جمهوری اسلامی و طوفان مدرنیسم
حسن جعفریانی (عضو هیات علمی دانشگاه)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1516

همدلی گزارش می‌دهد

سهم سیاسی‌ها‌ از مرخصی 83هزار زندانی

همدلی| رسیدگی به وضعیت زندانیان از شهریور ماه سال جاری شروع شد. آنجا که حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را به سازمان زندان‌ها ابلاغ کرد. در ادامه به دنبال شیوع ویروس کرونا در کشور، آنچه بیش از پیش، مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت، وضعیت بهداشت و درمان زندان و زندانیان بود. از گذشته گزارش‌هایی درباره شرایط بهداشتی برخی زندان‌ها منتشر شده ‌بود و با شیوع ویروس کرونا، شایعاتی درباره چندین مورد تست کرونای مثبت در زندان‌ها منتشر و موجب نگرانی شدید خانواده و اطرافیان این زندانیان شد.
رئیس قوه قضاییه در اجرای بند ۶۴ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در زمینه حبس‌زدایی، دستورالعمل ساماندهی زندانیان را صادر کرد و حالا هم با وضعیت کرونایی که اکنون پیش آمده برای هزاران زندانی دستور مرخصی صادر کرده است.روز گذشته حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه با اشاره به اعطای مرخصی به ۸۳ هزار زندانی گفت: در اجرای بخشنامه صادره کاری جهادی صورت گرفت، زیرا دریافت سند و وثیقه و اجرای فرایندهای قضایی برای این تعداد در مدتی کوتاه، نیازمند همت بزرگ و تلاش شبانه‌روزی است.
به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه، رئیس سازمان زندان‌ها نیز در گزارش خود از وضعیت زندان‌ها اعلام کرد: پیرو بخشنامه رئیس قوه قضاییه و تلاش شبانه‌روزی مجموعه قضایی کشور تاکنون امکان مرخصی ۸۳ هزار زندانی فراهم شده و این افراد به مرخصی رفته‌اند.
همچنین دهم اسفندماه رئیس دستگاه قضا بخشنامه‌ای صادر و اعلام کرد که به‌دلیل شرایط کشور و همچنین نزدیکی نوروز به زندانیان مرخصی داده می‌شود. البته در این بخشنامه زندانیان دارای محکومیت امنیتی بالای پنج سال، مستثنی شدند. اقدامی که در کنار تحسین برای اعطای فرصت به زندانیان و خصوصا محکومان امنیتی، برای مستثنی کردن بخشی از زندانیان، مورد انتقاد قرار گرفت.
در این میان محمد کاظمی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در گفت‌وگو با ایرنا از رئیس دستگاه قضا خواست تا محکومان امنیتی که در بخشنامه اخیر مستثنی شده‌بودند نیز، اجازه مرخصی پیدا کنند. در این میان اعتراض‌هایی نسبت به چرایی عدم اجازه مرخصی به فعالان محیط زیستی و برخی دراویش گنابادی که بیش از دو سال است بدون مرخصی در زندان به سر می‌برند، شکل گرفت.

نامه خانواده زندانیان به رئیس دستگاه قضا

۱۴ اسفندماه نیز خانواده‌های زندانیان پرونده محیط زیست در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه احتمال بیمار شدن زندانیان در شرایط شیوع بیماری ارتباطی به «نوع جرم» و «میزان محکومیت» آنها ندارد، خواستار اعطای مرخصی به متهمان پرونده‌های امنیتی شدند. همچنین جمعی از خانواده زندانیان در نامه‌ای دیگر خواستار اجازه مرخصی به زندانیان تا پایان بحران کرونا شدند.علاوه‌بر این، چهارنماینده عضو فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای از وزیر بهداشت درخواست کردند با قوه قضاییه برای اعطای مرخصی به زندانیان زن، مادر و محیط‌زیستی رایزنی کند.بالاخره حدود یک هفته قبل محمد کریمیایی از دراویش گنابادی پس از دو سال به مرخصی آمد. همچنین عبدالرضا کوهپایه از فعالان محیط زیستی نیز موفق به گرفتن مرخصی شد، اما همچنان هفت فعال محیط زیستی دیگر در بازداشت به‌سر می‌برند. ندا ناجی، شهناز اکملی، هنگامه شهیدی، محمد کریمی، محمود بهشتی لنگرودی، مسعود کاظمی، لیلا حسین‌زاده و ... همگی با قید وثیقه تا ۱۵ فروردین ماه در مرخصی هستند.

وضعیت زندانیان

به گفته غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ۵۴ هزار زندانی به‌دنبال شریط کشور، به مرخصی آمده‌اند. با این حال همچنان نرگس محمدی، محمد حبیبی، محمد شریفی‌مقدم، کسری نوری، مجید آذرپی، نسرین ستوده، سپیده فرهان، مریم اکبری منفرد، مرجان داووی، ریحانه فرهان، آتنا دائمی، افشین حسین پناهی، امیرسالار داوودی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، سام رجبی، امیرحسین خالقی، طاهباز و ... از جمله زندانیانی هستند که در بازداشت به‌سر می‌برند و از قرار معلوم هنوز با اعطای مرخصی به آنان موافقت نشده است.اما سهم زندانیان سیاسی از این مرخصی‌ها چقدر است؟ درباره‌ مرخصی و آزادی موقت چند تن از زندانیان سیاسی و اجتماعی احسان شریعتی در کانال تلگرامی خود نوشت: به مرخصی آمدن و آزادی موقت چند نفر از زندانیان سیاسی و اجتماعی، از جمله چند نفر از یاران همراه‌ مانند برادرمان روئین عطوفت را به خانواده‌ها و همه دوستان تبریک می‌گوییم، و با به فال نیک گرفتن و استقبال و تشکر از این تصمیم درست (هرچند با تأخیر و مخاطره و ناتمام نسبت به سایر زندانیان سیاسی، به‌ويژه بانوان)، بار دیگر بر ضرورت آزادی عاجل و استعلاجی کلیه زندانیان، بویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی، تأکید می‌ورزیم. شریعتی در ادامه نوشته است: این درخواست انسانی را تکرار می‌کنیم؛ و با این امید که در شرایط خطیر و فجیع کنونی، این مهم از شیوع همه‌گیر بیماری بکاهد و زندانیان و زندانبانان بتوانند در ایام عید نزد خانواده‌ها و در خانه خود باشند، و سرانجام آن‌که همه نیروها فراسوی همه اختلاف‌های سیاسی و فرهنگی بتوانند در مبارزه ملی و انسانی علیه این فاجعه فراگیر همسو شوند.از سوی دیگر چند روز پیش 100 نفر از زندانیان رژیم سابق در نامه‌ای به مقامات عالی نظام خواهان عفو عمومی زندانیان سیاسی شدند.

ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها

سال 96 بود که مجلس شورای اسلامی کلیات طرح یک فوریتی «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» را تصویب کرد. این طرح مشتمل بر 32ماده بود که در راستای سیاست‌های کلی قضائی به‌ویژه در بحث حبس‌زدایی، طرح ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها ابلاغ شد. یکی از اهداف اصلی این طرح، جلوگیری از صدور قرارها و احکام قضائی بی رویه منجر به بازداشت و زندان بود چرا که زندانی شدن یک فرد، آثار منفی خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی فراوانی را ایجادمی کند. مجازات زندان اگر چه یک موضوع قانونی بوده که از قرن‌ها پیش در بسیاری از کشورها اجرا می‌شده اما با توجه به شرایط امروز و همچنین وضعیت اقتصادی، علاوه بر ایجاد هزینه و تحمیل بار مالی، خانواده زندانیان هم به مراتب درگیر مسائل اقتصادی و اجتماعی ناشی از زندانی شدن یک فرد خانواده می‌شوند به طوری که 20 درصد از خانواده‌های زندانیان با مشکلات بسیاری روبرو هستند و دچار فروپاشی می‌شوند. طبق آمار، هفت درصد از خانواده زندانیان فاقد منزل شخصی هستند و در منازل استیجاری یا اقوام سکونت دارند. همچنین ٨4 درصد از همسران زندانیان از سواد پایین و تحصیلات کم بهره‌مند هستند و نیاز به آموزش دارند.

عفو گسترده و کاهش چشمگیر تعداد زندانیان

اگرچه ناکارآمدی روش‌های کاهش جمعیت کیفری یکی از۱۳چالش دستگاه قضا است اما بازنگری در وضعیت زندانیان سیاسی و پرونده تمامی زندانیان که در سال 98مطرح شده، در صورت اجرا می‌تواند تغییرات اساسی را به همراه داشته باشد. یکی دیگر از سیاست‌های درست و به موقع در راستای کاهش جمعیت کیفری زندانیان، موضوع عفوهای سراسری بود که با موافقت رهبری اعمال شد به طوری که فقط در سال گذشته 170 هزار نفر مشمول عفو گسترده شدند و نکته قابل تامل این عفوها این بود که از این تعداد 70هزار نفر کسانی بودند که پیش از زندانی شدن مشمول عفو شدند.آن‌طور که پیش از این غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با برنامه‌های تحولی ویژه زندان گفته است: ریاست قوه قضاییه در همان ابتدای شروع به کار دستورالعمل مبسوطی را در ارتباط با ساماندهی وضعیت زندان و کاهش جمعیت کیفری زندانیان تصویب و ابلاغ کرد و در جلسات متعدد بر اجرای این دستورالعمل تاکید داشت و شخصاً محوریت این پیگیری‌ها را عهده‌دار شد. در همین رابطه مقرر شد در تمامی استان‌های کشور پرونده همه زندانیان بازنگاه شود و وضعیت یکایک زندانیان مورد بازنگری قرار گیرد.با توجه به گفته‌های سخنگوی قوه قضائیه، اگر پرونده تمام زندانیان بازنگری شود و بسیاری از مجازات‌های حبس با سایر شیوه‌های مجازات جایگزین شود، قطعاً تحول بزرگی در دستگاه قضا رخ خواهد داد و از سوی دیگر صرفه‌جویی در هزینه‌های سازمان زندان‌ها خواهد شد. از آنجا که کمبود فضا و اینکه زندان‌های کشور دو برابر حد مجاز ظرفیت دارد، با توجه به اعمال سیاست‌های جایگزین حبس بسیاری از مشکلات این چنینی در زندان‌ها کاسته می‌شود و بودجه اختصاص یافته به هزینه‌های جاری زندان می‌تواند در سایر امور از جمله اشتغال زندانیان پس از آزادی صرف شود.