روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
23 اسفند 1397  |  فرهنگ و هنر  |  کد خبر: 59978
0
0
انتزاع وزارت بازرگانی ، تکراری کمدی
عبدالحسین‌ طوطیایی ‪-‬ در شرایطی که مدیریت اجرایی کشور به لحاظ التهابات تحریم و نامعادلات ارزش پول ملی آماج مشکلات پرشماری است بعضی از تصمیمات و لوایح حال حاضر آن نیز موجب شگفتی و انبوه پرسش هاست. پیشنهاد دولت به مجلس برای انتزاع مجدد وزارت بازرگانی از زمره این شگفتی های بی پاسخ بشمار می آید.
نشریه فکاهی توفیق در اوائل دهه 50 که هنوز اجازه انتشار داشت گزارشی از شرکت واحد اتوبوسرانی تهران داد که شاید وصف حال اینگونه تصمیمات حال حاضر هم باشد. در یکی از بند های این گزارش طنزبه اقدام مدیریت شرکت در تغییر شماره پلاک های چهار رقمی به پنج رقمی و در بند دیگر به برگشت مجدد پلاک های پنج رقمی به چهار رقمی اشاره شده بود. به‌نظر می آید حکایت چرخه "جدایی و ادغام" در بعضی از وزارت ها از قبیل کشاورزی ، صنعت و معدن و تجارت، راه و مسکن و شهرسازی و کار و رفاه به زنگ تفریحی در قوه مجریه تبدیل شده است. به هر حال آن زمان که برای ادغام وزارت های صنعت ( صنایع سنگین و سبک)، و معدن و بازرگانی تصمیم گیری شد لابد ضرورت ها یی در این زمینه نتیجه گیری شده بود. پرسش اینست : به چه دلیلی ضرورت های آن ادغام ها اکنون منتفی شده است؟ یا که چه حلقه مفقوده هایی در این ترکیب ادغام شده در حال حاضر وجود دارد که نیاز به انتزاع مجدد وزارت بازرگانی بچشم می خورد؟
در 7-6 دهه اخیر نقش درامد نفت در اقتصاد کشور بسیار پر رنگ شد وچه بسا در برابر تولید ملی بخصوص در کشاورزی قرار گرفت. در این بازه زمانی مدیریت بخش بازرگانی ( هم متولی دولتی و هم اطاق های بازرگانی) عملا تبدیل به تشکیلاتی برای واردات شد ه بود. به باور این قلم ، چنین ساختاری بیشترین آسیب بی برگشت را به بخش غیر وابسته کشاورزی وارد آورد ه و موجب بروز بیماری ”اقتصادی هلندی" شد. پیامد دردناک این بیماری که به یمن سخاوت درآمد نفت و به انگیزه ثبات قیمت ها نسبت به واردات کالاهای مبادله ای صورت گرفت موجب افزایش تورم در کالاهای غیر مبادله ای( زمین و ساختمان سازی ) شد. از جمله مصداق های این چرخه "تولید ستیز" به انبوه واردات. برنج در زمان های برداشت تولید داخلی و یا واردات سه برابری شکر در سال های 85 و 86 و.....اشاره کرد. چنین روندی البته نتیجه ای جز ورشکستگی کشاورزان، رها کردن و یا تغییر کاربری اراضی را نداشت. به یاد داریم که در سال های دولت های نهم و دهم کشور باغ خیز ما به وارد کننده ای کلان برای میوه های رنگارنگ از چین ، فرانسه ، مصر و... تبدیل شده بود. وزارت بازرگانی، در چشم بهم زدنی به ورود فله ای کالا های اساسی مبادرت می کرد اما از آنسو در زمینه محصولی مانند زعفران و با وجود 95 درصد تولید جهانی در کشورمان اما قادر به تدارک سیستم صادرات منسجمی نبود. در این روند برنامه های تولیدی بخش کشاورزی همواره با چالش واردات کاالا های اساسی روبرو بود.
بنابراین وزارت جهاد کشاورزی از آغاز به کار دولت یازدهم و به‌نظور حمایت از تولید داخلی اجرای "قانون تمرکز" را به‌عهده گرفت . قانونی که این وزارت را موظف ساخت وارادات محصولات کشاورزی و تنظیم بازار مصرف را بگونه ای سامان دهد که تولید داخلی در این رقابت نابرابر مورد آسیب قرار نگیرد. گرچه در شش ساله اخیر اهرم های پر قدرت واردات برای سترون کردن این قانون از هر تلاشی فرو نکاستند اما دستیابی به خودکفایی پایدار در تولید گندم و رکورد شکنی در تولید شکر، ...و ثبات بازار میوه در ایام نوروز این سال های اخیر را بایستی مرهون اجرای آن تلقی نمود.
نتایج بررسی های صورت گرفته در مرکز پژوهش های مجلس و موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی و دیگر منابع کارشناسی نشان می دهد که دوگانگی موافقت و مخالف با انتزاع در تمام این بررسی ها وجود دارد. اما بنظر می رسد موافقین لایحه جدایی عمدتا در حد کلی گویی و فاقد مصداق و دلیل عینی ابراز نظر کرده اند. پیشنهاد موکد این نوشتار بر آنست که اگر مخالفت های منطقی مخالفین موجب تجدید نظر در هیات دولت نشد هرگز نبایستی به اختیارات وزارت جهاد کشاورزی در اجرای قانون تمرکز و کنترل واردات خللی وارد بیاید. وگرنه حکایت تناوب ادغام و انتزاع به دور باطل و بیهوده خود کماکان ادامه خواهد داد.
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع میباشد. طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه