مدیران بحران آتش‌نشانانی که بنزین می‌پاشند
فضل‌الله یاری (سردبیر)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر
1431

دفاع از حریم وکالت؛ از شعار تا واقعیت

مسعودرضا بلادری ( حقوقدان)
حقوق، دانش تنظیم روابط اجتماعی‌ست و به محض آنکه بشر از حیطه درون خود خارج و به رابطه‌ای با سایر انسان‌ها اعم از ازدواج، کار، تجارت، آموزش و بازرگانی و سیاست وارد شود، بایست از مشورت و نظارت وکلای دادگستری بهره‌مند باشد. آیین‌نامه مذکور در باب حق‌الوکاله در شرایطی توسط ریاست قوه قضائیه تنظیم و ابلاغ شد که انتظار می‌رفت، موجی از همدلی و امید در نهاد وکالت ایجاد کند و روابط مرکز وکلا و کانون وکلا در نیل به اهداف والای نهاد وکالت، بهبود یابد، ولی ظاهرا بداخلاقی‌‌ها و استقرار منافع گروهی به جای منافع صنفی، قصد ندارد دست از دامان جامعه وکلای دادگستری بردارد و خیلی زود ذائقه جامعه وکلا را تلخ کرد. بلافاصله پس از ابلاغ آیین‌نامه حق‌الوکاله شاهد استقبال مسئولان مرکز وکلا از ثمربخشی تلاش‌های مسئولان هر دو نهاد مرکز و کانون و برشمردن نوآوری‌‌ها بودیم و جامعه وکالت و مدیران کانون به همکاری و همدلی دعوت شدند، در این شرایط شاهد گزارشی از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز بودیم که صراحتا نقش مسئولان مرکز وکلای قوه قضائیه در تصویب و تنظیم این آیین‌نامه انکار شد و در حالی که ریاست قوه در ابتدای ابلاغیه به نقش هر دو نهاد استناد کرده بود، در گزارش روابط عمومی کانون مرکز سعی شد این اقدام شایسته که متعلق به جامعه وکلای دادگستری است به سود کانون وکلا مصادره به مطلوب شود و نقش کانون مرکز پر رنگ شود. حال سوال اینجاست آیا به‌راستی گزارش رسمی روابط عمومی کانون وکلای مرکز بایست صرف انکار نقش مدیران مرکز وکلا شود؟ این رویه دوایر روابط عمومی منطبق بر حقوق اداری کدام نظام حقوقی است؟ آیا سیاست تخریب و دودستگی که در این سالیان خوره جامعه حقوقی بوده، شایسته نهاد وکالت است؟ چه سودی تاکنون از این اختلافات عاید جامعه وکلا شده است که بر استمرار آن باید اصرار کنیم؟ تا چه زمانی جامعه حقوقی بخصوص دانشجویان و کارآموزان و شهروندان که مهم‌ترین خسارت‌دیدگان این جدل‌‌ها هستند، باید شاهد این تخریب کردن‌ها باشند؟ آیا میراث ۷۰ساله‌ای که مستمر بر آن می‌بالیم این است که ممتد بر طبل اختلافات بکوبیم؟ مسئولان امر بایست به این سوالات پاسخ دهند چرا که بسیاری چون نگارنده معتقدند وکلای دادگستری ایران زمین خاندانی شریف، واحد و با اصالت هستند، هر چند در صدور پروانه و هدایت صنفی به اراده نامتناسب قانونگذار از دو آبشخور، تامین شوند، لکن از این کشمش‌‌ها به تنگ آمده‌اند. نگارنده نیز چون بسیاری بر سلیقه موازی کار قانونگذار در تاسیس ماده۱۸۷ در عالم تقنین منتقد است، لکن در عالم اثبات مرکز وکلای قوه قضائیه از سال ۸۱ مطابق قانون حکومت دارد و چنانچه جامعه وکلا به موازی‌کاری‌ها و معضلات استقلالی وکلا و معیشت و رفاه وکلا و سایر مشکلات معترض هستند باید قانونگذار را مخاطب قرار دهند و مطالبات خود را از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست کنند. در خاتمه یادداشت از تک‌تک جامعه وکلای دادگستری چه بزرگوارانی که پروانه وکالت و کارآموزی خود را از کانون دریافت کرده‌اند و چه عزیزانی که جواز وکالت خود را از مرکز وکلای قوه قضائیه دریافت کرده یا دریافت خواهند کرد، استدعا دارم بدون توجه و تعصب به این قسم بازی‌‌های بی‌فرجام در دوقطبی‌گرایی که سیاست‌بازان عرصه اجتماع حقوقی به راه انداخته، فقط به رسالت وکالت و سوگند خود نسبت به تکلیفی که به موکلین و شهروندان ایرانی دارند وفادار بمانند و در کشمکش نهادهای رهبری وکالت بر دامنه اختلافات اضافه نشوند. نهاد وکالت علیرغم تمام هجمه‌‌ها و بی‌انصافی‌‌ها کماکان از سال ۱۳۳۱ می‌درخشد و تا ابد بر رسالت خود خواهد ایستاد.
تک‌تک اعضای جامعه شریف حقوقدانان و وکلای دادگستری مطلوب است که بر عملکردها و اظهارنظرات مسئولان امر وکالت و دادگستری دقت و نظارت فرمائید و فارغ از هر تعصب و ورود به بازی سیاسی از حق دفاع کنید که این رویکرد شایسته شماست. همه ما امیدواریم در چهارچوب قانون اساسی ذره‌ای خدشه به استقلال وکلای دادگستری در شأن و شخصیت وکیل دادگستری نخواهد گنجید که اگر احدی قصد اختلال در امر استقلال و سایر حقوق، اصول و قواعد قانونی امر وکالت را در سر پروراند، بداند وکلای دادگستری بیدار و در راستای انجام تکلیف و رسالت خود استوار خواهند بود. امیدواریم مسئولان مرکز و کانون با همدلی و توجه به حاکمیت قانون در صدد انجام تکالیف قانونی خود باشند و تا هنگامی که بر مسیر قانون و مراعات اصول اساسی امر وکالت باشند بی‌شک مورد حمایت جامعه حقوقی خواهند بود‌.