روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
23 خرداد 1397  |  گردشگری  |  کد خبر: 48323
0
0
«همدلی» موضوع تعیین مکان برای اعتراض‌های مدنی را بررسی می‌کند
جایی برای فریاد زدن
ستاره لطفی- روزنامه‌نگار: در هر جامعه‌ای مشکلاتی وجود دارد که مردم گاهی احساس می‌کنند رسانه‌ها و فضای عمومی قادر به بیان و انعکاس آن به دولتمردان نیستند. بنابراین آنها ناچارند برای دیده و شنیده شدن، خود به‌صورت مستقیم به صحنه بیایند تا به شکل عریان و بی‌واسطه خواسته‌ها و مطالباتشان را به گوش مسئولان امر برسانند.
فریاد زدن و اعتراض کردن در هر جامعه‌ای بیانگر پویایی و زنده بودن آن جامعه است و همچنین تجمعات اعتراضی نشان از امیدواری مردم به سیستم حکومتی آن کشور برای رفع مشکلات دارد. از سوی دیگر این فریادهای اعتراضی فرصت مناسبی برای دولتمردان ایجاد می‌کند که از خواسته‌های واقعی مردم اطلاع پیدا کرده تا در راستای مرتفع شدن مشکلات آنان گام بردارند. این رویه در اغلب جوامع به‌ویژه جوامع توسعه یافته امری عادی و مرسوم است. در برخی کشورها قوانین مشخصی برای برگزاری تظاهرات اعتراضی وجود دارد.اگر چه در کشورهای توسعه یافته با وجود احزاب و رسانه‌های آزاد، بخش بزرگی از این مطالبه و خواست پوشش داده‌ می‌شود اما حتی در بسیاری از کشورهایی که رسانه‌ها و احزاب آزادی دارند در بسیاری از مواقع شاهد برگزاری تظاهرات و گردهمایی‌های اعتراضی با سوژه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هستیم.
در کشور ما براساس اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز بدون حمل سلاح آزاد اعلام شده است.اما بعدها در تفسیر این قانون هرگونه تظاهرات و گردهمایی بدون کسب مجوز از وزارت کشور – یا استانداری‌ها – غیر قانونی اعلام شده است. اما با این وجود درهمه این سال‌ها در اغلب موارد مجوز قانونی برای تجمع‌های اعتراضی از سوی وزارت کشور صادر نمی‌شد و گردهمایی‌های ملی و تظاهرات سراسری فقط چند مناسبت ملی و مذهبی خلاصه می‌شد به. بنابراین به غیر از آن چند مناسبت که هر ساله برگزار می‌شد با دیگر درخواست‌های تجمع و گردهمایی اعتراضی یا موافقت نشد یا برگزاری تظاهرات به جز به شکل مناسبتی‌ و حکومتی، تحمل نشده است.
در فضایی که سازوکار قانونی شفافی برای بیان اعتراضات در کشور وجود نداشت، احزاب و تشکل‌های نیز در بیان مطالبات مردم به دولتمردان موفق نبودند. صدا وسیما نیز به عنوان رسانه ملی تریبون گروهی اندک شده بود و صدای همه مردم ایران نبود. در این فضا اعتراضات دی ماه سال گذشته شکل گرفت و در مدت کوتاهی اغلب شهرهای کشور را درنوردید و حتی در مواردی به خشونت و تخریب اموال عمومی نیز کشیده شد.
بعد از اعتراض‌های دی ماه بود که برای اولین بار زمزمه ضرورت شنیدن صدای مردم از سوی مسئولان به گوش رسید و بسیاری از مسئولان شهری و کشوری از ضرورت مجوز برای اعتراض‌های مردم سخن گفتند و حتی پیشنهاد مکانی برای گردهمایی معترضین مطرح شد تا هم معترضان بتوانند مطالبات خود را از راه‌های قانونی پیگیری کنند و هم اعتراضات مردمی قانونمند و بی‌دردسر شود تا جلوی موج‌سواری و تبدیل شدن به اغتشاش گرفته شود.
تعیین مکانی برای بیان اعتراض‌های مردمی که از سوی شورای شهر در دی ماه سال گذشته مطرح شد، بالاخره تایید شد و دولت اعلام کرد در راستای اجرای منشور حقوق شهروندی و با هدف ساماندهی برگزاری تجمعات در مورد تعیین محل‌های مناسب برای تجمع‌های اعتراضی مردم در پایتخت و دیگر شهرهای کشور تصمیم‌گیری کرده است. بنا به تصمیم دولت، ورزشگاه‌های دستجردی، تختی، معتمدی، آزادی و شهید شیرودی، بوستان‌های گفت‌وگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان، شهر و ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی، به عنوان محل‌های مناسب تجمع در کلان‌شهر تهران تعیین شد‌ند .بر اساس تصمیم دولت در سایر شهرهای کشور نیز شوراهای تامین محل‌های مناسب را تعیین می‌کنند. این شوراها برای شهرهای با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر، یک محل و برای شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، دو محل را تعیین خواهند کرد. دولت شوراهای تامین را موظف به رعایت شرایط ایجابی و سلبی متعددی برای تعیین این مکان‌ها کرده است.
مصوبه دولت در مورد تعیین مکان‎هایی برای برگزاری تجمعات، با واکنش‎های مثبت و منفی زیادی همراه شد. برخی آن را گامی برای اجرای اصل فراموش شده 27قانون اساسی دانستند و در مقابل برخی نگران عدم تامین امنیت تجمع کنندگان و احتمال شناسایی آنها شدند. در برخی از مردم این نگرانی ایجاد شده است که تعیین مکان‌ها برای اعتراض تبدیل به شناسایی معترضین از سوی نهادهای امنیتی شود و امنیت آنان حین یا بعد از تجمعات اعتراضی تامین نشود.
عضو شورای شهر در این زمینه گفت: باید اجازه تجمع داده شود و امنیت معترضان نیز تامین شود. احمد مسجدجامعی در جریان شصت و نهمین جلسه شورای شهر در تذکر پیش از دستور خود از دولت خواست نقش مدیریت محلی را در مصوبه اخیر هیئت دولت در خصوص تعیین مکان تجمعات اعتراضی لحاظ کند.
وی گفت: نکته دیگری که اهمیت دارد این است که باید اجازه تجمع داده شود و امنیت معترضان نیز تامین شود. وقتی رئیس سازمان انرژی اتمی در تظاهرات روز قدس مورد تعرض قرار گرفت، هیچ کاری نتوانستیم صورت دهیم، آن وقت انتظار داریم مردم عادی و کارگران چه امنیتی داشته باشند؟
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر با اشاره به تجمعاتی که روبه‌روی شورای شهر برگزار شده است، افزود: شاهد بودیم در جریان این تجمعات برای بسیاری از مردم پس از پایان تجمع مشکل به وجود آمد یعنی آزادی پس از اعتراض نیز از آنها گرفته شده است و دستگاه اجرایی باید شرایطی را ایجاد کنند که افراد پس از تجمع در محل کار خود دچار مشکل نشوند. این هم از نکاتی است که باید در تبصره‌های این مصوبه مورد توجه قرار گیرد. در پایان مسجد جامعی با خطاب قرار دادن افشانی از وی خواست که باتوجه به جایگاه خود در دولت و حضور در جلسات، موارد مطرح شده را به عنوان نماینده مدیریت شهری بیان کند و در دستور کار خود قرار دهد.
نگرانی‌های آزادی بعد از اعتراض که در اغلب افراد جامعه ایجاد شده بود، زمینه‌ساز برگزاری نشستی خبری از سوی معاون سیاسی وزیر کشور شد. اسماعیل جبارزاده  در پاسخ به نگرانی از تهیه تصاویر افراد حاضر در تجمعات و احتمال تعقیب قضایی آنان هم گفت: در اغلب شهرهای بزرگ دنیا و ایران مانیتورینگ انجام‌ می‌شود. اینکه گفته شود در محل‌های برگزاری تجمعات، قرار است تصویر افراد برداشته شود، غیرمنصفانه است. هر کس رفتار و اقدام قانونی داشته باشد بحث پیگرد وی مطرح نیست.
وی گفت: یکی از امتیازاتی که قانون به احزاب و تشکل‌‌‌‌ها داده برگزاری راهپیمایی و تشکیل اجتماعات حسب مورد و با هماهنگی وزارت کشور است، در ادامه همین ماده، دولت مکلف شده آیین‌‌‌نامه اجرایی برای ماده ۱۳ تصویب کند که خوشبختانه آیین‌‌‌نامه اجرایی آن در تاریخ ۲۹ اردیبهشت سال جاری به وزارت کشور ابلاغ شد. بر این اساس دبیران احزاب متقاضی باید تقاضای خود را با تکمیل کاربرگ حداقل سه روز قبل به وزارت کشور اعلام کنند و بگویند زمان کی هست و مکان کجا خواهد بود و اسامی سخنران را نیز اعلام کنند و موضوع را بگویند. صدور مجوز تجمع می‌تواند برای چند حزب به صورت همزمان باشد ولی نمی‌شود همزمان در یک مکان برای چند حزب مجوز صادر کرد.
وی افزود: تعیین مکان، تسهیلی برای برگزاری تجمعات قانونی است. نمی‌شود برای تجمع غیرقانونی، محل مهیا کرد. قرار است ظرف سه روز درخواست مجوز بررسی و نتیجه به متقاضی اعلام شود. تا کنون نشده درخواستی توسط احزاب، تشکل‌های سیاسی و اصناف مجوزدار بیاید و بی پاسخ بماند. البته محل‌های تعیین شده برای تجمعات در جهت تسهیل کار است، اگر گروه و حزبی در محل دیگری درخواست تجمع کرد، بررسی‌ می‌شود و امکان برگزاری تجمع باشد مجوز صادر‌ می‌شود.
جبار زاده در ادامه تصریح کرد: کسی که مجوز برگزاری تجمعات را‌ می‌دهد، به دستگاه‌های دولتی مربوطه هم اطلاع‌ می‌دهد که حرف‌ها را بشنوند. امیدواریم مطالبی که مطرح‌ می‌شود اگر آنجا امکان تحقق اجرایی آن نباشد به فاصله کمی به این حرف‌ها توجه شود.
با تمام این تفاسیر صورت مساله بسیار ساده است؛ مردم یا حداقل گروه‌هایی از مردم توقع دارند برای بیان خواسته‌ها و مشکلات‌شان یا حتی فریاد زدن اعتراضات‌شان مکانی برای گردهمایی و گوشی برای شنیدن پیدا کنند. اگر دولتمردان این شرایط را برایشان فراهم کنند بدون شک آنان در مسیری قانونی مطالبات خود را پیگیری کرده و هرگز برای درخواست خواسته‌ها و مطالبات خود از راههای نامعقول و ساختارشکنانه استفاده نمی‌کنند.
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع میباشد. طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه