جوان فداکار چراغی در شب سیاهکاری مفسدان
ولی‌الله شجاع پوریان (مدیر مسئول)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1457

نگاهی به حضور زنان در ادوار گذشته خانه ملت

همراهی با مردسالاری یا نمایندگی مطالبات زنانه؟

همدلی| مظاهر گودرزی- احقاق حقوق زنان در جامعه درسطح فراملی و ملی همواره مورد توجه بوده است. این توجه به‌ویژه برای کسانی که درباره حقوق زنان فعالیت می‌کنند، سویه‌های متفاوتی داشته، گروهی از آنها تلاش برای هر آنچه را که مطالبات خود معرفی می‌کنند، در لابه‌لای فعالیت‌های اجتماعی و با تشکیل کمپین‌ها و سازمان‌های مردم نهاد(سمن) به شیوه غیر دولتی دنبال می‌کنند؛ اما گروهی دیگر سعی دارند که به ظرفیت‌های قانونی برای دست یافتن به خواسته‌هایشان تکیه کنند. البته نباید بی‌توجه به این مسئله بود که هر دوی این گروه‌ها به تعبیری مکمل یکدیگرند. گاهی مطالبات و خواسته‌ها باید از دل جامعه به کمک کمپین‌ها و سمن‌ها بیرون کشیده شود، نمایش داده شود و در خصوص آنها تبلیغ شود، و بعد از آن به کمک ظرفیت‌های قانونی به رسمیت شناخته شود. بنابراین یکی از ظرفیت‌های قانونی موجود حضور فعالان حوزه زنان به‌ویژه خود آنها در خانه ملت و مجلس قانون‌گذار است. مجلسی که زنان باید بتوانند از ظرفیت‌های آن برای تبدیل کردن مطالبات خود به قوانین الزامی برای اجرایی شدن آنها استفاده کنند.

اولین حضور زنان ایرانی در مجلس

مجلس دهم شورای اسلامی در حالی با سخنرانی آقای رئیس، علی لاریجانی، زنگ اختتامیه آن به صدا درآمد که تنها حدود 17 زن توانسته بودند به این مجلس راه پیدا کنند. البته در ابتدای مجلس دهم این تعداد عدد 18 را نشان می‌داد، اما قبل از شروع به کار، شورای نگهبان با رد صلاحیت مینو خالقی منتخب مردم اصفهان سبب شد که پررنگترین حضور زنان در مجالس بعد از انقلاب کار خود را با 17 زن شروع کند. رد صلاحیتی که همچنان پرسش‌های زیادی را در خصوص حد شعاع اختیارات شورای نگهبان به جا گذاشته است.
اما اولین حضور زن ایرانی در مجلس قانون‌گذار برمی‌گردد به دوره بیست‌ویکم مجلس شورای ملی، جایی که در آن 6زن برای نخستین بار توانستند وارد مجلس شوند. نیره ابتهاج سمیعی به همراه پنج زن دیگر یعنی هاجر تربیت، شوکت ملک جهانبانی، فرخ‌رو پارسا، مهرانگیز دولتشاهی و نزهت نفیسی، همان 6زن از میان 198 نماینده مجلس بیست‌ویکم شورای ملی بودند که کار خود را به عنوان نخستین حضور زنان ایرانی در مجلس در تاریخ 14مهر سال 1342 همزمان با آغاز به کار دور بیست‌ویکم مجلس شورای ملی شروع کردند. این تعداد از حضور زنان و بیشتر، در دوره‌های بعدی مجلس هم تکرار شد. طوری که در بیست‌ودومین مجلس شورای ملی 7زن از 215 نماینده، در مجلس بیست‌و سوم شورای ملی 18 زن از 275 نماینده، و در مجلس بیست‌چهارم شورای ملی 28 زن از مجموع 280 نماینده وارد مجلس شدند. به عبارتی مجلس بیست‌وچهارم شورای ملی در تمام ادوار مجالس قبل و بعد از انقلاب شاهد بیشترین تعداد حضور زنان در مجلس بوده است. گفتنی است نیره ابتهاج سمیعی توانسته بود در دوره‌های22 و 23 مجلس شورای ملی نیابت مجلس را به عهده بگیرد، وی در فروردین 1396 در سن 103سالگی در رشت چشم از جهان بست.

شاید زنان دیگر نتوانند به مجلس بروند...

اما بعد از پیروزی انقلاب در ایران در سال 1357 حضور زنان در مجلس کمی کمرنگ‌تر شد، اما به صفر نرسید. سهم زنان از مجلس نخست شورای اسلامی، مجلسی که از حیث تکثر آرا، خیلی‌ها همچنان آن را یک استثنا در تاریخ مجالس بعد از انقلاب می‌دانند، 4زن بود. مریم بهروزی، اعظم طالقانی، گوهرالشریعه دستغیب و عاتقه صدیقی همگی از حوزه انتخابیه تهران توانستند وارد مجلس اول شورای اسلامی شوند. سال‌ها بعد مریم بهروزی در گفت‌وگویی با روزنامه «بهار» در تاریخ 26اسفند1388 در خصوص حضور زنان در دور نخست مجلس شورای اسلامی عنوان کرد که «مردم باور نداشتند زنان هم بتوانند نماینده مجلس شوند، اما به هر حال رای خوبی به زنان دادند، در اواخر مجلس حدود 12نماینده مرد نزد حضرت امام رفتند و خواستار ممنوعیت حضور زنان در انتخابات مجلس شدند اما امام به آنها گفت که زنان باید باشند.» بهروزی همچنین در آن گفت‌وگو خاطرنشان کرد:«در زمان تشکیل مجلس اول، زنان زیادی برای حضور در مجلس آمادگی نداشتند، روزی شهید بهشتی از من و خانم فرشته ‌هاشمی و گوهرالشریعه دستغیب دعوت کرد به دفترشان برویم. خانم دستغیب از ایشان پرسید در این شرایط آیا حضور زنان در پارلمان نیازی دارد که شهید بهشتی به او پاسخ داد، اگر در این مقطع زنان را به مجلس نبریم شاید زنان دیگر نتوانند به مجلس بروند.»، بهروزی بهمن سال 1390 درگذشت. یکی از مهم‌ترین مصوبات مجلس اول در زمینه حقوق زنان، تصویب قانون واگذاری حضانت فرزندان صغیر و محجور به مادران بود که در دی ماه ۱۳۶۰ تصویب شد.

حاشیه‌های مجلس؛ دوچرخه‌سواری برای زنان

در مجلس دوم شورای اسلامی این تعداد حضور زنان در مجلس اول مجدد تکرار شد، اما با یک تغییر، حضور مریم حدیدچی دباغ به جای اعظم طالقانی لیست چهار نفره زنان مجلس دومی در میان 278نماینده آن دوره بود. اسامی که عیناً برای مجلس سوم هم تکرار شد. اما سرنوشت مجلس چهارم کمی متفاوت‌تر بود افزایش زنان مجلس چهارم از 4نفر در مجلس سوم به 9نفر، سبب شد روند افزایشی حضور زنان در مجلس شروع شود، البته برای نخستین بار هم به غیر از حوزه انتخابیه تهران از سایر حوزه‌ها مانند تبریز، کرمانشاه و مشهد نمایندگان زن توانسته بودند به مجلس راه یابند. یکی از قوانین مجلس چهارم در حوزه زنان این بود که رئیس قوّه قضائیه اجازه یافت، بانوانی را که واجد شرایط قانون انتخاب قضات هستند با پایه قضایی برای تصدی پست‌های مشاورت عالی اداری، قاضی تحقیق مستشاری اداره حقوقی و مانند آن، استخدام کند. در تاریخ 12خرداد 1375 زنگ شروع به کار مجلس پنجم به صدا درآمد. در این مجلس از میان 274نماینده حالا برای اولین بار 14زن توانسته بودند در مجموع دور اول و دوم انتخابات وارد مجلس شورای اسلامی شوند. حضور فائزه‌ هاشمی رفسنجانی در این دور از مجلس با شعارهایی مانند افزایش آزادی‌ برای زنان به‌ویژه در خصوص ورزش، بخصوص دوچرخه‌سواری برای زنان از حواشی مجلس پنجم به حساب می‌آید. البته در سال 1388 فائزه ‌هاشمی به روزنامه «بهار» گفته بود که «دو سال قبل از انتخابات مجلس پنجم، شهرداری تهران از من برای سخنرانی در سمیناری جهت بررسی دوچرخه به عنوان وسیله حمل و نقل دعوت کرد، و من در سخنانم گفتم اگر قرار است دوچرخه به عنوان یک وسیله نقلیه در شهر تهران دیده شود، باید آن را برای زنان و مردان دید و نیاز به فرهنگ‌سازی دارد. به عبارت دیگر هم زنان و هم مردان بتوانند از این وسیله برای امورات روزانه استفاده کنند و لذا بایستی همه ابعاد آن مورد بررسی قرار گیرد.» وی در آن گفت‌وگو عنوان کرده بود که «دوچرخه سواری زنان، شعار من برای انتخابات نبود بلکه شعار مخالفان من بود که علیه من استفاده کردند و البته به نفع من تمام شد.» از مهم‌ترین مصوّبات دوره پنجم مجلس، قانون محاسبه مهریه به نرخ روز در تاریخ 6 خرداد 1376 بود. بر اساس این قانون، چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، محاسبه و پرداخت خواهد شد. همچنین به زنان اجازه داده شد که در نیروی انتظامی و در مشاغل لازم استخدام شوند. پیش از این، زنان در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای موارد لازم و تنها به عنوان کارمند استخدام می‌شدند.

مجلس ششم؛ پوشش مانتو به جای چادر در مجلس اصلاحات

اما تعداد حضور و عضویت زنان در مجلس ششم سیر نزولی پیدا کرد، سیری که تا قبل از مجلس دهم همچنان ادامه داشت. مجلسی که نام اصلاحات را با خود به یدک می‌کشید حالا توانسته بود 13زن را در خود جای دهد. یکی از حواشی آن مجلس حضور الهه کولایی نماینده مردم تهران بدون چادر و با پوشش مانتو و روسری در مجلس بود. پوششی که در آن روزها خیلی با واکنش روبه‌رو شد، حتی گفته می‌شود ریاست مجلس ششم از او خواسته بوده برای جلوگیری از حواشی مجلس پوشش چادر را انتخاب کند. آن طور که گفته می‌شود مهدی کروبی، رئیس وقت مجلس ششم، در تماس‌های تلفنی از او (الهه کولایی) خواسته بود چادر به سر کند و حساسیتی در مجلس ایجاد نکند. به گزارش دنیای اقتصاد گویا الهه کولایی همان‌جا پای تلفن به شیخ مهدی کروبی توضیح داده که «مردم پوسترهای تبلیغاتی من را دیده‌اند، آنجا هم پوشش من مانتو بوده، با همین پوشش کار می‌کنم و سر کلاس و دانشگاه می‌روم.» عضو دیگر زن مجلس ششم که بعدها جنجالی شد، فاطمه حقیقت‌جو بود، او این روزها در خارج از کشور در نقد و تحلیل‌های سیاسی در سایر رسانه‌ها شرکت می‌کند. از مهم‌ترین مصوبات مجلس ششم در حوزه زنان این بود که قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور را در 17 آبان 1379 تصویب کردند. به موجب این مصوبه، اعزام دانشجوی دختر مجرّد برای تحصیل در مقاطع بالاتر از لیسانس که رشته آنان موردنیاز کشور باشد و ادامه تحصیل در آن رشته در داخل ممکن نباشد، مجاز شمرده شد. پیش از این، تنها دانشجویان مرد و دانشجویان زن متأهل، آن هم با همراهی همسر، می‌توانستند به خارج از کشور اعزام شوند. همچنین به موجب اصلاح ماده 1169 قانون مدنی که در 22 اسفند 1380 به تصویب رسید، مادران برای حضانت طفل خود تا سن هفت سالگی، اعم از پسر و دختر، سزاوارتر و اولی‌تر از دیگران دانسته شدند. مطابق اصلاحیه 1041 قانون مدنی، ازدواج دختران پیش از رسیدن به سیزده سال تمام شمسی و پسران پیش از رسیدن به پانزده سال تمام شمسی ممنوع شد، مگر به اذن ولی آنان به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالحه. شورای نگهبان این مصوبه را مغایر شرع مقدس و قول مشهور علما دانست و آن را تأیید نکرد، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را در 1 تیر 1381 تصویب کرد. قانونی که نمایندگان زن در مجلس دهم با ارائه طرحی تحت عنوان کودک همسری به دنبال اصلاح و حذف بندی از آن بودند که اجازه می‌داد دختران زیر 13سال با اذن ولی ازدواج کنند، این طرح البته با تمام تغییراتی که داشت در عمر مجلس دهم بی‌سرانجام ماند و به مجلس یازدهم سپرده شد.

مجلس هفتم، شروع حضور زنان اصول‌گرا در مجلس

در ادامه حضور زنان در مجلس، مجلس هفتم شورای اسلامی با همین تعداد 13نفر کار خود را شروع کرد، اما دیگر خبری از اصلاحات و رنگ‌و بوی دوم خرداد در مجلس نبود. از استعفای دسته جمعی نمایندگان مجلس ششم گرفته تا سخنرانی‌های پر تب و تاب آنها در واکنش‌ به رد صلاحیت‌های گسترده نتوانست چیزی را برای مجلس آینده تغییر دهد و مجلس تماماً اصول‌گرای هفتم در تاریخ 7خرداد 1383 کار خود را شروع کرد. فاطمه رهبر نماینده زن اصول‌گرای منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم که سال گذشته به دلیل ابتلا به ویروس کرونا چشم از جهان فروبست، از نماینده‌های زن آن دوره(هفتم) مجلس بود. از اقدامات مثبت مجلس هفتم برای زنان را می‌توان برابری دیه زن و مرد در قانون بیمه دانست. مطابق این مصوبه شرکت‌های بیمه موظف شدند در حوادث منجر به پرداخت دیه، دیه زن و مرد را مساوی پرداخت کنند. البته تصویب نهایی آن در مجالس بعدی صورت گرفت. مجلس هشتم در ادامه روند کاهشی حضور زنان در مجلس به عضویت 8زن نماینده بسنده کرد، لایحه جنجالی حمایت از خانواده که در آن بندهایی در خصوص ازدواج دوم برای مردان در نظر گرفته شده بود با تغییراتی در این مجلس به سرانجام رسید. به گزارش تابناک بررسی این لایحه که در زمان مجلس هفتم کلید خورده بود، با انجام جرح و تعدیلاتی در مجلس هشتم، سرانجام به تصویب رسید. در بررسی مجدد، ماده ۲۵ این لایحه که به اخذ مالیات از «مهریه بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی» مربوط می‌شد، حذف و ماده ۲۳ نیز که به ازدواج مجدد مردان مربوط بود، شامل تغییراتی شد. البته مجدد با ایراداتی روبه‌رو شد که در مجلس نهم نهایی شد. در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی فقط 9زن وارد مجلس شدند. در این مجلس لایحه حمایت از خانواده که برای اصلاح به مجلس بازگردانده شده بود نهایتا با انجام اصلاحاتی، نظر شورا را تامین کرد و در اسفند ۱۳۹۱ به قانون تبدیل شد. بر اساس پیشنهاد اولیه مردان برای ازدواج مجدد نیازی به اجازه و آگاهی همسر قبلی خود نداشتند و تنها لازم بود توانایی مالی خود برای داشتن زن جدید را به دادگاه اثبات کنند. در بخشی از قانون نهایی تصویب شده سال 1391 آمده است، نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است: باردار شدن زوجه، توافق طرفین، شرط ضمن عقد. مرحوم فاطمه رهبر، رئیس فراکسیون زنان در مجلس نهم، گفته بود: «لایحه حمایت خانواده از مترقی‌ترین قوانین جمهوری اسلامی ایران است.»

مجلس دهم، بازگشت کم رمق اصلاحات در فراکسیون زنان

اما مجلس دهم شورای اسلامی بیشترین حضور زنان در مجلس را به خود دید. 17زن نماینده تقریبا اصلاح‌طلبِ مجلس دهم حالا در حالی که اکثر آنها یا به دلیل رد صلاحیت یا به دلیل رای نیاوردنِ مجدد باید این مجلس را ترک کنند، مانند ادوار گذشته دستاوردهایی هم داشتند. نهایی شدن قانون اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی در ازدواج با مردان خارجی و البته صدور آئین نامه اجرایی آن از سوی دولت در روزهای گذشته از جمله مواردی است که در حوزه زنان در مجلس دهم انجام شد. افزایش مجازات اسیدپاشی برای عاملان آن و همچنین حمایت‌های قانونی مادی و معنوی از قربانیان زن اسیدپاشی از دیگر اقدامات مهم مجلس دهمی‌ها برای زنان بود. اما طرحی که در مجلس دهم توسط فراکسیون زنان ارائه شد که می‌توانست سبب افزایش تعداد زنان مجلس در دوره‌های بعدی شود هرگز رای نیاورد؛ پیشنهاد اختصاص سهمیه زنان در فهرست‌های انتخاباتی احزاب در مجلس دهم با مخالفت سایر نمایندگان در مجلس رد شد. از زنان پر کار مجلس دهم پروانه سلحشوری بود، وی به دلیل اظهار نظرهایی که داشت در بهمن ماه سال گذشته به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و با صدور قرار کفالت آزاد شد. البته مجلس دهم هم مانند سایر دوره‌های گذشته میراثی برای مجلس بعد از خود به جای گذاشته است. به سرانجام رساندن طرح کودک همسری، و همچنین طرح اجازه خروج از کشور به زنان نخبه‌ای را که همسر آنها چنین اجازه‌ای نمی‌دهد، شاید بتوان از مهم‌ترین آنها دانست، که حالا باید دید در مجلس یازدهم چه سرنوشتی پیدا می‌کنند. با این وجود از امروز، مجلس یازدهم با 17زن کار خود را شروع می‌کند، مجلسی که در صورت موفقیت فاطمه آجرلو کاندیدای حوزه انتخابیه کرج در دور دوم انتخابات مجلس می‌تواند با حضور 18 زن، شاهد پر تعدادترین حضور زنان در مجالس بعد از انقلاب باشد. البته در این بین اگرچه تعداد زنان مجلس در پیشبرد خواسته‌ها و مطالبات این بخش از جامعه می‌تواند موثر باشد، اما همواره بالا بودن تعداد آنها در مجلس نتوانسته تضمینی برای پیگیری خواسته‌های زنان جامعه باشد. چنانچه اگر مطالبات زنان راه یافته به مجلس با مطالبات زنان در جامعه فرق داشته باشد، گویی چنین توفیقی حاصل نمی‌شود.