روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
26 فروردین 1398  |  سیاست  |  کد خبر: 60516
0
0
موضع‌گیری دادستان کل در جلسه با کنگره درباره «جاسوسی علیه رئیس‌جمهور»، تصویر بی‌طرفی او را بر هم زد کرد
تکرار اتهام‌زنی‌های ترامپی توسط بار
روح‌اله نخعی‪-‬ ویلیام بار در موقعیتی حساس در جایگاهی حساس قرار گرفت. در شرایطی که تحقیقات رابرت مالر درباره دخالت روسیه در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۶، تبانی کارزار ترامپ با روس‌ها و اطاله دادرسی توسط رئیس‌جمهور، هفته‌های پایانی خود را سپری می‌کرد، بعد از مدت‌ها فشار از سوی رئیس‌جمهور به جف سشنز که در نهایت به خروج او از این جایگاه منجر شد، بار زمانی به انتخاب ترامپ و تصویب کنگره بر کرسی دادستانی کل نشست که عملاً ماموریت اصلی پیش روی او، مدیریت عاقبت تحقیقات مالر می‌شد. بار در جلسات بررسی صلاحیتش در سنا تلاش کرد خود را در موضع بی‌طرف و در جایگاه دستگاه قضا نشان دهد و ضمن پرهیز از موضع‌گیری شفاف در قبال تحقیقات مالر، وجهه‌ای برای خود نگه دارد که بشود آن را به عنوان موضع یک چهره غیرسیاسی نشان داد. این موضع‌گیری برای روزی که گزارش مالر بنا بود در فضای سیاسی تند و دوقطبی امروز آمریکا منتشر شود، برای قانع‌کردن افکار عمومی و بلکه گروهی از سیاستمداران طرف مقابل لازم بود.
از جایگاه تحلیل مواضع، صحبت‌هایی که بار تا اینجا مطرح کرده بود و تصمیم‌هایی که تا اینجا گرفته بود را می‌شد در راستای حفاظت از منافع ترامپ و مواضع او تفسیر کرد و بسیاری هم چنین کرده بودند. از دید آن‌ها، نامه بار از روی گزارش مالر برای کنگره و مردم، تعمداً و با قلب واقعیت از روی گزارش مالر، طوری روایت کرده که ترامپ را مبرای از هر اتهامی نشان دهد و حالا هم قصد دارد با حذف جهت‌دار بخش‌هایی از گزارش مالر در زمان انتشار نهایی و مقاومت نهایی در برابر ارائه نسخه کامل، از دسترسی بقیه به محتوای اصلی گزارش جلوگیری کند، نسخه کاملی که در این برداشت، در آن شواهد خبط و خطای ترامپ و اطرافیانش وجود دارد. برخی فاصله زمانی کم بین ارائه نامه بار و دریافت گزارش مالر توسط او را نیز مشکوک قلمداد می‌کردند. در گزارش مالر، درباره اطاله دادرسی قضاوتی انجام نشده بود و بازپرس ویژه به ارائه شواهد اکتفا کرده بود. بار در نامه‌ای که دو روز پس از دریافت گزارش منتشر کرده بود، قضاوت خود را در این باره، به عنوان نتیجه بررسی گزارش به همراه معاونش، راد روزنستاین، اعلام کرده بود که حاکی از فقدان شواهد کافی برای اقامه دعوی علیه رئیس‌جمهور بود. منتقدان می‌گفتند بار و معاونش چه طور فقط در فاصله دو روز، چندصدصفحه گزارش مالر را مطالعه کرده‌اند و سپس به بحث و بررسی درباره این شواهد پرداخته و تصمیم نهایی را نیز گرفته‌اند.
در ظاهر اما رفتاری که بار کرده بود، همچنان در تصویر یک مقام قضایی غیرسیاسی قابل تفسیر بود. از این زاویه، بار ابتدا احکام اصلی و سرفصل‌های کلی گزارش مالر را که در پاسخ اصلاً «بله یا خیر» مالر به دو سوال مهم در آن‌ها مطرح شده است، به کنگره و مردم اطلاع داده است و با کوتاه‌نگه‌داشتن این فاصله سعی کرده است که انتظارها را طولانی نکند. درباره سرعت قضاوتش روایت بار این بود که با بازپرس ویژه مکالماتی داشته و از این مکالمات نیز در ارزیابی نهایی‌اش استفاده کرده است. بحث درباره حذفیات هم یک توجیه ساده داشت: گزارش مالر به طور قطع محتویاتی دارد که در پرونده‌های دیگر حاصل از این تحقیقات هنوز در جریان هستند و نیز نکاتی که به مسائل امنیتی مربوط می‌شود. از این نگاه ادعای بار برای عدم‌امکان انتشار گزارش مالر، توجیه بود. مشکل نهایتاً این می‌بود که چرا کنگره نباید گزارش کامل را ببیند که در جواب آن نیز می‌شد استدلالی جور کرد و گفت هر چه کنگره می‌تواند ببیند، مردم هم می‌توانند ببینند.
بار اما در جلساتی که دمکرات‌های کنگره برای پرس‌وجو درباره گزارش مالر و در حالی که نسخه ویرایش‌شده بار از گزارش مالر، به زودی منتشر خواهد شد، حرفی زد که عملاً دیگر جایی برای تصویر قاضی بی‌طرف باقی نمی‌گذارد: «فکر می‌کنم جاسوسی از یک کارزار انتخاباتی موضوع مهمی باشد. فکر می‌کنم جاسوسی اتفاق افتاد.»
«جاسوسی از کارزار» نامی است که ترامپ و تیمش بر تحقیقات اف‌بی‌آی و دیگر نهادها درباره اقداماتشان گذاشته‌اند. بار بدون ارائه هیچ شواهد و دلایلی، با این حرف، اقداماتی را که دستگاه‌های قضایی و امنیتی آمریکا در راستای گزارش‌ها و شواهد قابل‌اتکا انجام داده‌اند، «جاسوسی» خطاب می‌کند که برخلاف تمام موضع‌گیری‌های پیشین او، کاملاً برخلاف رفتار و ادبیات یک مقام قضایی است و فقط در ادبیات سیاسی مشابهش یافت می‌شود.
با همین موضع‌گیری ساده، حالا بار عملاً خود را در کنار دیگر اعضای تیم ترامپ و هواداران او قرار داده است که در تقابل بین روندهای سیستم قضایی و ترامپ به عنوان شخص حقیقی و حقوقی، طرف دومی را می‌گیرد. این موضع‌گیری، کار دمکرات‌ها را برای بی‌اعتمادی به اقدامات دادستان کل آسان کرده و البته با ادامه روند سیاست‌زده‌کردن دستگاه قضا، بی‌اعتمادی به این نهاد را نیز تشدید می‌کند. هر چند، به نظر نمی‌رسد کسانی که هنوز ممکن است درباره دولت تغییر عقیده دهند، تعداد زیادی باشند.
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع میباشد. طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه