 29.8 درصد اعلام کرد؛ دیروز هم گزارش این مرکز حکایت از این داشت که در اردیبهشت همین امسال قیمت برخی از کالاها از قبیل حبوبات، برنج و لبنیات نسبت به مدت مشابه در سال گذشته گران‌تر شده‌اند که بسیاری از دست‌اندرکاران بازار علت اصلی این گرانی را افزایش قابل‌توجه نرخ ارز نسبت به آخرین‌ ماه‌های سال گذشته اعلام می‌کردند؛ دلار که در اسفند سال گذشته با قرارگیری در کانال 15 هزار تومانی روی میز معامله می‌رفت، حالا مدت‌هاست که از مرز 17 هزار تومان عبور کرده و یورو نیز در محدوده 18 هزار و 600 تومانی قرار گرفته؛ بماند که سکه‌ها طی دو ماه ابتدایی امسال از این قافله جانمانده‌ و این‌روزها در حوالی هفت میلیون و 500 هزار تومان معامله می‌شوند که همه این‌ها به گفته فعالان بازار متاثر از نرخ دلار است. در چنین شرایطی که حال و روز بسیاری از بازارها برای همه ما روشن است، افزایش تورم تولید طی سال‌های گذشته توجه بسیاری را به خود جلب کرده است.
آن طور که گزارش مرکز آمار کشور درباره نرخ تورم تولید نشان می‌دهد، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان و ارائه دهندگان کالاها و خدمات، به ازای فروش محصولاتشان در داخل کشور، در سال 98 نسبت به سال 97، حدود ٣٦.٧ درصد افزایش داشته است؛ گزارشی که از بالا رفتن هزینه‌های تولید گوشت سفید و قرمز در مرغداری‌ها و گاوداری‌ها حکایت می‌کند.
حالا در چنین وضعیتی که اقتصاد با مسائل مختلف همچون کرونا، محدودیت‌های صادرات نفتی و کاهش درآمدهای ارزی درگیر است، زمزمه‌هایی از اجرای برخی از سیاست‌های اقتصادی برای کاهش تورم روی کار آمده که قابل توجه است. یکی از این سیاست‌ها اجرای هدف‌گذاری نرخ تورم در محدوده 22 درصد است که چند روز پیش رئیس کل بانک مرکزی از این هدف رونمایی کرد.
البته قبل از سخنان عبدالناصر همتی در این زمینه، صحبت‌هایی درباره حذف صفر از پول ملی برای کاهش تورم مطرح شده بود که دیروز خبر رسید این مصوبه از سوی شورای نگهبان رد شده؛ حالا این بازارها هستند و سیاست اجرای هدف‌گذاری تورم که باید دید در ادامه بالاخره به کاهش قیمت‌ها و در رشد اقتصادی منجر خواهد شد یا خیر؟ «همدلی» برای ارزیابی این موضوع گفت‌وگویی را با حسین عباسی‌نژاد، یکی از اساتید اقتصادی دانشگاه تهران انجام داد که مشروح آن در ادامه آمده است؛

در علوم اقتصادی منظور از هدف‌گذاری تورم چیست؟

هدف‌گذاری تورم یا inflation targeting، نوعی سیاست پولی است که بانک مرکزی یک نرخ معینی را به عنوان هدف قرار می‌دهد، مثلا بانک مرکزی می‌گوید که طی چند سال باید به هدف تورمی 20درصد، 12درصد یا 2درصد برسیم، این کار را بانک مرکزی انجام می‌دهد تا این باور را به جامعه منتقل کند که قیمت‌ها در آینده در حال افزایش است، یعنی این کار باعث می‌شود تا نیازهای افراد قبل از گران‌تر شدن، برطرف شوند، یا قبل از اینکه ما مواجه شویم با هزینه‌ها و قیمت‌های بالاتر، نیازهایمان را برطرف ‌کنیم. یعنی به نوعی به این معنی که به ما گفته شود که در آینده قیمت‌ها از وضعیت فعلی بالاتر می‌رود و در نتیجه ما تشویق می‌شویم به تامین نیازها و هزینه‌های فردی خود.
البته این نرخ را معمولا در اوضاع و احوال رکود اقتصادی بین 2 تا 3 درصد قرار می‌دهند، اما به دلایلی این نرخ برای کشور ما 22درصد تعیین شده است. برخی از کشورها تورم ندارند، رکود دارند که در این شرایط چند درصد تورم ایجاد می‌کنند، اگر ما هم بتوانیم تورم 32درصد را در شرایطی که رکود ایجاد نشود به 22 درصد برسانیم؛ اتفاق خوبی در اقتصاد خواهد افتاد. اما واقعیت این است که در صورت ایجاد رکود بعد از کاهش تورم احتمال بیکاری نیز وجود دارد که این بیکاری خطرناک‌تر از تورم است.

اهداف اصلی سیاست هدف‌گذاری تورمی شامل چه مواردی است؟

یکی از اهداف هدف‌گذاری تورمی این است که ما دچار تورم انتظاری کمتری خواهیم شد. تورم انتظاری یعنی در واقعیت قیمت‌ها در حال افزایش نباشند اما همه احساس کنند که شرایط به گونه دیگری است و قیمت کالاها در حال بالا رفتن است.
اگر ما دچار تورم انتظار کمتری باشیم، حقوق‌بگیرها خیلی نگران عدم افزایش حقوق خود نیستند، کارگران هم به دنبال تقاضای دستمزد بیشتر نخواهند بود، زیرا به آن‌ها گفته شده که شما نباید انتظار داشته باشید که تورم از نرخی که تعیین شده بالاتر برود. از سوی دیگر کارفرماها نیز انتظارات تورمی کمتری را خواهند داشت و با دقت بیشتر و آگاهانه‌تری به سیکل افزایش قیمت‌ها نگاه خواهند کرد.

مزایای هدف‌گذاری تورمی چیست؟

یکی از مزایای مهم این سیاست، ایجاد انضباط شدید در سیاست پولی است. بانک‌های مرکزی معتقد هستند که با تزریق پول در اقتصاد عرضه اتفاق می‌افتد که در شرایط فعلی که کرونا شیوع یافته باید دستمزد کارگرانی را که در خانه مانده‌اند پرداخت کنیم.
در سال 96 با کاهش تورم رکود شدیدی ایجاد شد، هر چند دولت در این زمینه شعار کاهش تورم را داد، اما رکودی که ایجاد شد غیر قابل انکار بود. از دیگر مزایای هدف‌گذاری تورم این است که هزینه‌های تورم کاهش می‌یابد، هزینه تورم روی سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارد، در واقع سرمایه‌داران نباید در شرایط نااطمینانی به سر ببرند، زیرا وقتی نااطمینانی در سرمایه‌گذاری ایجاد شود در واقع سرمایه‌گذاری کاهش یافته و رقابت‌پذیری با اقتصاد جهانی کاهش یافته و مردم پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را کمتر انجام می‌دهند. دولت می‌خواهد با هدف‌گذاری تورم نزدیک شود به تورمی که تعیین شده و اقتصاد از ثبات بیشتری برخوردار شود. تورمی که در برنامه‌ریزی‌های مجلس وجود دارد با این هدف‌گذاری تفاوت دارد که نباید با این سیاست اشتباه گرفته شود.
هدف‌گذاری تورمی یک شفافیت ایجاد می‌کند، به این معنی که ما تصور می‌کنیم با هدف‌گذاری تورم، کاهش حجم پول و کنترل نقدینگی می‌توانیم تورم را کنترل کنیم. اما ثابت شده گاهی تورم همیشه تحت تاثیر حجم پول نیست و عوامل دیگری نیز در این زمینه وجود دارد. اما اگر تورم به عنوان یک هدف در نظر گرفته شود، با اجرای این هدف‌گذاری شفاف سازی کرده‌ایم. خیلی از کشورها با ترس از اینکه تورم هدف ممکن است باعث رکود شود از این سیاست عقب‌نشینی می‌کنند که این موضوع یک نااطمینانی را در سیاست‌های بانک مرکزی و دولت ایجاد می‌کنند.
از سوی دیگر سرمایه‌گذاران هم باید بدانند که دستور بانک مرکزی چقدر پایبند به این هدف‌گذاری است. پس به طور کلی این سیاست آثار زیادی در یک اقتصاد نرمال دارد؛ از رکود جلوگیری می‌کند و روزانه می‌توانیم هدف‌گذاری کنیم. اما باید دقت شود تا وزنی به هدف‌گذاری تورم داده شود و نیم نگاهی هم به شکاف تولید باید داشته باشیم تا در این زمینه موفق شویم.
نباید از افزایش بیکاری و کاهش تولید غافل شویم و این موارد را هم در نظر بگیریم.
بانک مرکزی اگر وزنی به شکاف تولید دهد تا تفاوت زیادی بین عرضه و تقاضا ایجاد نشود، بهتر می‌تواند در اجرای سیاست هدف‌گذاری به نتیجه برسد.

هدف‌گذاری تورمی از چه زمانی و با چه رویکردی در دنیا رواج گرفت؟

این سیاست از دهه 1990 توسط فردی به نام برنانکه، که زمانی رئیس کل بانک مرکزی آمریکا بود، روی کار آمد. در خیلی از کشورهای توسعه یافته‌ خصوصا آمریکا و حتی کشورهای حوزه یورو یا همان اروپایی‌هایی که از واحد پولی یورو در معاملات خود استفاده می‌کنند اجرا شده است و تا اندازه زیادی هم موفق بوده. چرا که هدف‌گذاری تورمی سیاستی است که تلاش می‌کند انتظارات تورمی را کاهش دهد و به نوعی ثبات را در اقتصاد ایجاد کند.
سیاست هدف‌گذاری تورمی که چند روز پیش رئیس کل بانک مرکزی درباره آن صحبت‌هایی را مطرح کرد، این‌روزها موافقان و مخالفان زیادی دارد، با توجه به

مواردی مثل ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش انتظارات تورمی، به نظر شما دلیل اصلی مخالفت با این سیاست چیست؟

در ابتدا باید تعریفی از سیکل تجاری داشته باشیم؛ سیکل تجاری به معنای این است که در اقتصاد یک دوره رونق وجود داشته باشد و یک دوره دیگر رکود که این دو شرایط معمولا همزمان اتفاق نمی‌افتد، اگرچه استثناهایی در این زمینه وجود دارد، اما در کل این سیکل‌های تجاری باعث می‌شود تا توجه چندانی به این نشود که در دوره رکود هستیم یا رونق؛ بر همین اساس طرفداران این سیاست می‌گویند که با این سیاست تورم انتظاری را کاهش می‌دهیم و از منافع تورم پایین بهره‌مند می‌شویم و در این زمینه شفاف‌سازی ایجاد می‌شود.
مخالفان سیاست هدف‌گذاری می‌گویند که این هدف‌گذاری ممکن است که با رشد اقتصادی مغایر باشد، البته باید بگویم که ما بدون اینکه حتی نامی از این سیاست ببریم، در چهار سال اول دوره حسن روحانی، به شدت به صورت دستوری تورم را کاهش دادیم و به 10.5 یا حتی یک رقمی هم رساندیم که این تورم باعث یک رکود مزمن در اقتصاد شد، در چهار سال بعدی دوره روحانی به دلیل اینکه با رکود مواجه شدیم، مجبور بودند اقتصاد را تحریک کنند، تقاضا را بالا ببرند، کار ایجاد کنند و این موارد باعث شد تا روز به روز قیمت‌ها بالاتر رفت و همه شاخص‌های گذشته از 10درصد رفت به سمت امروز که تا مرز 40 درصد هم پیش رفته است. البته در این میان تحریم‌ها هم روی کار آمدند که این محدودیت‌ها هم برای خودشان یک وزنی را داشتند.

تاثیر هدف‌گذاری تورم روی رشد اقتصادی چیست؟

هدف‌گذاری ممکن است از ایجاد رشد اقتصادی جلوگیری کند. زیرا همیشه برای بالا رفتن رشد اقتصادی قیمت‌ها را تحریک و دستکاری می‌کنند تا بالاتر بروند. باید دستمزدها، قیمت خرده‌فروشی و عمده فروشی اجناس افزایش ‌یابد تا رشد اقتصادی مورد نظر به‌دست آید، بنابراین امکان دارد این هدف‌گذاری باعث شود تا به رشد اقتصادی مورد نظر نرسیم. البته کشورهایی که بیشتر دو تا سه درصد دامنه تورمی دارند و در این زمینه حساسیت بیشتری دارند، این مشکل وجود دارد، اما در کشور ما که در حال حاضر تورم به صورت رسمی 32 تا 33 درصد است و هدف تورمی ما 22 درصد، این حساسیت خیلی وجود ندارد و احتمال اینکه با این هدف‌گذاری به رکود برویم وجود نداشته باشد. واقعیت این است که تورم و رکود همواره با یکدیگر در حال تریدآف کردن هستند؛ یعنی یکی بالا رفته و دیگری پایین می‌آید؛ حداقل در کوتاه مدت این وضعیت وجود دارد، در نتیجه دولت‌ها تورمی را قرار می‌دهند تا زمانی که احساس کنند رکودی در راه است، با سیگنال‌های رکود دولت‌ها سخت‌گیری را در زمینه این سیاست کمتر کرده و رها می‌کنند تا تورم از آن چیزی که قبلا تعیین شده بود بالاتر برود، یعنی دولت‌ها یک تصمیم ناسازگاری می‌گیرند و مجبور می‌شوند دوباره به حالت قبل برگردند که این‌ها نتایج منفی به‌کارگیری این سیاست است. اگر واقعا پایبند به هدف‌گذاری تورمی باشند باید دولت بداند که این یک سیاستی است که انعطاف‌پذیری ندارد؛ زیرا برای ایجاد انعطاف‌پذیری باید از آن گفته قبلی خود برگردند. اگر چنانچه اعتماد لازم به بانک مرکزی وجود داشته باشد؛ تورم در حال نزول باشد و انتظارات تورمی هم کم شود، این مسئله باعث می‌شود تا تورم هم کاهش یابد و این دومینو به سمت پایین آمدن می‌چرخد.
در کل برای دولت‌ها ایجاد ثبات اقتصادی مهمتر از سیکل‌های تجاری است، اما برای اقتصاددان‌ها سیکل‌های تجاری علی‌رغم اینکه آثار منفی برای اقتصاد دارد، اما کارشناسان نگران این وضعیت نیستند؛ می‌گویند این سیکل‌ها همان بالا و پایین شدن‌های فاکتورهای اقتصادی هستند که طی چند سال اتفاق می‌افتد، ولی سیاست‌گذاران طی دوره مسئولیتی خود تحمل این تورم را ندارند، حتی اگر بدانند که بعد از چند سال وضعیت اقتصادی برمی‌گردد به تورم کمتر، بازهم تحمل تورم بالا برای سیاست‌گذاران سخت خواهد بود، در نتیجه اقتصاد دستکاری می‌شود. سیکل‌های تجاری آثار زیانباری در اقتصاد دارند که توسط سیاست‌گذاران دستکاری می‌شود.
مثل حالا که کرونا در تمامی جهان یک سیکل جهانی رکودی را ایجاد کرده است.