روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
17 مرداد 1397  |  فرهنگ و هنر  |  کد خبر: 51006
0
0
اختصاص 12 درصد منابع صندوق توسعه ملی برای مقابله با تحریم
ایرنا| عضو ناظر مجلس در هیات امنای صندوق توسعه ملی گفت: با تصمیم سران سه قوه 12 درصد از منابع این صندوق برای مقابله با تحریم ها از چرخه پرداخت تسهیلات کنار گذاشته می شود تا در صورت بروز مشکل از آن استفاده شود.
«محمد حسینی» که در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی حضور دارد، روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا تاکید کرد که برداشت از منابع صندوق توسعه ملی نیازمند تایید و اذن رهبر معظم انقلاب است. عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی درباره معافیت این صندوق از پرداخت مالیات خبر داد و گفت: مشکل از آنجا آغاز شد که سازمان مالیاتی، صندوق را به عنوان بنگاه اقتصادی و موسسه مالی شناسایی و میزان درآمدهای حاصل در بخش های مختلف به خصوص سود حاصل از نرخ تسعیر ارز در پایان هر سال را به عنوان درآمد تلقی کرد.
نماینده مردم تفرش آشتیان در مجلس شورای اسلامی افزود: تعیین مالیات به حساب های صندوق توسعه ملی مربوط به سال های 90 تا 93 بود در حالی که ماده 34 قانون رفع موانع تولید مصوب سال 1394 سود حاصل از تسعیر ارز را از پرداخت مالیات معاف کرده است.
حسینی توضیح داد: اقدام سازمان مالیاتی که به نوعی صندوق توسعه ملی را بدهکار کرده بود، با ماهیت صندوق که نگهداشت ثروت ملی برای نسل آتی است، مغایرت داشت. عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی گفت: در چند روز گذشته شورای عالی مالیاتی براساس ماده 251 مکرر درآمدهای صندوق را معاف از مالیات تشخیص داد و آنها را جزو منابع محسوب کرد.
وی افزود: براساس این رای، تمام مالیات های تشخیصی توسط سازمان امور مالیاتی برای صندوق توسعه منتفی شد.
این نماینده مجلس درباره سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی کشور گفت: بر اساس برنامه ششم توسعه سهم صندوق از درآمد نفتی کشور 30 درصد است که هر سال 2 درصد به آن افزوده می شود؛ پارسال این میزان 30 درصد بود که امسال به 32 درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز را شامل می شود.
حسینی درخصوص پرداخت سود به حساب صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی گفت: به استناد اساسنامه صندوق، سود حاصل از سپرده های این منابع در بانک مرکزی باید در پایان هر سال به میزان میانگین سود سپرده محاسبه و به صندوق پرداخت شود.
وی افزود: منابع صندوق نزد بانک مرکزی به صورت ارزی است و سود متعارف باید ماهیانه یا هر سه ماه یکبار به صندوق پرداخت شود.
حسینی درخصوص عملکرد بانک مرکزی در اختصاص ارز مناسب به صندوق به خبرنگار ایرنا گفت: در برنامه پنجم توسعه مدیریت منابع صندوق توسعه ملی در اختیار بانک مرکزی بود و میزان سهم صندوق را با ارزهای مختلف و در حساب های مختلف نگهداری می کرد.
وی افزود: برای اینکه نرخ ثابتی از واحدهای ارز خارجی داشته باشیم تا در زمان تهیه صورت های مالی آن را به ریال تبدیل کنیم، تبدیل همه ارزهای خارجی به دلار سبب شد در صورت های مالی صندوق کاهش قابل توجهی در منابع رخ دهد.
عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی بیان کرد: در برنامه ششم توسعه، استقلال حساب های صندوق توسعه نزد هیات عامل، به صندوق بازگشت و اگر کسی می خواهد ارز اختصاص دهد، باید از ارزهایی باشد که میزان تغییرات آن نسبت به دلار یا یورو که به عنوان ارز مرجع در صورت های مالی می شناسیم، کم باشد و در واقع اختصاص ارزها مدیریت شود. وی افزود: در بررسی دلایل کاهش میزان برابری ارزها نسبت به دلار متوجه شدیم که بانک مرکزی اهتمام لازم را نسبت به ارزهای صندوق نداشت؛ ارزهای روپیه و یوآن را مبادله می کرد و در مقابل دلار و یورو را در حساب خود ذخیره نگه می داشت که آثار نوسانی بر منابع صندوق داشته است.
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع میباشد. طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه