ای مه من، ‌ای بت چین
دکتر احسان اقبال سعید ( روزنامه نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1461

وکیل؛ واسطه‌ای برای اجرای عدالت

مریم دهقان وکیل پایه یک دادگستری
هفتم اسفند ماه هر سال روز استقلال کانون وکلای دادگستری و موسوم به روز «وکیل مدافع» است. در تاریخچه این نهاد مدنی می‌بایست اشاره داشت به سال ۱۲۸۹ شمسی که با تصویب مقررات اصول و تشکیلات عدلیه پس از انقلاب مشروطه، حرفه وکالت و نهاد حقوقی وکالت دادگستری در ایران رسماً متولد شد و شغل وکالت شکل گرفت؛ در ۲۷ تیرماه ۱۳۰۰ شمسی قدیمی‌ترین سازمان صنفی کشور تحت عنوان «مجمع وکلاء رسمی» موجودیت یافت. در ادامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در ۷ اسفند سال ۱۳۳۱ توسط دولت دکتر مصدق تهیه و به مجلس فرستاده شد و در نهایت به محاکم ابلاغ شد؛ دو سال بعد با بروز حوادثی که منجر به کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ شد، کانون وکلای دیگر به عنوان نهادی مستقل در جامعه حضور داشت. با وقوع کودتا قوانینی که در زمان نخست‌وزیری مرحوم دکتر محمد مصدق و با تکیه بر قانون حدود اختیارات نخست‌وزیر تصویب شده بود مورد بازبینی مجلس بعد از کودتا قرارگرفت؛ بنابراین در نهایت این لایحه در ۵ اسفند ۱۳۳۳ به تصویب مجلسین رسید و در سال ۱۳۳۴ رسما ابلاغ شد. به این صورت نهاد وکالت نزدیک به هفتاد سال است که رسماً مستقل اداره می‌شود و به استقلال و عدم وابستگی از حاکمیت و دستگاه قضایی (قوه قضاییه) رسیده است؛ لذا روز هفتم اسفند ماه که منشأ دفاع مستقل بر حق از حاکمیت است «روز وکیل» نام دارد. یکی از اصول اساسی در محاکم بین‌المللی و معیار اصلی حقوق بشر در کلیه اسناد و دیدگاه‌های رسمی مجامع بین‌المللی و کشورهای دموکرات «دادرسی منصفانه» است.دادرسی منصفانه امری است که بدون وکیل مستقل و کانون وکلای مستقل محال است. به همین دلیل کانون وکلای دادگستری در همه اسناد بین‌المللی می‌بایست نهادی مستقل و غیروابسته به حاکمیت باشد؛ تا بتوان به دادرسی عادلانه و غیر نمایشی تکیه کرد. بدیهی است اگر مردم یک کشور به دادرسی منصفانه ایمان و تکیه نداشته باشند؛ آنچه آسیب اساسی می‌بیند انگیزه است و انگیزه همراهی ملت با حکومت و تکیه به دستگاه قضا برای احقاق حقوق‎‌شان کاهش می‌یابد. وقتی انگیزه مردم تضعیف شود قطعا عدم توسل به دستگاه‌های قضایی و امنیتی برای حل مشکلات بیشتر می‌شود و بازگشتی روانی و به نوعی ناخودآگاه به صدها سال قبل صورت می‌گیرد و اشخاص خود را امن‌ترین فرد برای رسیدن به حقوقشان می‌دانند و همین امر هزینه‌های اجتماعی را بالا می‌برد و بر امنیت جامعه لطمه می‌زند؛ ضعف امنیت در جامعه قطعا هزینه‌های اقتصادی فراوان و ضررهای بی شماری را برای حاکمیت ایجاد می‌کند.موازی‌سازی متاسفانه یکی از مهم‌‌ترین و ماهرانه‌‌ترین روش‌های سیاسی برای تسلط و ایجاد ضعف در نهادی است که به وظایف قانونی خویش ایمان دارد و خود را تابع مصلحت و محکوم قدرت نمی‌داند. تشکیلاتی موازی را خلق می‌کنند تا با ایجاد سردرگمی در بطن جامعه ، مردم از جایگاه یک نهاد اصلی، یک نهاد مدنی با ارزش مطلع نشوند و با ابزارهایی ظاهرا با وجاهت به جامعه اطلاعات غلط تزریق کنند. بنابراین لازم است تا مردم به آگاهی لازم دست پیدا کنند و در صدد باشند اطلاعات خویش را افزایش دهند تا بتوانند برای استمرار عدالت در جامعه مطالبه‌گر باشند و وکیل را به عنوان بال فرشته عدالت بشناسند.بی شک نهادهای مدنی سبب پایداری و استواری یک کشور هستند و کهن‌ترین و یکی از مهم‌ترین نهادهای مدنی ایران نیز «کانون وکلای دادگستری» است. قطعا اگر در سیستم قضایی وکیل و قاضی به یکدیگر وابسته باشند یا صدور پروانه و مجوز کار وکالت منوط به دستور دستگاه قضایی (قوه قضاییه) باشد؛ هیچگاه وکیل در بیان حقیقت، توجه به بشر و آزادی‌های اساسی و بنیادین او مستقل نیست و می‌بایست نظر دستگاه حاکم بر خود را بر دفاع حقیقی و قانونی ارجح بشمارد تا بتواند در سیستم پذیرفته شود.لازم است تا نهاد وکالت با هدف بنیادین خود که احترام به حق دفاع مردم است باقی بماند و این امر محقق نمی‌شود مگر با برقرارماندن استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری و احترام به منزلت نهادهای مدنی کشور، افزایش آگاهی عمومی تنها راه داشتن مردمی قانون‌محور و آزاداندیش است که به عدالت اجتماعی می‌اندیشند و خواستار حفظ جایگاه نهاد وکالت و استقلال آن هستند.