جوان فداکار چراغی در شب سیاهکاری مفسدان
ولی‌الله شجاع پوریان (مدیر مسئول)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1457

گزارش همدلی از ماجرای رومینا دختر ۱۳ ساله تالشی

کج‌فهمی درباره مفهوم ناموس

همدلی|ستاره لطفی- یک بار دیگر تعصب و سنت‌های غلط و زن‌ستیز با قوانین مردسالارانه دست به دست هم دادند تا جان دختر دیگری به بهانه حفاظت از «ناموس» و «شرافت» در پستوی تاریک یک اندرونی گرفته شود. «رومینا» فقط ۱۳سال سن داشت، که پدرش به زعم خود ادامه حیات او را مضر و لکه‌ای ننگ و مخالف عزت و غیرت دانست و او را به هنگامه خواب، خاموش و بی‌هیاهو به فجیع‌ترین وضع ممکن به قتل رساند تا به خیال خود آبروی خانواده نفس بکشد.
ماجرا از آنجا آغاز شد که رومینا دختر ۱۳ ساله تالشی دلباخته یکی از پسرهای همشهری خود شده بود. به گفته محلی‌ها مخالفت‌های شدید پدر دختر با ازدواج این دو به دلیل تفاوت‌های فرهنگی، آنها را به فکر فرار از منزل واداشت. اما پیگیری‌های خانواده‌ها به دستگیری آنها توسط پلیس منجر می‌شود . بعد از دستگیری رومینا توسط پلیس وی به دلیل آشنایی با خلقیات پدر و برای حفظ امنیت جانی خود تمایلی به بازگشت به منزل نداشت، اما علیرغم اصرارهایش براساس «قانون» او را به خانواده تحویل دادند. به گفته افراد محلی، بعد از بازگشت رومینا به خانه پچ‌پچ‌ها پشت سرش شروع شد و اختلافات و تحریکات خانوادگی بالا گرفت تا جایی که شعله خشم پدر زبانه کشید و او روز یکم خرداد با داس سر دختر ۱۳ساله‌اش را که طبق استانداردهای جهانی هنوز کودک محسوب می‌شود، در خواب برید.
محلی‌ها می‌گویند پدر بعد از قتل دختر کودکش، فاتحانه و داس به دست از خانه خارج شده و قتل دخترش را فریاد زده است. اکنون پلیس او را دستگیر کرده اما همه می‌دانند دوران دستگیری این پدر فرزندکش در سایه حمایت‌های قانونی طولانی نخواهد بود، چرا که مطابق با ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، پدر در جایگاه ولی دم در قتل فرزند، قصاص نمی‌شود، بلکه قصاص تبدیل به دیه و تعزیر می‌شود.

روایت دیگری از قتل رومینا

البته روایت دیگری از ماجرای قتل رومینا مطرح می‌شود. روایتی که نشان می‌دهد فرار دختر ۱۳ساله تالشی بیشتر از آن که شبیه فرار باشد و آن را تداعی کند مصداق آدم‌ربایی است. براساس این روایت پسری که رومینا ۱۳ ساله با وی اقدام به فرار کرده است، ۳۵ سال سن داشته است. در قوانین جهانی ارتباط با دختری زیر سن قانونی (۱۸ سال) حتی اگر به رضایت خود باشد، مصداق کودک‌آزاری است و تحریک وی به فرار مصداق آدم‌ربایی است و آن شخص بر اساس قوانین مجرم شناخته می‌شود. اما در جامعه ما گویا این قاعده برعکس است، چرا که فارغ از سن و سال، این دختر است که باید تاوان پس بدهد، حتی تاوان اشتباه افراد بزرگسال و بالغ را !
براساس روایت دوم: بعد از دستگیری رومینا با پسر ۳۵ساله، عمو و دایی‌های رومینا از وی می‌خواهند برای حفط آبروی خانواده برای ازدواج با رومینا حتی اگر به صورت صیغه باشد، اقدام کند. گویا این پیشنهاد به مذاق خانواده پسر خوش نمی‌آید و آنان با مخالفت خود مانع این ازدواج می‌شوند. در نهایت بستگان نزدیک دختر نگون‌بخت به جای این‌که این کودک را در پناه خود بگیرند و او را تحت حمایت روانی و عاطفی قرار بدهند و با مشاوره درست او را متوجه اشتباهش کنند ابتدا به رباینده ۳۵ ساله کودک پیشنهاد عقد و صیغه می‌دهند و بعد از تحقق نیافتن این پیشنهاد او را به پدری تحویل می‌دهند که با توجه به خصوصیات اخلاقی‌اش احتمال سرزدن هر خطایی از او می‌رفت. از رومینای ۱۳ ساله اکنون تنها عکس گلی مانده بر صفحه اعلامیه ترحیم‌اش، مناسبات و ارزش‌های جوامع مردسالار حتی عکس او را سانسور کرده است که نکند غیرت مردان خانواده خدشه‌دار شود.

قتل‌های ناموسی فاجعه‌ای هولناک

رومینا اولین دختری نیست که قربانی تعصبات کور خانواده می‌شود و به اسم حفظ آبرو حق حیات از او گرفته می‌شود. سالانه زنان زیادی زیر چکمه تعصب و عرف زن‌ستیز و با حمایت قانون لگدمال می‌شوند و به دست پدران، همسران، برادران و حتی عموها و دایی‌های خود کشته می‌شوند. در جوامع سنتی مردسالار و زن‌ستیز، زن «تابو» محسوب می‌شود و خدا نکند پایش را به اصطلاح کج بگذارد. در بسیاری از خانواده‌های سنتی و متعصب همین پا کج گذاشتن‌ها می‌تواند منجر به قتل او شود. بسیاری از زنان و دختران با کوچکترین خطایی تاوان بزرگی را پس می‌دهند، برخی حتی قربانی پچ‌پچ‌های پشت سرشان می‌شوند، قربانی فکر آلوده افراد دیگر، قرباتی متفاوت اندیشیدن یا حتی قربانی متفاوت لباس پوشیدن!
مرگ غم‌انگیز رومینا یک بار دیگر قتل‌های ناموسی را که یکی از تلخ‌ترین و ظالمانه‌ترین نمودهای خشونت علیه زنان است، بر سر زبان‌ها انداخت. ایران یکی از کشورهایی است که آماری رسمی و شفاف از قتل‌های ناموسی در آن در دسترس نیست، اما آمارهای غیررسمی می‌گویند سالانه بیش از چهارصد قتل ناموسی در کشور رخ می‌دهد، چیزی حدود ۲۰درصد از کل قتل‌ها و ۵۰ درصد از قتل‌های خانوادگی. بر اساس گزارش پلیس، فقط در سال ۱۳۸۸ و در شهر اهواز، ۱۵زن قربانی قتل‌های ناموسی شدند که معادل ۲۴.۵ درصد از کل قتل‌های سال ۸۸ شهر اهواز است. قتل‌های ناموسی در همه جای ایران اتفاق می‌افتد، اما در استان‌هایی با بافت اجتماعی قبیله‌ای و عشیره‌ای که کلیشه‌های جنسیتی در آن پررنگ‌تر است، بیشتر به چشم می‌خورد. استان‌هایی مثل خوزستان، کردستان، ایلام و سیستان‌ و ‌بلوچستان به دلیل حاکم بودن سنت و تعصبات قومی قبیله‌ای در قتل‌های ناموسی سرآمدتر از سایر استان‌ها هستند. در برخی از نقاط کشور حتی نگرش مثبتی به قتل‌های ناموسی دارند و آن را نشان‌دهنده شرف و غیرت مردان خانواده می‌دانند.

حمایت‌های اجتماعی و حقوقی از قتل‌های ناموسی

اگرچه قتل‌های ناموسی در کشور قدمتی طولانی دارد و در هر برهه از تاریخ می‌توان نمونه‌های زیادی از آن مثال آورد؛ اما برخی معتقدند امروزه و با بالا رفتن سطح آگاهی جامعه، این حمایت‌های قانونی و اجتماعی است که باعث افزایش قتل‌های ناموسی شده است. زمانی که قانون پدر را مالک جان فرزند می‌داند یا برای قتل‌های ناموسی تخفیف‌هایی در نظر می‌گیرد، جسارت برخی از مردان برای کشتن زنان خانواده بیشتر می‌شود. «مهدورالدم» بودن از آن قوانینی است که به مرد اجازه می‌دهد بدون ترس از مجازات همسرش را به قتل برساند. در مورد مرگ فرزند به دست پدر نیز همین گونه است.
چون قانون فرزند را هویتی مستقل فرض نمی‌کند، پدر را مالک وی می‌داند که در صورت کشتن آن نیز قصاصی صورت نمی‌گیرد، همین حمایت‌های قانونی باعث شده است که برخی از مردان به راحتی آب خوردن اقدام به کشتن دختر، زن یا حتی خواهر خود کنند. سازمان‌های فرهنگی نیز نه تنها برای مبارزه با قتل‌های ناموسی فرهنگ‌سازی نمی‌کنند، بلکه اقدامات‌شان به گونه‌ای است که گویا خود مانعی هستند برای مقابله با این امر، توقیف فیلم «خانه پدری» به کارگردانی کیانوش عیاری که سوژه آن قتل ناموسی بود و در آبان سال گذشته به دستور دادسرای عمومی و انقلاب تهران صورت گرفت، مثال روشنی از این اقدامات است. علاوه بر این برخوردهای قضایی و پلیسی با پروین بختیاری‌نژاد نویسنده کتاب فاجعه خاموش که آن هم در مورد قتل‌های ناموسی در کشور بود، این شائبه را ایجاد می‌کند که گویا مبارزه با قتل‌های ناموسی به مذاق برخی از بدنه حاکمیت خوش نمی‌آید. در این میان لایحه تامین امنیت زنان که انتظار می‌رود بتواند کمکی به تامین امنیت زنان کند، نیز کماکان به نتیجه نرسیده است. اگر چه چندی پیش این لایحه بعد از سال‌ها معطلی، از قوه قضاییه به دولت فرستاده شد تا بعد راهی مجلس شود، اما مشخص نیست که سرانجام این لایحه چه می‌شود و کی قرار است جامه قانون به تن کند که شاید با استناد به آن خشونت علیه زنان اندکی کاهش یاید. علاوه بر خلأهای قانونی و بی‌توجهی سازمان‌های مسئول به قتل‌های ناموسی، رسم و رسوم و مناسبات عرفی نیز به این موضوع دامن می‌زند. بارها شاهد بودیم افرادی که سعی داشتند در یک نزاع خیابانی یا خانوادگی میانجیگری کنند با شنیدن «دعوای ناموسی است» پا پس کشیدند. گویا در پس زمینه ذهن همه افراد جامعه این تفکر وجود دارد که بهانه‌های ناموسی می‌تواند هر خشونتی را توجیه کند.