روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
21 شهریور 1397  |  گردشگری  |  کد خبر: 52731
0
0
شورای شهر بابل و قضاوت‌های زودرس
مازیار رحیمی روزنامه نگار‪-‬ داستان شورای شهر بابل از هر منظری قابل بحث است. این‌که آیا واقعا افراد دستگیر شده، جرمی را که اعلام شده است، مرتکب شده‌اند یا نه؟ آیا این افراد برای خود دفاعی دارند یا داشتند که بدون محاکمه در محکمه‌ای رسانه‌های با انصاف و بی‌انصاف و تریبون‌های مغرض و بی‌غرض آنها را به باد انتقاد گرفته‌اند؟
آنچه که در خبرها آمده است و نقل‌هایی که شده، همه بر پایه می‌گویند و می‌گوید وگفته می‌شود بیان شده است. وقتی یکی از اعضایی که اتفاقا اسمش در فهرست افراد بدنام شده شورای شهر بابل هست، از استعفا خودداری می‌کند و حتی تاکید می‌کند که امیدوار است توطئه‌گران را به‌زودی در محکمه قانون محکوم کند تا حق و ناحق مشخص شود، آیا نمی‎تواند این موضوع را تایید کند که چه بسا علنی کردن رفتاری یا شاید نسبت دادن اتهامی به اعضای مستعفی بیشتر احتمال دارد از خبرهای پشت پرده این موضوع حکایت کند؟
شکی نیست، هیچ کس از هیچ فرد خطاکار که بخصوص عنوان نماینده مردم را یدک‌کش می‌کشد، حمایت نمی‌کند. اما آنچه که در این میان عجیب و پرسش‌برانگیز است این است که چرا بدون آنکه جرم این افراد در محکمه‌ای تایید شود، مسئولان تراز اول بابل در یک تریبون عمومی و آن هم سیاسی-مذهبی این موضوع را علنی کردند و خواسته یا نخواسته نه تنها با آبروی اعضای دستگیر شده، که با آبروی خانواده آنها بازی کردند.
خصوصا یکی از مقام‎های محترم این شهر، که باید محل رجوع مردم و سینه او مخزن اسرار باشد، گویی که جایی بهتر از تریبون عمومی و مقدس نداشت و نه آنکه به خیال خود بخواهد نام ننگ چند نفر یا یک نهاد را علن بزند، بلکه بیش از همه نام ننگی بر پیکر شهر بزرگ و ارزشمند و فرهنگ‌مدار این شهر و مردمان اندیشمند و ساعی و کوشای آن که در جایگاه‌های علمی و فرهنگی و حتی فقهی کشور شان و قربی دارند، نهاد، به صورتی که ناگهان در تمام فضای مجازی و رسانه‌های خارجی این نام ننگ شهره شد و اتفاقا هم منبع خبر این مقام محترم شهر بود.
حتما این مقام محترم شهر این سخنان رهبر انقلاب را در خاطر دارند که «در دیدار رئیس و مسئولان عالی قوه قضاییه و جمعی از قضات و کارکنان دستگاه قضایی» گفتند: «متهم شدن به معنای مجرم بودن نیست، بنابراین هیچ‎کس در قوه قضاییه و در خارج از این قوه و در رسانه‌ها حق ندارد تا زمانی که جرمی ثابت نشده، آن را رسانه‌ای کند.»
حال حتی اگر جرم این افراد بر این مقام محترم شهر ثابت شده باشد، انتظار می‌رفت که ایشان با تاسی از سیره نبوی و به پیروی از سخنان رهبری انقلاب این‌گونه بی‌محابا که گویی کشفی بزرگ و فسادی جهانگیر را کشف کرده‌اند، نه با رسانه‌ها سخن می‌گفت نه آن را از تریبون مقدس علنی می‌کرد. ایشان می‌توانست با خردورزی، بردباری و صبوری و حلم و گذشت اسلامی، کاری نکند که آبروی خانواده‌ها و حتی این افراد به این شکل لگدمال می‌شد. طبیعی است که مردم فهیم بابل هم این شیوه و مشی ایشان را می‌ستودند و آنگاه مخالف و موافق ایشان از این فضیلت به نیکی یاد می‌کردند.
یقینا همه ما می‌دانیم که قانون حتی گاه نام یک جانی و محکوم را به راحتی اجازه نمی‌دهد که منتشر شود، بلکه این افراد را به نام مستعار که معمولا حروف اول اسامی آنهاست منتشر می‌کند و حتی چاپ عکس یک محکوم را برای انتشار باید از دادگاهی اجازه گرفت، حال چگونه نام این افراد و عکس آنها جهانی شد، هم جای سوال دارد و هم جای تعجب.
حتما این مقام محترم بابل این سخنان مقام رهبری نیز را خوانده‌اند که «ایشان با تاکید بر اینکه در شرع فقط در مواردی خیلی خاص، اجازه انتشار مجازات یا علنی شدن مشخصات شخص مجازات شونده، داده شده است،» گفتند: «حتی در مواردی که جرم در دادگاه نیز اثبات می‌شود، نباید نام فرد مجرم علنی و رسانه‌ای شود، زیرا خانواده وی تحت فشار قرار می‌گیرند و دچار مشکل می‌شوند.»
البته بی‌تردید احادیث و آیات فراوانی وجود دارد که ما را در زمان مواجهه با چنین مواردی به خویشتنداری دعوت می‌کند، به صورتی که پیش از آنکه حکمی اعلام شود، فرد یا گروه یا نهادی را مجرم اعلام نکنیم.
کافی است به خبرهای رسانه‌های مختلف از مخالف و موافق اعضای شورای شهر بابل نگاه کنید، هنوز هیچ محکمه‌ای آنها را محکوم نکرده است و حتی خاطیان هم به جرم خود اعتراف نکرده‌اند.
به هر حال طبیعی است که قاطبه مردم از مردم بابل تا مردم زابل می‌خواهند نمایندگان آنها افراد قابل وثوق و قابل اعتماد باشند. آنها یقینا افراد خاطی را چه عضو شورای اسلامی یک شهر باشد چه حتی قاری قرآن، نخواهند بخشید. اما بهتر بود و بهتر است که اجازه دهیم حب و بغض‌های ما نسبت به گروه‌ها یا افراد و نهادی باعث قضاوت زودرس ما نشود.
ما هم به رسم و سیره دستورهای دینی منتظر می‌مانیم تا قانون و محکمه قانونی، بعد از تشکیل دادگاه، احکام واقعی را اعلام کند.
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع میباشد. طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه