روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
18 آبان 1398  |  سیاست  |  کد خبر: 67452
0
0
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گفت وگو با «همدلی»:
خارج از مسائل سیاسی به لوایح FATF رسیدگی شود
همدلی:یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، دامنه اختلافات درباره تصویب لوایح باقیمانده از FATF را بسیار گسترده ارزیابی کرد.
محمد جواد جمالی نوبندگانی، نماینده مردم فسا در مصاحبه با همدلی، در تشریح وضعیت فعلی روند تصویب لوایح موسوم به FATF، گفت: «لوایح تصویب نشده و باقیمانده، در حقیقت پیش‌نیاز پیوستن به «اف. ای. تی. اف» هستند. این لوایح بعد از اینکه در مجلس به تصویب رسیدند، به شورای نگهبان فرستاده شد که شورای نگهبان هر چند در باره لایحه «پالرمو» ایراد زیادی نگرفت، اما در کل نسبت به دو لایحه «پالرمو» و «سی. اف. تی» مخالفت‌هایی از این منظر که با اصول و سیاست‌های کلی نظام در مغایرت هستند، وارد شد.»
این نماینده مجلس افزود:«هم اکنون دیگر این موضوع در مجلس مطرح نیست و بنابراین تاخیرات ایجاد شده در جهت تصویب آن را نیز نمی‌توان به نمایندگان مجلس نسبت داد، زیرا که در این خصوص نمایندگان دیگر اختیاری ندارند. بلکه اختیار این دو لایحه در حال حاضر در حیطه مسئولیت مجمع تشخیص مصلحت نظام است. از طرفی به دلیل همین گذشت زمان و معطل ماندن این دو لایحه در جهت تصویب و در نهایت به علت عدم تعیین تکلیف آن، برای بار چهارم مهلت دیگری به ایران داده شد که با تصویب کامل این لوایح به عضویت کارگروه FATF درآید که البته این فرصت تا حدود بهمن ماه امسال بوده و ظاهرا هم تمدید نخواهد شد.»
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در پاسخ به دلایل مسکوت ماندن این دو لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: «موافقان و مخالفان استدلال‌های خاص خود را دارند. مخالفان معتقدند که ممکن است با تصویب این دو لایحه، نظام ملزم به ارائه اطلاعات مالی ونیز جزئیات روابط خود با کشورهای منطقه به کارگروه FATF شود. همچنین معتقدند تضمین کافی وجود ندارد که حتی با تصویب این لوایح، تحریم‌ها برداشته شود. برخی دیگر بر این باورند که با عدم تصویب این لوایح هم دیگر تحریمی باقی نمانده است که امکان اعمال آن وجود داشته باشد. این دسته از مخالفان اینگونه بیان می‌کنند که هم اکنون نیز کشور دسترسی به بانک‌های جهانی ندارد و سوئیفت هم غیر فعال است. بنابراین قرار گرفتن در لیست سیاه هم اتفاق جدیدی را برای کشور رقم نخواهد زد و از همین منظر پیوستن به FATF در این شرایط به جز ایجاد محدودیت، مشکل جدیدی از کشور حل نخواهد کرد. آنها می‌گویند که آیا اگر این لوایح را تصویب کنیم، گشایش راه‌های مسدود شده پس از آن صورت می‌گیرد که البته موافقان نیز جواب می‌دهند که نمی‌توان تضمین لازم را در این باره ارائه کرد.»
نوبندگانی ادامه داد:«از طرفی دیگر، موافقان طرح معتقدند که اگر این لوایح تصویب نشوند، کشورهایی که همسو با ما هستند ممکن است نتوانند همکاری مالی و اقتصادی خود را با ما ادامه دهند و با قرار گرفتن کشور در لیست سیاه عملا مراودات اقتصادی و مالی با چالش‌های بیشتری روبرو می‌شود.در نهایت نظرات مخالفان و موافقان بسیار متفاوت بوده و هر کدام از آنها هم برای خود استدلال‌هایی دارند.»
نوبندگانی، در باره راه دستیابی به یک تصمیم نهایی تاکید کرد:«این موضوع باید خارج از مسائل جناحی و سیاسی مورد ارزیابی قرار گیرد. زیرا بیشتر یک بحث فنی است که بن‌مایه‌های امنیتی، قضایی و مالی دارد که البته باید همه این مسائل در نظر گرفته شود و در ترازوی قیاس قرار گیرد و مشخص شود که آیا در مجموع، مصالح مورد نظر در حوزه منافع ملی و امنیت ملی تامین می شود یا خیر؟»
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که چرا راه حل سریعی برای حل این موضوع یافت نمی‎شود و دلیل صرف این همه زمان در جهت بررسی این لوایح چیست؟ گفت:«دامنه اختلافات موجود در مورد این لوایح بسیار گسترده است و دیدگاه‌های مخالفان و موافقان اصلا به هم نزدیک نیست. به گونه‌ای که برخی تصویب این لوایح را به شدت مخالف با منافع ملی می‌دانند و برخی دیگر هم بیان می‌دارند که عدم تصویب آنها ممکن است که کشور را با مشکلات بیشتری روبه‌رو کند.»
نوبندگانی در پایان درباره پیش‌بینی خود از نتیجه تصویب دو لایحه باقیمانده در مجمع تشخیص مصلحت نظام و پیوستن به «ای. اف. تی. اف» در مدت زمان باقیمانده گفت:«با توجه به شرایط کنونی، اگر اتفاق خاصی رخ نداده و موضوع برجام هم حل نشود، پیش‌بینی نمی‌شود که مجمع تشخیص مصلحت نظام این لوایح را تصویب کنند.»
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع میباشد. طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه