مدیران بحران آتش‌نشانانی که بنزین می‌پاشند
فضل‌الله یاری (سردبیر)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر
1430

نماینده‌ای در تراز مجلس در راس امور

دکتر سیدمحمدجعفر حائری ( مدرس دانشگاه)
مجلس یا پارلمان در بیشتر انواع حکومت‌‌های به‌وجود آمده در چند قرن اخیر - با کمی تفاوت در ساختار و قوانین- بدیل تسهیم قدرت در ساختارهای دیکتاتوری و توتالیتر و تمامیت‌خواه پیشین مثل انواع سلسله‌‌های پادشاهی در کشورهای مختلف با «مردم» است که هنوز هم در قرن بیستم شاهد تعداد معدودی از آنها هستیم. این امر ثمره افزایش میانگین آگاهی‌‌های توده مردم و توان و خواست آنها برای به دست گرفتن سرنوشت خویش است و نه تسلیم و صرفا تماشاگری تاراج دارایی‌‌های ملی و میهنی مردم، آن هم صرفا با اراده ملوکانه و اشاره سر انگشت همایونی! که نتیجه آن جز انباشت کرور کرور اموال شاهان و حاکمان وابسته به دربار و یا میلیاردها دلار ذخیره شده در بانک‌های خارجی به نام خاندان پهلوی، صدام، قذافی و در عوض فقر و عقب ماندگی و جهل و اعتیاد و بیکاری برای رعیت نبوده است. امروز حتی تصور اینکه به مردم کانادا یا آمریکا یا فرانسه پیشنهاد شود ساختاری مثل حکومت سعودی را که از قضا از نزدیکترین هم‌پیمانان ایشان هم هست در آن کشورها پیاده کنند، خنده‌دار و البته پاسخ آن بدیهی می‌نماید، چرا که میزان سهم مردم در تعیین سرنوشت خویش و در یک کلام «قدرت» نسبت مستقیم با میزان آگاهی، خواست و اراده ملت‌‌ها دارد.
یک نمونه بارز این اتفاق در انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ روی داد که مردمِ خسته از «استبداد مطلق در پوشش سلطنت مشروطه و مجلسی فرمایشی» که طی نزدیک به ۷۰سال پس از آغاز جنبش مشروطه و سرسختی و مقابله دیکتاتورهای باقیمانده از قاجار و پهلوی در شریک کردن واقعی مردم در قدرت، صرفا در مقاطعی کوتاه و با جانبازی‌‌ها و فداکاری‌‌های «مدرس»ها و «مصدق»ها توانست در مقاطعی کوتاه در قامت یک مجلس باشد، در نهایت با خواست و اراده مردم و رهبری و آگاهی‌بخشی و هدایت امام خمینی(ره) کاخ استبداد را زیر و زبر کردند. انقلاب سال 57 سر نخ افسار قدرت پس گرفته شده از یک خانواده نالایق و گروهی متملق و چاپلوس و بله قربان‌گوی را به دست نمایندگان واقعی برخاسته از خواست و اراده واقعی مردم سپرد تا زین پس مردم برای تعیین سرنوشت خود آزاد باشند و رهبر انقلاب با جمله «مجلس در راس امور است» میخ افسار قدرت را در صحن مجلس تشکیل شده از نمایندگان حقیقی مردم کوبید. در این ۴۰ سال افسار اسب سرکش و وحشی تازه از زندان رها شده قدرت، چرخ‌های بسیار خورد و فراز و فرودهای بسیار به خود دید. روز به روز کانون‌‌های مرموز داخلی و خارجی تلاشی وافر برای از حیز انتفاع خارج کردن مجلس و در یک کلام قرار دادن مجلس در «تحت» امور به منظور جلوگیری از حرکت بیش از پیش مردم به‌سوی رفاه دنیوی و اخروی و تسلط مستقیم یا غیر مستقیم بر بیت‌المال، منابع مادی و معنوی، انجام داده و نقشه‌‌های شوم و پیچیده‌ای را بر سر راه ملت قرار داده است. امروز نیز که استاد، معلم و مدرسی شریف و آزاده در قامت «مدرّس» از قضا مدت کوتاهی بر صندلی نمایندگی مردم نشسته و بر حسب اراده انقلابیِ به صورت قانون درآمده مردم در رفراندوم سال ۵۸، خواست‌ها و نظرات و نیازهای موکلین خود را پرسش‌گرانه و روشن‌گرانه «نمایندگی» می‌کند، باز صداهای گوش‌خراش و مهم‌تر از همه «آزادی‌خراش» کانون‌‌های دشمنان منافع مردم که «جمهوریت» ایران اسلامی را سدی در راه رسیدن به سهم بیشتری از قدرت و منافع مادی در امتداد آن می‌دانند، از گوشه و کنار به گوش می‌رسد. «صادقی»ها و«مطهری»ها با اینکه چند روزی به پایان وظیفه نمایندگی‌شان در مجلس باقی نمانده، تحمل نشده و هر روز از گوشه‌ای، هجمه‌ای و حمله‌ای به ایشان حواله می‌شود. البته به نظر می‌رسد که این حملات بیش از آن که برای خاموشی این نمایندگان رای مردم در خانه ملت باشد، برای ترساندن کسانی است که می‌خواهند بر این صندلی‌ها تکیه بزنند؛ تا میان چهار سال سکوت و تماشا از یک طرف و وکالت مردم برای تحقق اراده آنان در تعیین سرنوشت خویش و انجام وظایف و اختیارات مصرح اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی از طرف دیگر، یکی را انتخاب کنند.
امروز نیز در کنار همه هجمه‌‌های دور از اخلاق و انصاف به این نمایندگان، شاهد صدور حکمی غیرقابل هضم برای دکتر محمود صادقی در نگاه افکار عمومی هستیم که به جای پاداش شجاعت وی در شفاف‌سازی و حتی برملا کردن برخی زمینه‌‌های فساد، با حکمی که از نظر حقوقی نیز ایرادات متعددی به آن وارد است مواجه می‌شود. این بزنگاه برای دستگاه قضا که از قضا در دوره مدیریت جدید آن پرچم مبارزه با فساد را بلند کرده، آزمون بزرگی خواهد بود. از همین‌رو موکدا از رئیس قوه قضائیه خواهان ورود به این پرونده برای زنده نگهداشتن روح شجاعت و نیز حرمت جمهوریت و نماد آن یعنی مجلس شورای اسلامی که در مصونیت نمایندگان مردم در اظهار نظر و پرسشگری و ... تبلور پیدا می‌کند هستم. به راستی که چه فسادی بالاتر از حیز انتفاع خارج کردن مجلس و فرمایشی کردن آن؟ به نظر نگارنده این سیاهه، مجلسی که باید در راس امور باشد، ۲۹۰ نماینده در تراز مدرّس، مصدّق، محمود صادقی، علی مطهری و... نیاز دارد.